الخوالدة : 10 ملايين دينار الوفر المتوقع لهيكلة المؤسسات المستقلة العام الحالي
المدينة نيوز - اعلن وزير تطوير القطاع العام الدكتور اخليف الخوالدة عن نتائج دراسة مقارنة اجرتها الوزارة على رواتب وامتيازات موظفي المؤسسات المستقلة والبالغ عددهم 12325 موظفا بعد تطبيق هيكلة الرواتب وقبل ذلك من عام (2012-2016).
ووفق الدراسة، فان الوفورات المتوقعة تتجاوز 10 ملايين دينار خلال العام الحالي وتقارب 15 مليونا خلال عام 2013 وتتجاوز 5ر16 مليون دينار خلال عام 2014 و18 مليونا و20 مليونا خلال عامي 2015 و2016 على التوالي، مبينة أن إجمالي الوفر المتوقع حتى 2016 يتجاوز 80 مليون دينار.
وتوقع الخوالدة خلال محاضرة القاها مساء امس بدعوة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الاصلاح والتطوير الاداري والهيكلي بالقطاع العام ان تصل الكلفة الكلية لإعادة هيكلة رواتب الموظفين لعام 2012 إلى 140 مليون دينار وأن لا تتجاوز 150 مليونا وذلك بعد قرار مجلس الوزراء المستند الى تنسيب من وزارة التربية والتعليم بزيادة علاوات المعلمين وتوحيدها لمختلف المستويات الوظيفية. واشار الى ان برنامج إعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام المدني هدف الى توحيد مرجعية إدارة الموارد البشرية من خلال إخضاع المؤسسات المستقلة لمظلة نظام الخدمة المدنية، بهدف ضبط النموالمتزايد وغير المبرر في الرواتب والزيادات السنوية وصندوق الادخار وإيقاف المزايا الخيالية الأخرى التي أرهقت الموازنات مثل مكافأة نهاية الخدمة وصندوق الإسكان والتأمين على الحياة وغيرها.
وساق الخوالدة بعض الامثلة حول ما كان يحصل في بعض المؤسسات سابقا، مبينا ان بعضها كانت تمنح راتبي الثالث عشر والرابع عشر وبعضها يمنح راتب الخامس عشر وحوافز سنوية تبلغ 20% من الراتب الإجمالي السنوي أي ما يعادل راتبين إضافيين ونصف الراتب.
واضاف ان الزيادات السنوية كانت في العادة لا تتجاوز 20 دينارا، إلا أن الزيادة السنوية لموظفي بعض المؤسسات تتراوح بين 6%- 10% من الراتب الإجمالي باستثناء علاوة غلاء المعيشة وعلاوة النقل، فإذا كان راتب الموظف الشهري 2000 دينار فإن الزيادة السنوية تكون من 120-200 دينار.
وتحدث عن مكافأة نهاية الخدمة التي كانت تتجاوز لبعض الموظفين 100 ألف دينار، وتتجاوز في إحدى المؤسسات 190 ألف دينار للجامعي اذا خدم 30 عاما، مبينا انه بلغ ما تراكم من مكآفات نهاية الخدمة لغاية 31/12/2011 في احدى المؤسسات ما يتجاوز 40 مليون دينار.. والأخطر من كل هذا أن مكافآت نهاية الخدمة التي وجدت بالأساس لتمنح للموظفين فقط امتد منحها لأعضاء مجالس المفوضين وهذا يخالف بشكل صارخ وصريح المفهوم الحقيقي لمكافأة نهاية الخدمة.
واكد انه ومن اجل التركيز على الوفورات المالية وضبط الانفاق فان أي تعيين لموظفين جدد في هذه المؤسسات سيكون وفقاً للراتب والامتيازات المحددة بنظام الخدمة المدنية.
واشار ان هناك عدة مؤسسات تقدمت بطلبات للاستثناء من إعادة هيكلة الرواتب وليس هناك ما يبررها. وذلك لأن النظام الحالي يتيح المجال للتعيين المباشر من خلال الإعلان على الوظائف التخصصية والنادرة بموجب عقود شاملة بالرواتب التي تستحقها الوظيفة ومتطلبات اشغالها. لذلك جاء البرنامج لينظم هذا الأمر بعد أن كانت الرواتب العالية تدفع لمن يستحقها ولمن لا يستحقها ولكي يزيل التفاوت في راتب الوظيفة نفسها بين مؤسسة ومؤسسة أخرى.
اسس جديدة للتعيين
واستعرض الخوالدة ابرز التعديلات على تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الفئات الأولى والثانية والثالثة في الخدمة المدنية التي جاءت لتنصف الخريجين القدامى من خلال إعطائهم فرصا أكبر في التوظيف وبما يضمن التوازن بين معياري الكفاءة والاقدمية حيث تضمنت زيادة عدد النقاط المحددة لمعيار اقدمية التخرج وتاريخ تقديم طلب التوظيف لتصبح (50) نقطة بعد أن كانت في السابق (20) نقطة، وتخصيص (50) نقطة لمعيار الكفاءة والذي يتضمن نتيجة الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية ومعدل الثانوية العامة ومعدل التخرج من الجامعة، ويبلغ مجموع كامل النقاط (100) نقطة.
كما تحدث عن رفع النسبة المخصصة لتعيين الاشخاص ذوي الاعاقة وباقي الحالات الإنسانية لتصبح (10%) من مجموع الوظائف بدلاً من (6%) كما كان في السابق. وتحدث الخوالدة عن إدخال تعديل على نظام الخدمة المدنية بالزام الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام قبل اجراء أي تعديل على تنظيمها الاداري وهياكلها التنظيمية بهدف الحد من التضخم غير المبرر في أحجام هذه الوزارات والمؤسسات والدوائر وأعداد موظفيها وتفادي أي تداخل أو تعارض أو ازدواجية في المهام والأعمال.
واشار الى اقرار نظام تطوير الخدمات الحكومية والذي يحدد مسؤوليات الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ووزارة تطوير القطاع العام في مجال الخدمات الحكومية واعداد تقارير دورية ترفع لمجلس الوزراء عن الخدمات الحكومية. ( الدستور )
