رفض واستنكار شعبي للاعتداء على الممتلكات العامة
المدينة نيوز - واصلت فاعليات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني في محافظات المملكة الثلاثاء استنكارها وادانتها ورفضها لأعمال التخريب والاعتداء من قبل بعض المحتجين على الممتلكات العامة ورجال الامن العام وقوات الدرك.
وقالت هذه الفاعليات ان الدستور الاردني كفل لجميع المواطنين حق التعبير السلمي وحق التظاهر والتجمع وحق تشكيل الاحزاب والجمعيات في اطار القانون، مؤكدين ان خروج فئة عن الاجماع الاردني بهدف زعزعة استقرار امن البلد واشاعة الفوضى هو تعطيل لهذا الحق الدستوري وتأخير لمسيرة الاصلاح الشامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
واكد منتدى البواسل الثقافي/ بني صخر في البادية الوسطى في بيان له "اننا مع المشروع الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ومع محاربة الفساد وجميع مظاهره ومع حرية التعبير المسؤولة التي لا تخرج عن آدابنا واخلاقنا وتعاليم ديننا"، مباركا الحراك السلمي المنضبط الملتزم بثوابت الوطن المحافظ على رفعته واستقراره.
وقال رئيس المنتدى عبدالله الجبور "ان الحرية المسؤولة ليست ترفا سياسيا او اجتماعيا بل هي ضرورة وجدانية وعملية للبناء والتطور والابداع، لكننا في المقابل نرفض التطاول على رمز الدولة ونرفض الشعارات الهدامة واثارة الفتنة والتعدي على منجزات الوطن في القطاعين العام والخاص ونستنكر الاعتداء على رجال الامن والدرك الذين يمثلون العين الساهرة على امن الوطن واستقراره".
وعبر حراك ابناء لواء فقوع عن رفضه لأعمال التخريب والاحتكاكات مع رجال الامن باعتبار اعمال التخريب تضر بالدرجة الاولى بمصلحة المواطنين انفسهم، مشيرا الى ان الحراك المطالب بالإصلاح وعلى مدى اكثر من عام اثبت سلميته وعدم تعرضه للممتلكات العامة ورموز الوطن واقتصرت مطالبه على اصلاحات حقيقية وشاملة لجميع مناحي الحياة بالطرق الدستورية والقانونية.
وقال رئيس لجنة بلدية شيحان محمد المصاروة ان المرحلة تتطلب الحرص على المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على منجزات الوطن ومكتسبات ابنائه ورفض كل اشكال التعبير العنيف التي تسهم بخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار وتمكن المندسين والمتربصين بأمن واستقرار هذا البلد من تحقيق اطماعهم.
ودان رئيس نادي الربة الرياضي هشام المجالى جميع اعمال التخريب التي نفذها عدد من المندسين واصحاب الاجندات الخاصة بحق الممتلكات العامة والاعتداء على قوات الدرك والامن العام لان هذا الاسلوب يتعارض مع القيم والاخلاق العربية الاصيلة التي تربى المجتمع الاردني عليها عبر عقود من الزمن، لافتا الى ان الدولة الاردنية لم تشهد حالة اعدام سياسي واحد على طول تاريخها، وناشد القطاعات الشبابية بالأندية والمراكز الشبابية الالتفاف حول برنامج الاصلاح الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني للنهوض بواقع الاردن بمختلف المجالات.
واشار رئيس قسم القانون الدولي العام في جامعة مؤتة الدكتور نواف الحسنات الى ان الدستور الاردني كفل لجميع المواطنين حق التعبير السلمي وحق التظاهر والتجمع وحق تشكيل الاحزاب والجمعيات في اطار القانون، مشيرا الى انه لا يجوز تعطيل هذا الحق الدستوري من قبل أي فئة تستهدف زعزعة واستقرار امن البلد واشاعة الفوضى لتأخير مسيرة الاصلاح الشامل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وفي الزرقاء نظم طلبة الجامعة الهاشمية اليوم مسيرة تأييد وولاء لجلالة الملك عبدالله الثاني ودعما لجهوده الإصلاحية في مختلف المجالات، معبرين عن رفضهم لمحاولات العبث والتخريب والاعتداء على المقدرات الوطنية العامة والخاصة وإغلاق الشوارع والطرق العامة التي حدثت في الأيام الأخيرة.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور كمال الدين بني هاني أهمية الحفاظ على الممتلكات الوطنية العامة والخاصة وصيانتها من العابثين، مشيرا الى وعي الشعب الأردني وثقافته وتحضره في التعبير عن آرائه بطريقه سلمية وحضارية.
وفي محافظة اربد اكد حزب التجمع الحر (تحت التأسيس) في بيان اصدره عقب لقاء موسع للجنته التحضيرية في اربد اليوم انه يتفهم الحركة الاحتجاجية الغاضبة لفئات من المواطنين، نتيجةً للقرار الحكومي برفع الدعم عن المحروقات الا انه يرفض في الوقت نفسه الاستقواء على الوطن ومؤسساته وتدمير إنجازاته، أو الزجّ به في حالة فوضى من اي كان.
وحذر من التداعيات السلبية لمظاهر الاحتجاج الخارجة عن ثوابت الاردنيين والتي لا يمكن تدارك نتائجها مما يتطلب معالجة غير تقليدية وحلول سياسية محترفة، تقود إلى إنجاز المشروع الديمقراطي الأردني، ما يؤسس لمرحلة جديدة من حياة الوطن، ويحافظ على مكتسبات الأردنيين وأمنهم الاجتماعي .
واصدرت عشائر العمرية في المملكة بيانا استنكرت فيه الأحداث المؤسفة وأعمال الشغب التي تمثلت باعتداء نفر مندس وخارج عن كل القيم العربية الأصيلة التي تربى عليها الشعب الأردني على بعض مؤسساتنا الوطنية ومنتسبي أجهزتنا الأمنية وخاصة رجال الأمن العام وقوات الدرك الذين نذروا أنفسهم لحماية الوطن ومنجزاته.
وقال البيان ان عشائر العمرية وهي ترى الحراك الذي عم مناطق المملكة الحبيبة عقب قرار الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية لتعلن بأنها مع الحراك الهادف والبناء والساعي لمصلحة الوطن والمواطن المعبر عن نبض الشارع كما تعلن بأنها منحازة لمحاربة الفساد ومع الإصلاح الذي تبناه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.
كما اصدر مجلس فرع نقابة المقاولين لإقليم الشمال امس بيانا رفض فيه كل اعمال الشغب والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ورجال الامن والدرك ومنتسبي الاجهزة الامنية او الاعتداء على المواطنين الذين يحملون وجهات نظر مغايرة.
واشار البيان الى انه وفي ظل الظروف التي يمر بها الوطن فإننا احوج ما نكون متوحدين خلف الوطن لتفويت الفرصة على المتربصين والحاقدين الذين يتحينون الفرصة لزعزعة أمنه واستقراره. (بترا)
