فاخر دعاس يكتب : انتخابات وشيكات بدون " راصد "

المدينة نيوز - كتب - فاخر دعاس -: من الطبيعي أن تقوم الحكومة بعمل "السبعة وذمتها" لتحفيز المواطنين على التسجيل للانتخابات، ومن الطبيعي أن تكون "صراحة" الوكيل منصبة على أهل عمّان واربد اللي عندهم سيارات وما سجلوا في الانتخابات، و"دفشهم" مع سياراتهم للتسجيل.

ومن المنطقي أن تقوم الهيئة "المستقلة" للانتخابات بتسهيل إجراءات التسجيل بعد ما كانت معقدة "حبتين"، فأصبح بإمكان الأخ أو الأب أو ابن العم تسجيل أقربائه، بل أصبح يحق للجار القيام بتسجيل "سابع جار" من منطلق أن "الجار للجار، والجار القريب أحسن من الأخ البعيد".

ومن المفهوم أيضاُ أن يصبح التسجيل وسيلة للدعاية والإعلان، فمثلاً يعلن أحد المولات عن عروضه الخاصة " اشتري قميصين والثالث مجاناً وفوقهم بطاقة انتخابية"، أو إعلان لشركة اتصالات "احكي مع حبايبك بقرشين .. وبدل البطاقة الانتخابية خذ بطاقتين".

ومن المسلم به أن يتم السماح لهيئة شباب كلنا الأردن بالعمل داخل الجامعات لتسويق التسجيل للانتخابات، كيف لا وهي الهيئة التي كانت نبض الشباب الأردني منذ انطلاقة الحراك وحتى هذه اللحظة والمعبر الرئيسي عن كافة مطالب هؤلاء الشباب والشمعة التي تحترق لتضيء الدرب للطلبة، والمدافع الأوحد عن هموم الطلبة والشباب من بطالة وفقر واضطهاد.

كل ما سبق يدخل في باب المنطق والمعقول والمقبول، ولكن ما أثار استغرابي واستهجاني واستيائي و(استنم...) هو قيام التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية 2012 واختصاره "راصد" بإصدار تقريره الأول حول ملاحظاته "الحقوقية" على عملية التسجيل للانتخابات ومطالبته (لاحظوا شو قاعد بيطالب) الهيئة "المستقلة جداً" للانتخابات بتمديد فترة التسجيل للانتخابات.

بصراحة لو مطالبة التحالف كانت خلال المراقبة على انتخابات لوكسمبورغ أو السويد ممكن أستوعبها، ولو المطالبة كانت في الأردن في ظل قانون انتخابات ناتج عن حوار وتوافق وطني، كمان ممكن أستوعبها، بس لما يكون موضوع التسجيل للانتخابات محل سجال سياسي بين القوى المختلفة وإعلان قوى وحراكات وشخصيات وازنة مقاطعتها للانتخابات وعندما تكون نسبة التسجيل للانتخابات مؤشر على غلبة جهة سياسية على حساب أخرى، يصبح مطالبة جهة حقوقية بتمديد فترة التسجيل للانتخابات موضوع لا حقوقي ولا حقوقك، الموضوع باختصار ...... والحدق يفهم.