مشروع قانون ضد اي تنازل عن القدس في اسرائيل

المدينة نيوز- اعلن نواب الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل الخميس طرح مشروع قانون ضد اي تنازل عن القدس يشترط الحصول على اغلبية خاصة لكل تغيير في حدودها البلدية.
وينص المشروع على ضرورة جمع "اغلبية ثمانين نائبا من اصل 120 في الكنيست للمصادقة على اي تغيير في حدود المدينة" بينما يكتفي القانون الحالي باغلبية 61 نائبا لتعديل "القانون الاساسي" حول القدس.
وقال النواب ان هدفهم هو "ضمان وحدة المدينة" بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل بعد احتلالها في حزيران 1967.
وتزامن اعلان طرح مشروع القانون مع الاحتفال بالذكرى الثانية والاربعين "لاعادة توحيد" المدينة المقدسة في اسرائيل.
وكانت الحكومة الاسرائيلية السابقة المحت الى ان الدولة العبرية قد تتخلى عن السيادة الاسرائيلية في بعض الاحياء العربية من القدس الشرقية التي ينوي الفلسطينيون ان يقيموا فيها عاصمة دولتهم المقبلة.
لكن الحكومة اليمينية الحالية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والمنبثقة عن انتخابات العاشر من شباط ترفض ذلك الاحتمال.
وقد ضمت اسرائيل القدس الشرقية في 28 حزيران 1967 بعد معارك دامت ثلاثة اسابيع ، وصودق على الامر الواقع بتصويت الثلاثين من تموز 1980 عبر "قانون اساسي" يعلن القدس "الموحدة عاصمة اسرائيل الابدية".
وادى ذلك التصويت الى مغادرة السفارات القليلة التي كانت في القدس الى تل ابيب حيث مقر معظم السفارات.
ولم يقبل المجتمع الدولي ابدا ضم القدس الشرقية التي تلاها بناء كتل استيطانية كثيفة.
وتعتبر قضية القدس من المسائل التي تتسبب في تعثر المفاوضات المعطلة بين اسرائيل والفلسطينيين.