لقاء وطني في مقر الوحدة الشعبية من اجل مقاطعة الانتخابات والتاكيد على الاصلاح الحقيقي
تم نشره الجمعة 19 تشرين الأوّل / أكتوبر 2012 06:37 مساءً
المدينة نيوز - اصدر حزب الوحدة الشعبية بيانا صحفيا جاء فيه :
بدعوة من المكتب السياسي للحزب عقد في مقر الحزب لقاء وطني تشاوري مع عدد كبير من الشخصيات والفعاليات الوطنية، وبمشاركة أعضاء المكتب السياسي للحزب وأعضاء اللجنة المركزية وعدد من كوادر وشبيبة الحزب.
في بداية اللقاء رحب عماد المالحي عضو المكتب السياسي للحزب بالحضور مؤكدا على حرص الحزب على التواصل واللقاء مع كل القوى والشخصيات والفعاليات الوطنية التي تعمل من أجل الوصول الى اصلاح سياسي واقتصادي حقيقي.
وافتتح اللقاء بمداخلة قدمها الدكتور سعيد ذياب الأمين العام للحزب أشار فيها أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل تنطلق من كونها ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد، والإصلاح بهذا المعنى حاجة موضوعية لتحقيق واقع سياسي واقتصادي واجتماعي جديد يستجيب لمطالب وهموم واحتياجات شعبنا، وأكد الدكتور سعيد بعد أن تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الحراك الشعبي والقوى السياسية باستخفاف، وإدارة الظهر لكل المطالب الشعبية بتحقيق اصلاح سياسي واقتصادي شامل، وتجاهل مخرجات لجنة الحوار الوطني، فإننا أعلنا انحيازنا للمزاج الشعبي الذي في غالبه يرفض قانون الصوت الواحد، ويرفض المشاركة في الانتخابات التي ستجري على أساسه، بإعلان مقاطعتنا للانتخابات النيابية كموقف سياسي يعبر عن رفضنا لقانون الصوت.
وأضاف الدكتور سعيد أن القوى المعادية للاصلاح والمستفيدة من استمرار هذا الواقع استطاعت أن تفرض رؤيتها في صياغة وإعادة انتاج قانون الصوت الواحد، للحفاظ على مصالحها وامتيازاتها، ولتقطع الطريق على إحداث أي تغيير في بنية وتركيبة وتوجهات مجلس النواب، وأن إصرار الحكم على إجراء الانتخابات النيابية وفق هذا القانون يستهدف إعطاء شرعية للحكومة لطيّ وإغلاق ملف الإصلاح، واعتبار الانتخابات النيابية القادمة تتويجاً للخطوات المجزوءة والمشوهه التي تمت، وبهدف انهاء الحراك الشعبي وسحب المشروعية عن وجوده واستمراره.
وختم الدكتور سعيد أننا ومن منطلق حرصنا على التفاعل والتواصل وسماع رأي كل القوى والشخصيات والفعاليات الوطنية، دعونا لهذا اللقاء لبلورة رؤية موحدة بهدف تجميع كل الجهود الوطنية وتحديد الآلية التي سيتم من خلالها مواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة.
وتحدث في اللقاء عدد واسع من الحضور الذين أثنوا على مبادرة الحزب بالدعوة لهذا اللقاء وعلى دوره ومشاركته الفاعلة في الحراك الشعبي، وأكد الحضور في مداخلتهم على النقاط التالية:
• مقاطعة الانتخابات النيابية رفضاً لقانون الصوت الواحد، وتوجه الحكم لإغلاق ملف الإصلاح.
• استمرار الحراك الشعبي، وتوحيد جهوده، وتحديد شعاراته للمرحلة القادمة.
• تحذير الحكومة من الإقدام على رفع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الاساسية، ما يترتب على ذلك من زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.
• إطلاق سراح المعتقلين فوراً، وعدم دستورية تقديم النشطاء السياسيين إلى محكمة أمن الدولة.
• المطالبة بتعديلات دستورية لتكريس المبدأ الدستوري (الشعب مصدر السلطات).
• لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية في ظل ارتباط الأردن بمعاهدة وادي عربة، والمطالبة بإعلان بطلانها.
• الحل للخروج من الأزمة والمأزق الذي تعيشه البلاد يكمن في الاستناد للبعد القومي ووقف التحالف مع الإدارة الأمريكية.
• تعزيز دور الجبهة الوطنية للإصلاح كإطار وطني جامع والمطالبة بتفعيل دورها.
وفي نهاية اللقاء اتفق المشاركون على تشكيل لجنة متابعة، وتكليف قيادة حزب الوحدة الشعبية بمتابعة تشيكلها لبلورة حملة وطنية شعبية لمقاطعة الانتخابات.
