التخاصية تحت المراجعة

تم نشره الخميس 22nd تشرين الثّاني / نوفمبر 2012 01:26 صباحاً

د. فهد الفانك

ليس صحيحاً أن خصوم التخاصية كانوا قد سكتوا في حينها ثم استيقظوا الآن استغلالاً للظروف، فالواقع أن باب الحوار في موضوع التخاصية كان مفتوحاً على مصراعيه خلال فترة التطبيق لمدة تزيد عن عشر سنوات، وأبدى المعارضون للتخاصية وجهات نظرهم في حينها ولكنهم لم ينجحوا لأن التخاصية كانت موجه عالمية كاسحة اجتاحت جميع البلدان باستثناء كوريا الشمالية وكوبا.

بعض خصوم التخاصية جددوا نشاطاتهم في الوقت الحاضر للاستفادة من الظروف الراهنة وثقافة الاحتجاج والرفض والتشكيك السائدة، التي لم تتناول بالاتهام عمليات التخاصية فقط، بل تناولت كل شيء، واستسهلت اتهام جميع المسؤولين بالتواطؤ أو الفساد.

عمليات التخاصية كانت جزءاً من برنامج التصحيح الاقتصادي الذي استمر حوالي 15 عامأً، بإشراف صندوق النقد الدولي، الذي ساعد الاردن بتزويده بالعملة الأجنبية عندما نضب احتياطي البنك المركزي، كما رسم بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي برنامجأً للإصلاح ومعالجة الاختلالات، فتم تجاوز الأزمة واسترداد الملاءة الائتمانية، واستئناف النمو الاقتصادي.

تطبيق البرنامج تم على أيدي سلسلة من الحكومات المتعاقبة، ومر من عدة برلمانات، وتم تنفيذ التخاصية تحت الضوء بموجب قانون دائم. وبالنتيجة نجح البرنامج وحقق أغراضه.

لم تقتصر منافع التخاصية على الكفاءة وحسن الإدارة واجتذاب رؤوس أموال وخبرات وتكنولوجيا أجنبية، بل أنها شـملت كل الشرائح ذات العلاقة المباشرة، وخاصة الخزينة التي تحقق الآن إيرادات غزيرة بدلاًً من الدعم والإعفاءات التي كانت تقدمها للشركات الحكومية والمستهلك الذي أصبح يحصل على خدمة أفضل، كما زادت فرص العمل الحقيقية، وتحسن مستوى الاجور والرواتب، واستفاد المساهمون الأردنيون والعرب من ارتفاع قيمة حصصهم في الشركات المخصخصة وزادت أرباحهم منها.

التخاصية لا تعني بيع شركات استراتيجية مثل الفوسفات والبوتاس والاتصالات فالشريك الاستراتيجي في هذه الشركات يملك أقلية في رأس المال، وما زالت الحكومة موجودة كمساهم رئيسي وسلطة إشراف تتدخل إذا لاحظت انحرافاً أو إجحافاً بالمصلحة العامة.

حصيلة التخاصية ذهبت لتسديد مديونية الحكومة الناشئة عن تسديد ديون تلك الشركات أو كفالة ديونها، وهو الاستخدام الأمثل، وإذا كانت المديونية قد ارتفعت بعد ذلك، فقد كانت سترتفع أكثر لولا التسديد المسبق.

كما هو متوقع، ارتفعت أسعار أسهم بعض الشركات المخصخصة كالبوتاس والفوسفات، وانخفضت أسعار أسهم البعض الآخر كالإسمنت والملكية الأردنية، فالأسعار والاعمار بيد الله!.

( الراي )