هيومن رايتس ووتش: يجب رفع الحصانة عن علي عبدالله صالح

المدينة نيوز - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس ، إنه يجب على اليمن أن يلغى الحصانة من المحاكمة، الممنوحة للرئيس السابق على عبد الله صالح، وأن يفتح تحقيقا جديدا فى هجوم شنته قوات حكومية، أثناء انتفاضة العام الماضى، الذى قتل فيه 45 شخصا.

وتنحى صالح فى فبراير بعد عام من احتجاجات، وقتال داخلى بين جيشه وحلفاء عشائريين، خلف أكثر من 2000 قتيل، فى مقابل حصانة من المحاكمة له ولأقاربه.

وخرج آلاف اليمنيين ممن استفزتهم الحصانة إلى الشوارع فى احتجاجات فى الأسابيع القليلة الماضية، مع ممارسة نشطاء يمنيين ضغوطا على الحكومة، للتحقيق فى انتهاكات العام الماضى.

وقالت هيومن رايتس ووتش فى بيان إنها "تجدد دعوتها للسلطات اليمنية لإلغاء قانون الحصانة، الذى ينتهك الالتزامات الدولية لليمن، لمقاضاة مرتكبى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.."

ووافق الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، الذى كان نائبا للرئيس السابق، على إنشاء لجنة تحقيق الأسبوع الماضى، ستحقق فى انتهاكات ارتكبت منذ يناير كانون الثانى 2011 عندما انطلقت الانتفاضة.

وقالت المنظمة الحقوقية التى مقرها نيويورك، إن هناك حاجة إلى أن يشمل التحقيق مسئولين حكوميين كبارا، وأشارت إلى أن تحقيقا أمر به صالح العام الماضى، فى إطلاق النار على محتجين فى 18 مارس كان تمويها يجب تفاديه.

وكان نشطاء قالوا فى ذلك الوقت إن 52 شخصا توفوا.

وقالت ليتا تايلر كبيرة الباحثين فى شئون اليمن فى هيومن رايتس ووتش "ينبغى لحكومة اليمن الجديدة، أن تبرهن على التزامها بتحقيق العدالة فى الانتهاكات الحقوقية الخطيرة وذلك بإجراء تحقيق جديد

رويترز ".