قرار لـ«التعليم العالي» يحبط المتفوقين ويثير سخط الطلبة وذويهم

المدينة نيوز - اثار قرار مجلس التعليم العالي بتحديد الحد الاعلى المسموح به للطالب الجامعي تسجيله في الفصل الواحد بـ(18) ساعة موجة من السخط والتساؤل لدى الطلاب وذويهم كون القرار كان مفاجأة للعديد من الطلاب اولا ومن ثم ان القرار لم يسمح بوجود استثناءات لاسيما من ينتظرون التخرج، اضافة لتسببه بالاحباط لدى الطلبة المتفوقين كون تعليمات بعض الجامعات تسمح لهم بتسجيل 21 ساعة.

«الدستور» استطلعت اراء عدد من الطلاب واهاليهم على القرار حيث قالت الطالبة ريما الغالب انها تنوي التخرج هذا الفصل وكانت قد عقدت امالها على اخذ 21 ساعة من اجل التخرج والعودة الى اهلها كونهم مغتربين الا انها تفاجأت بعدم السماح لها بذلك مما يعني انها ستتأخر فصلا اخر لتصل الى التخرج،مشيرة الى انها قامت بالاستفسار من ادارة الجامعة عن سبب رفض الـ 21 ساعة ليخبروها انه قرار من مجلس التعليم العالي ولا شأن للجامعة به وانه بامكانها مراجعة الوزارة في ذلك.

محمد مناصرة قال ان القرار غير العديد من خططه المستقبلية الموضوعة لدراسته وانه لم يكن يعلم بهذا القرار لحين رفض الجامعة تسجيله 21 ساعة وطلبت منه الاكتفاء فقط بـ 18 ساعة اي سيتبقى له فصل اخر، مضيفا انه لم يعلم من وضع القرار الذي يتسبب بزيادة الاعباء المالية على الطالب واهله في هذه الحالة وان القرار خاطئ 100% حيث من وضع القرار لم يضع اي استثناءات وهو امر غريب، موضحا انه سأل في وزارة التعليم العالي واخبروه ان القرار نافذ وان لا استثناءات حالية على امل ان يحل الموضوع في حال عاد المجلس في جلسته المقبلة عن القرار.

طالبة في احدى الجامعات الخاصة قالت انها قطعت 90 ساعة معتمدة من اصل 132 وكانت حريصة على ان تكون بدرجة «امتياز» طيلة دراستها ليتسنى لها تسجيل 21 ساعة بالفصل الواحد على امل اكمال دراستها في مدة زمنية اقصر ومتابعة دراستها العليا،وفعلا تسنى لها ذلك وذهبت للتسجيل وكلها امل ان ما بقي امامها فصلان دراسيان فقط لتتفاجأ بان عليها الانتظار للفصل الصيفي بسبب صدور قرار مفاجىء من مجلس التعليم العالي يحرمها من تحقيق حلمها وكأنها بالتعليم العالي يقول لها ولمثيلاتها لا تجدوا ولا تجتهدوا فكل الطلبة بمستوى واحد.

سها الخواجه قالت لا اعلم سر القرار وما النتيجة المرجوه منه ولا اعلم كيف يصدر مثل هذا القرار ويعطل الطالب لمدة فصل متناسين ان الطالب واهله لهم مخططات معينة واسس يسيرون عليها على اساس ما تتحمله العائلة من تكاليف مالية لدراسة ابنائها في الجامعات الخاصة.

وبينت الخواجة ان القرار مجحف ويجب التراجع عنه حتى يتسنى للطلاب الذين هم في طور التخرج الانتهاء من الدراسة وعدم تحميلهم اعباء ومصاريف مالية قد يعجز عنها الاهل لاسيما ان هناك فصلا لم يحسب حسابه.

ولي امر قال لـ»الدستور» ان مدير التسجيل والقبول في الجامعة التي تدرس بها ابنته اخبره انه خاطب التعليم العالي باسم رئيس الجامعة منذ شهرين بخصوص هذه القضية وحتى اللحظة لم يرد اي رد من الوزارة وطالب مجلس التعليم العالي بالرجوع عن القرار ومعالجة الثغرات ان وجدت بطريقة لا تضر بالطلبة

«الدستور» حاولت الاتصال بوزير التعليم العالي للرد الا انه رفض الحديث.