بدعوة من المكتب السياسي للحزب عقد في مقر الحزب لقاء وطني تشاوري مع عدد كبير من الشخصيات والفعاليات الوطنية، وبمشاركة أعضاء المكتب السياسي للحزب وأعضاء اللجنة المركزية وعدد من كوادر وشبيبة الحزب.
في بداية اللقاء رحب عماد المالحي عضو المكتب السياسي للحزب بالحضور مؤكدا على حرص الحزب على التواصل واللقاء مع كل القوى والشخصيات والفعاليات الوطنية التي تعمل من أجل الوصول الى اصلاح سياسي واقتصادي حقيقي.
وافتتح اللقاء بمداخلة قدمها الدكتور سعيد ذياب الأمين العام للحزب أشار فيها أن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل تنطلق من كونها ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل لمواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد على كافة الصعد، والإصلاح بهذا المعنى حاجة موضوعية لتحقيق واقع سياسي واقتصادي واجتماعي جديد يستجيب لمطالب وهموم واحتياجات شعبنا، وأكد الدكتور سعيد بعد أن تعاملت الحكومات المتعاقبة مع الحراك الشعبي والقوى السياسية باستخفاف، وإدارة الظهر لكل المطالب الشعبية بتحقيق اصلاح سياسي واقتصادي شامل، وتجاهل مخرجات لجنة الحوار الوطني، فإننا أعلنا انحيازنا للمزاج الشعبي الذي في غالبه يرفض قانون الصوت الواحد، ويرفض المشاركة في الانتخابات التي ستجري على أساسه، بإعلان مقاطعتنا للانتخابات النيابية كموقف سياسي يعبر عن رفضنا لقانون الصوت.
وأضاف الدكتور سعيد أن القوى المعادية للاصلاح والمستفيدة من استمرار هذا الواقع استطاعت أن تفرض رؤيتها في صياغة وإعادة انتاج قانون الصوت الواحد، للحفاظ على مصالحها وامتيازاتها، ولتقطع الطريق على إحداث أي تغيير في بنية وتركيبة وتوجهات مجلس النواب، وأن إصرار الحكم على إجراء الانتخابات النيابية وفق هذا القانون يستهدف إعطاء شرعية للحكومة لطيّ وإغلاق ملف الإصلاح، واعتبار الانتخابات النيابية القادمة تتويجاً للخطوات المجزوءة والمشوهه التي تمت، وبهدف انهاء الحراك الشعبي وسحب المشروعية عن وجوده واستمراره.
وختم الدكتور سعيد أننا ومن منطلق حرصنا على التفاعل والتواصل وسماع رأي كل القوى والشخصيات والفعاليات الوطنية، دعونا لهذا اللقاء لبلورة رؤية موحدة بهدف تجميع كل الجهود الوطنية وتحديد الآلية التي سيتم من خلالها مواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة.
وتحدث في اللقاء عدد واسع من الحضور الذين أثنوا على مبادرة الحزب بالدعوة لهذا اللقاء وعلى دوره ومشاركته الفاعلة في الحراك الشعبي، وأكد الحضور في مداخلتهم على النقاط التالية:
• مقاطعة الانتخابات النيابية رفضاً لقانون الصوت الواحد، وتوجه الحكم لإغلاق ملف الإصلاح.
• استمرار الحراك الشعبي، وتوحيد جهوده، وتحديد شعاراته للمرحلة القادمة.
• تحذير الحكومة من الإقدام على رفع الأسعار ورفع الدعم عن السلع الاساسية، ما يترتب على ذلك من زيادة الأعباء المعيشية على المواطنين.
• إطلاق سراح المعتقلين فوراً، وعدم دستورية تقديم النشطاء السياسيين إلى محكمة أمن الدولة.
• المطالبة بتعديلات دستورية لتكريس المبدأ الدستوري (الشعب مصدر السلطات).
• لا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية في ظل ارتباط الأردن بمعاهدة وادي عربة، والمطالبة بإعلان بطلانها.
• الحل للخروج من الأزمة والمأزق الذي تعيشه البلاد يكمن في الاستناد للبعد القومي ووقف التحالف مع الإدارة الأمريكية.
• تعزيز دور الجبهة الوطنية للإصلاح كإطار وطني جامع والمطالبة بتفعيل دورها.
وفي نهاية اللقاء اتفق المشاركون على تشكيل لجنة متابعة، وتكليف قيادة حزب الوحدة الشعبية بمتابعة تشيكلها لبلورة حملة وطنية شعبية لمقاطعة الانتخابات.
