العبوا غيرها
لم يعد غريبا ان تتحرك منظمات دولية ضد الاردن كلما دق الاسرائيليون على كوز "الوطن البديل".
فـ"قرف" هذه المنظمات واستنفار تقاريرها لثني الاردن عن دبلوماسيته الداعمة لقيام الدولة الفلسطينية و مفرداتها التي غدت لغة الرئيس الامريكي باراك اوباما والمجتمع الدولي باسره، تعودنا عليه بين الفينة والاخرى.
فواضح ان هذه المنظمات والقائمين عليها، مأمورون بالعمل من "الحبة قبة" في سبيل اسناد اسرائيل ومن يقف خلفها من لوبيات هذا العالم لتحقيق حلمها بان يكون شرقي النهر وطنا بديلا للفلسطينيين.
ورغم اشراع الابواب امام هذه المنظمات مع المعرفة المسبقة باهدافها لرصد التطور الذي يشهده الاردن في حماية الانسان وحقوقه، الا انها اصرت على معاييرها التي ترى انها تخدم مصالح تل ابيب في المجتمع الدولي.
وان لفت انتباهنا تزامن هذه التقارير التي ركزت على قانون الجمعيات وزعمت تعسف وزارة الداخلية في استخدام السلطة، مع دعوة اليمين المتطرف الاسرائيلي في الكنيست لان يكون الاردن وطن الفلسطينيين، الا ان الذي لم يلفت انتباه معدي هذه التقارير ان معايير حقوق الانسان عند المواطن الاردني قد اختلفت.
فالتركيز على حادث فردي في مركز للشرطة او في احد مراكز الاصلاح والتاهيل لتشويه صورة الاردن في الخارج من باب مدعاة حماية حقوق الانسان، وغض الطرف عن المبادرات الملكية المتوالية من اجل رفعة المواطن وتامينه بالمسكن والعيش الكريم ، اثار عند المواطن الاردني سلسلة لا تنتهي من علامات الاستفهام التي قادته فطرته الى اجاباتها.
واذا كان همُ هؤلاء توفير المأوى الكريم لمجرم اتى على بريء وشرد عائلته من بعده، فان هم القيادة الاردنية ان توفر لاكثر من خمسة ملايين مواطن كل متطلبات الحياة الكريمة، حتى لا يكون بين ظهرانينا مجرم يجهد تلك المنظمات بالدفاع عنه تحت ماركة " حماية حقوق الانسان".
وما دامت معايير هيومن رايتس وغيرها للانسانية تقتصر على راحة قاتل او سارق او زان او هاتك عرض او ارهابي مزق جسد ابرياء اطفال ونساء وشيوخ في فنادق عمان، فحان لها ان تعرف ان معايير انسانيتنا لم تلفظ هؤلاء، ولكنها خلقت من الذين يستحقون الحياة خارج اسوار مراكز الاصلاح والتاهيل، اهل "عزم وهمة".
