مياه العقبة تصدر تصريحا حول إضراب موظفيها
المدينة نيوز - أصدرت شركة مياه العقبة تصريحا صحفيا حول تنفيذ مجموعة من موظفيها اضرابا مفتوحا وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :
أوضح مصدر مسؤول في شركة مياه العقبة حول ما تداولته بعض وسائل الاعلام مؤخرا فيما يخص تنفيذ مجموعة من موظفي شركة مياه العقبة اضرابا مفتوحا منذ فترة أن وزارة المياه والري/ سلطة المياه لديها إستراتيجية واضحة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين من المياه بالرغم مما تشهده المملكة من ظروف معروفة بالشحيحة مائيا وارتفاع الطلب ومحدودية مصادر المياه عبر تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص من خلال شركات المياه التي أثبتت نجاعة اجراءاتها وأسهمت في ايجاد الكثير من الحلول في كفاءة تزويد المياه ومعالجة مشاكل الصرف الصحي ، تعتبر تجربة شركة مياه العقبة من التجارب الناجحة في تقديم أفضل الخدمات في أحد أهم المناطق السياحية والأقتصادية في المنطقة وقد سعت الشركة ومنذ تأسيسها لأن يكون الواقع المائي عى الدوام مريحا ويلبي كافة الاحتياجات و حققت نجاحا مشهودا في تخفيض الفاقد عبر اعتمادها خططا متكاملة وبرامج مراقبة ومركز متطور لاستقبال الشكاوى مجانا للتواصل مع المواطنين ، وغدت سرعة الاستجابة في إصلاح كسور الشبكات والتعامل المسؤول مع ملاحظات الاخوة المواطنين بسرعة ومسؤولية يقر بها كل منصف .
وبين المصدر أنه وبالرغم من الإضراب المنفذ منذ نحو أسبوعين بعد ان كانت ادارة الشركة قد وقعت اتفاقا ملزما للطرفين اعتبارا من 1/5/2012 ولغاية 1/5/2014 مع ممثلين عن الموظفين المضربين بتاريخ 22/4/2012 يتضمن منحهم علاوة غلاء معيشة اعتبارا من نيسان /2012 مقداره (100) دينار شهريا لكل موظف المتزوج و(75) دينارشهريا للأعزب وكذلك تثبيت عقود الموظفين الذي قضوا 3 سنوات في الخدمة وتعديل نظام التأمين الصحي وتم السير بهذا الاتفاق بموافقة الطرفين .
الا أن هيئة مديري الشركة قد تفاجأت في شهر أيلول بمطالب جديدة مهددين بالإضراب مجددا اذا لم تلبى هذه الطلبات حيث قامت هيئة المديرين بدراسة امكانية تطبيقها ومدى توافقها مع القوانين والأنظمة المرعية ولكن الموظفين أصروا على مطالب أخرى جديدة تتمثل بأقالة الرئيس التنفيذي للشركة وصرف مكافأة نهاية الخدمة .
وبتاريخ 30/9/2012 التقى معالي وزير المياه والري انذاك ممثلين عن المعتصمين واكدوا تنازلهم عن المطالب مقابل عدم استمرار الرئيس التنفيذي في اداء مهام الادارة وتم توقيع اتفاق بذلك بتاريخ 4/10/2012 يتضمن اعفاء الرئيس التنفيذي من مهام الادارة ، الا ان ادارة الشركة تفاجئت مجددا وبتاريخ 9/10/2012 بمطالب جديدة للجنة النقابية ارتأت الادارة انها لاتتوائم مع ما تم الاتفاق عليه مسبقا وان اي اتفاق قد يكون عرضة للنقض وتم عقد عدة لقاءات معهم حيث استقبلهم معالي وزير المياه والري في مكتبه بتاريخ 4/11/2012 بحضور محافظ العقبة وهيئة مديري الشركة وممثلين عن اللجنة النقابية بحضور رئيس النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية واستمع الى مطالبهم وأوعز بتشكيل لجنة من عدة جهات رسمية وبمشاركة ممثلين عن المضربين لدراسة نظام العمل في الشركة والحوافز وبمراجعة للقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الشركة ، وبالرغم من ذلك بقي الاضراب مستمرا و تم عقد لقاء أخر مع المعتصمين الذين أصروا على تنفيذ كامل المطالب قبل العودة عن الاضراب وبتاريخ 7/11/2012 بأضافة الممثلين مطالب جديدة اضافية شكلت خروجا على المألوف حيث طلبت ادارة الشركة منهم تطبيق احكام القانون فيما يتعلق بمثل هذه الحالات والعودة عن الاعتصام حتى لاتتأثر مصالح الأخوة المواطنين في منطقة هي الأهم اقتصاديا وسياحيا وتشكل منفذا حيويا للوطن ، وكذلك حتى يتسنى للجنة المشكلة بعضوية اعضاء عن المعتصمين وجهات أخرى الانتهاء من دراسة انظمة الحوافز والعمل واية اجراءات اخرى تخدم عمل الشركة وتنعكس ايجابيا على موظفيها .
وبالرغم من كل ما ورد أعلاه فأن ادارة الشركة وبالرغم من الاضراب بذلت وتبذل جهودا حثيثة لعدم تأثر عمليات التزويد المائي بأي أختلالات حيث لم يسجل اي اختلال سواء للأخوة المواطنين او الفنادق والمؤسسات المختلفة بحمد الله كما ان الشركة لم تتلقى من أي جهة شكوى بعدم وصول المياه وهي على أتم استعداد للتعامل مع اي ملاحظة فور ورودها ، وفيما يتعلق بمظلة الصهاريج العائدة للشركة فهي متوقفة بسبب الاضراب الا ان هناك عدد أخر من المظلات العائدة لجهات أخرى وتقوم بعملها على اكمل وجه .
وأكد المصدر أن ادارة الشركة تأمل بانتهاء الاضراب وعودة الامور الى طبيعتها وتبدي استعدادها الدائم للتعامل مع اية مطالب تتوائم وامكانياتها وقدراتها التي تحكمها الأنظمة والقوانين التي نطالب جميعا بأحترمها وتأمل من الجميع التعاون لما فيه تحقيق المصلحة العامة.
