ساسة وناشطون في الحراك : تحقيق العدالة بين فئات المتقاعدين مطلب شعبي
المدينة نيوز - اعتبر سياسيون ونقابيون وخبراء اداريون وممثلون عن الحراك الشعبي والشبابي، توجيه جلالة الملك الحكومة لإعداد مشروع قانون تقاعد مدني انه خطوة تنسجم مع المطلب الشعبي الذي طالما كان هاجسا لتحقيق العدالة والمساواة وإزالة الاختلالات التي تكتنف القانون.
وقالوا في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان التوجيه الملكي يؤسس لمرحلة حقيقة في ترشيد الانفاق الحكومي ويحقق العدالة بين جميع فئات الوظائف والمستفيدين من التقاعد المدني.
وأشاروا الى ان ذلك مهم ايضا من اجل منع تحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن العليا خصوصا بين الاشخاص الذين يتقاضون رواتب مرتفعة لا تتناسب مع مستوى الخدمة التي يقدموها.
وشددوا على ضرورة وقف تعيينات العقود المرتفعة وتخيير هؤلاء الموظفين للرجوع الى رواتب الخدمة المدنية تحقيقا للعدالة وكذلك فتح المجال لإجازات الموظفين بدون راتب الامر الذي يسهم في تخفيف البطالة التي يشهدها الاردن.
وقال الوزير الاسبق نايف القاضي ان ارساء مبادئ العدل والمساواة هو الاولوية التي يسعى جلالة الملك لتطبيقها وتثبيتها، وهو ما يتفق مع القواعد الشرعية والاخلاقية والدستورية، لان العدل اساس الملك وهو قاعدة الحكم الرشيد ،ولقد تعودنا نحن الاردنيين من جلالته على تكريس هذه الفضائل في منهاج الحكم في دولتنا منذ قيام الدولة الاردنية .
واضاف ان الخطوة الملكية جاءت بشكل متوقع وغير مفاجئ لاحد بل كانت اجراء منتظرا تلقاه كل الاردنيين بتقدير واحترام.
وقال القاضي ان هذه الخطوة المهمة جاءت حرصا من جلالته على توجيه الحكومة باعداد الدراسة اللازمة لموضوع التقاعد المدني بابعاده المختلفة تتوخى فيه تحقيق العدالة والمساواة والموضوعية والابتعاد عن مواقع التشوهات والشبهات التي حصلت في الماضي.
وبين انه وانطلاقا من حرص جلالته على اعادة النظر باسس احتساب الرواتب بشكل معالج للاخطاء التي تضغط على موارد الدولة وترتب عليها التزامات غير منصفة للاجيال الاردنية القادمة، بحيث تكون العدالة هي الميزان الصحيح بين المتقاعدين دون تمييز مع عدم السماح لاي فئة لتحقيق مكاسب شخصية من خلال تحميل ميزانية الدولة اعباء مالية اضافية خصوصا في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية الحالية التي تقتضي من الجميع التقشف وشد الاحزمة لمواجهتها.
واشار القاضي الى ان هذه الخطوة جاءت كرد على تلك الجهات والفئات والدوائر التي حاولت في الايام الاخيرة ركوب موجة تعويم المشتقات النفطية والمسيرات والحراك لتغرد خارج سرب الوطن والنظام وتطالب بتحديد صلاحيات الملك الدستورية، لافتا الى ان الجواب كان في هذا القرار الكبير حاسما والذي لا يمكن ان يتم الا اذا جاء من الملك الذي منحه الدستور هذا الحق لاشاعة حالة العدل والمساواة بين المواطنين جميعا.
وقال امين عام وزارة تطوير القطاع العام الاسبق الدكتور احمد الجابر ان هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح ومن شأنها ان تراعي الفرق بين التقاعد المدني وتقاعد الضمان الاجتماعي وتعالج الاختلالات بين الموظفين الذين احيلوا منذ 15 عاما وبين من تقاعدوا بعد اعادة الهيكلة في الدولة.
وأضاف ان هناك موظفين ممن احيلوا الى التقاعد في السنوات الماضية توازي رواتبهم التقاعدية ما يتقاضاه منتفعو صندوق المعونة الوطنية،مشيرا الى ان القرار بحاجة الى دراسة متأنية وفق الامكانات المتوفرة، وإذا ما تمت فستحقق ترشيدا في النفقات وتحقيقا لفروق مالية تصب في الموازنة التي اصبحت تعاني من العجز .
واعتبر ان التوجيه الملكي من شانه ان يردم فجوة الرواتب التقاعدية بين موظفي الدولة داعيا الحكومة الى مراجعة قوانين الاجازة والخدمة المدنية وفتح المجال لاي موظف لتحقيق هذه الميزة بعد رفع القيود التي تسهم مباشرة في حل مشكلة البطالة.
