جدوى تطبيق " نقل الأرقام الخلوية " قيد المداولة بين هيئة الاتصالات والمشغلين

المدينة نيوز -  قال مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات الخلوية أمس إنّ هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لم تتخذ أية قرارات نهائية بشأن تطبيق برنامج قابلية انتقال الأرقام الخلوية والثابتة في السوق المحلية، مشيراً الى أنّ الدراسة المتعلقة بتطبيق هذه الخدمة ما تزال قيد المشاورات والنقاش بين هيئة الاتصالات والمشغلين.

واوضح المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، ان اجتماعاً عقدته الهيئة مع المشغلين قبل اكثر من اسبوع  تناول نتائج الدراسة التي أجريت حول جدوى تطبيق خدمة قابلية انتقال الأرقام الخلوية والثابتة في السوق المحلية، بكل محاورها التي تثبت جدوى التطبيق، او تتطرق الى معوقات التطبيق، غير ان هذا الاجتماع لم يناقش اية قرارات او توجهات محددة في هذا المضمار.

وأضاف المصدر نفسه أنّ الهيئة اتفقت مع المشغلين على تزويدهم بالمسح او الدراسة التي جرى إجراؤها لتطبيق الخدمة بنتائجها التفصيلية، وذلك للاطلاع على ما جرى نقاشه حول الموضوع لاتخاذ قرارات نهائية بشأن الخدمة خلال المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات/ رئيس مجلس المفوضين المهندس محمّد الطعاني قال في تصريحات سابقة الى "الغد"  بأنّ الهيئة انجزت قبل اكثر من شهر الدراسة الخاصة بجدوى تطبيق خدمة قابلية انتقال الأرقام الخلوية والثابتة في السوق المحلية، واشار وقتها الى ان الدراسة تطرقت الى وجود معوقات يمكن ان تواجه تطبيق هذه الخدمة في السوق المحلية من دون الدخول في تفاصيل أكثر لنتائج هذه الدراسة.

وخدمة قابلية انتقال الأرقام الخلوية والثابتة تمكّن المشترك في الخدمة الخلوية حال توفيرها من أن ينتقل من شركة أو شبكة الى أخرى مع الاحتفاظ بالرقم الذي يستخدمه (رقمه الأصلي القديم)، ما سيسمح للمشترك إذا ما رغب في الانتقال أو الانضمام إلى عرض جديد لشركة أخرى أن يحتفظ برقمه نفسه مع تغيير مفتاح البداية للرقم الخلوي الأصلي.

وفي غضون ذلك، تشير أرقام رسمية بأن قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية توسعت مؤخراً لتضم 8.3 مليون اشتراك، فيما يقدر عدد اشتراكات الهاتف الثابت بنحو نصف مليون اشتراك.

ويشغّل خدمات الخلوي من الجيلين الثاني والثالث ثلاث شبكات رئيسية، فيما ما تزال خدمات الهاتف الثابت تقدم من قبل مشغل واحد.

وبدأت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بداية العام الحالي - ومن خلال شركة استشارية متخصصة بعمل دراسة حول جدوى تطبيق المشروع أو الخدمة في السوق المحلية - وبناء على هذه الدراسة، سيتخذ مجلس المفوضين قراراً بخصوص تطبيق أو إدخال الخدمة إلى السوق المحلية من عدمه، حيث كان الطعاني اوضح في وقت سابق أن المؤشرات الأولية للدراسة دلّلت على أنّه "قد لا تكون هنالك جدوى من إدخال الخدمة الى السوق المحلية".

وفي الوقت الذي تقترب فيه هيئة الاتصالات من اتخاذ قرار بشأن خدمة قابلية انتقال الأرقام الخلوية يظهر المشغلون مواقف مختلفة حول تطبيق الخدمة، حيث تتفاوت آراء ورغبات مشغلي الاتصالات الرئيسية في المملكة (أورانج، زين، وأمنية) حيال إدخال الخدمة للسوق المحلية بين من يرغب بتطبيقه بشدة أو من يعارضه أو من يرى أن تأثيره وتطبيقه سيكون محدوداً على السوق المحلية لا سيما أن تطبيق هذا البرنامج سيشعل المنافسة بين شركات الخلوي وأن المنافسة الموجودة في السوق وصلت لحدود كافية؛ فالبرنامج سيؤدي إلى تخفيض الأسعار ومن ثم تباطؤ نمو الأرباح وفق ما يراه البعض بسبب اشتداد المنافسة ليكون ذلك على حساب جودة الخدمات.

وكانت دراسة صدرت الأسبوع الحالي لمجموعة "المرشدون العرب" - المتخصّصة في دراسات أسواق الاتصالات - أظهرت أن سوق الخلوي المحلية حافظت على موقعها في المرتبة الثانية كأكثر الأسواق الخلوية تنافسية في المنطقة العربية عن العام الحالي 2012.

وذكرت الدراسة التي تتناول مؤشرات التنافسية في أسواق 19 دولة عربية أن سوق الخلوي السعودية حافظت على المرتبة الأولى متصدرة ترتيب أسواق الخلوي في الدول العربية في مؤشر خاص بشدة تنافسية السوق الخلوي فيما جاءت بعدها السوق الأردنية في المرتبة الثانية ثم سوق فلسطين في المرتبة الثالثة.

ومع إصدار نتائج هذه الدراسة التي تحافظ مجموعة "المرشدون العرب" على تنفيذها بشكل سنوي تكون سوق الخلوي المحلية قد حافظت على موقعها ضمن أول ثلاثة أسواق خلوية تعد من الأكثر تنافسية من بين أسواق المنطقة إذ كانت احتلت المرتبة (الثانية) نفسها في دراسة العام السابق 2011 وكانت تحتل المرتبة الأولى في العام 2010 والمرتبة الثانية في العام 2009.
( الغد )