وحث الجابر الحكومة على مراجعة العقود المرتفعة لاسيما شراء الخدمات ووضعها بصورة مماثلة لما يقاربها من رواتب ديوان الخدمة المدنية، فمن غير المعقول ان يتقاضى موظف بعقد مبلغ 1500 دينار مقابل خدمات يقوم بها موظف عادي يتقاضى 400 دينار.
من جهته قال نقيب الصحفيين طارق المومني ان توجيه جلالة الملك ينسجم مع نبض الشارع والتجاوب معه، وما الخطوات الاصلاحية التي انتهجها الاردن إلا قراءة دقيقة للشارع ،فالأردن من الدول العربية الوحيدة التي تسودها حالة انسجام بين القيادة والشعب.
وأضاف ان هذا التوجيه يدخل في منظومة الاصلاح المبنى على مبدأ التدرج، وقد لاقى الترحيب والمباركة لأنه يسعى لتحقيق مبدأ العدالة الذي يطالب به جميع الاردنيين.
وأشار المومني الى ان العدالة تستوجب ان تطال نتائجها جميع مكونات المجتمع فلا يجوز ان يمنح النائب والعين الذي يعمل لمدة محددة راتبا تقاعديا مقابل موظف افنى ثلث عمره في الوظيفة ولا يتقاضى ربع تقاعد السلطة التشريعية.
وأعرب عن امله في ان يتبع هذا التوجيه خطوات جادة اخرى وان تترجم الحكومة رغبة جلالة الملك والشعب لتحقيق العدالة المنشودة.
وبين المومني ان هذا الاجراء يصب في خانة وقف النزيف المالي الذي يدفع لقرارات في مصلحة المواطن وهي جزء من اصلاح المالية العامة والإصلاح الاقتصادي وضبط النفقات وترشيدها الامر الذي اذا ما تحقق يعطى مؤشرا ايجابيا للمواطن ويعيد الثقة المفقودة بين الحكومات والناس.
وقال الناشط في الحراك الشعبي والشبابي محمد ابو بكر، ان ما جرى من توجيه ملكي يصب في خانة ما يريده المواطن الذي كان يرفض منح اي امتيازات لاعضاء مجلسي النواب والاعيان على اعتبار ان هؤلاء ممثلون للشعب وجاءوا اصلا من اجل خدمتهم لا من اجل تحقيق مكتسبات شخصية.
واضاف " توقعنا هذا الاجراء الذي نامل ان تتبعه اجراءات اخرى تخفف من حالة الاحتقان السائدة في الشارع والذي كان مجلس النواب السابق احد اسباب هذه الحالة نظرا لممارساته غير الشعبية التي قام بها والتي زادت من حدة الغضب عليه مما ادى الى قرار حله.
وبين ابو بكر ان المسألة لا تتوقف عند امتيازات النواب والاعيان بل تمتد لقانون التقاعد المدني حيث انتفاء العدالة في هذا القانون الذي يجب ان تتم مراجعته بطريقة سليمة وصحيحة تحقق مبدأ العدالة بين الجميع.
واشار الى ان هذا الاجراء يصب باتجاه ترشيد الانفاق بين السلطات والتي يجب ان تكون هي القدوة في هذا الشأن، معربا عن الامل ان يتم خلال الفترة القادمة اتخاذ خطوات اخرى تخفف الاعباء على الموازنة العامة والمواطن ، ودعا الى اعادة النظر بقرار الغاء الدعم عن المحروقات.
ويرى الناشط في الحراك الشعبي و الشبابي الدكتور خالد الكلالدة، ان الحراك ومنذ انطلاقه اشر على مطالب محددة منها سوية المزايا والتميز في الوظيفة سواء في الرواتب او التقاعد او المؤسسات المستقلة، معتبرا ان البذخ في الرواتب وعدم توفير العدالة في التقاعد وموازنات المؤسسات المستقلة من اسباب الازمة الاقتصادية التي يعيشها المواطن .
وقال ان هذه الخطوة تاتي في اطار تصحيح الخلل، وان المطلوب استكمالها في المؤسسات المستقلة، فاذا اصبح الكادر الوظيفي واحدا لن يشعر المواطن بالغبن.
واشار الى ان المعايير الدولية لا تجيز ان يكون راتب الحد الاعلى بين 15 الى 20 ضعفا بالنسبة للحد الادنى الامر الذي يفرض على الحكومة العمل على اتخاذ قرارات تحقق العدالة وفقا لما هو متبع حسب المعايير الدولية العادلة.
وانتقد الكلالدة اداء مجلس النواب السابق الذي اهمل كل القوانين المهمة كالضريبة وتنبه فقط لقانون التقاعد الذي يتماشى مع مصالح المعظم من اعضاء المجلس ، لافتا الى انه لا يجوز باي حال من الاحوال لنائب او وزير او عين ان يتقاضى رواتب مرتفعة مشيرا الى ان الانفاق على التقاعد ليس بتلك الضخامة لكنها تؤشر على نية الاصلاح والاقرار بالاخطاء الموجودة.(بترا)
