محاضرة في جامعة الطفيلة التقنية حول الضمان الاجتماعي

المدينة نيوز -   قال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة انطلقت لتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان من استراتيجية واضحة مستمدة من الأهداف الوطنية للدولة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والتكامل مع سياسات وأدوات الحماية في المملكة من رعاية صحية، وتعليم، وإسكان، وإعانات اجتماعية، وتشغيل، ورواتب تقاعدية، وغيرها، حيث وضعت المؤسسة على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان تحقيقاً لمبدأ العدالة في الحقوق بين كافة العاملين دون تمييز بين عاملين في القطاع الخاص أو عاملين القطاع الحكومي، أو قطاعات العمل الفردية والصغيرة في سوق العمل غير المنظمة، وبما يهدف إلى توفير الحماية اللازمة للمواطن والعامل وتمكينه من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وهو الدور الذي ترعاه الدولة في إطار تشريع يمثل نظاماً تأمينياً اجتماعياً تكافلياً عاماً صادراً من المجتمع لحماية أبنائه من خلال تأمين دخل ملائم للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل، وهو ما يعبر عن جوهر الضمان الاجتماعي وأساس الحماية الاجتماعية في أي مجتمع من المجتمعات
وأكّد، في محاضرة ألقاها بجامعة الطفيلة التقنية بالتنسيق مع مركز الشراكة المجتمعية فيها بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور احمد الزغاليل ومدير مركز الشراكة المجتمعية الدكتور تيسير القيسي، أن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان وبخاصة الإنسان العامل الذي يتعرض لمخاطر عديدة في حياته العملية، ومن واجب الدولة أن توفر غطاء الضمان لكافة المشتغلين في إطار من التوازن ما بين الحقوق والالتزامات، مع الأخذ بالاعتبار دور النظام التأميني في تحقيق الاستقرار بسوق العمل وتحفيز الانتاج، إضافة إلى دور الضمان في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال النشاط الاستثماري الذي يمارسه، مشيراً لأهمية تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية باعتبارها عامل استقرار اقتصادي تلقائي، وتعمل كمثبّت اقتصادي اجتماعي، مؤكداً بأن الضمان الاجتماعي الأردني خطا خطوات واسعة على طريق إسباغ الحماية الاجتماعية للفئات العاملة من خلال شمولها بالتأمينات الضرورية الأساسية كتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، وأن دور الضمان الاجتماعي يتزايد ويكتسب أهمية أكبر في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية بهدف الحد من التأثيرات السلبية للأوضاع الاقتصادية الصعبة على الناس، خصوصاً وأن الضمان يسعى إلى تغطية كل العاملين، مضيفاً أن عدد المنضوين تحت مظلة الضمان حالياً بلغ (997) ألف مشترك فعال يمثلون حوالي 64% من إجمالي عدد المشتغلين في المملكة، وتمثل النساء المشتركات بالضمان ما لا يزيد على (25%) من العدد الإجمالي للمشتركين، إضافة إلى حوالي (143) ألف متقاعد من الضمان الاجتماعي من ضمنهم 19500 من الإناث أي بنسبة 13% فقط، في حين بلغ عدد الذين استفادوا من تعويض الدفعة الواحدة عن اشتراكاتهم في الضمان التي لم تؤهلهم للحصول على التقاعد حوالي (434) ألف مؤمن عليه وبمبلغ إجمالي وصل إلى (317) مليون دينار وذلك منذ تطبيق الضمان عام 1980 وحتى نهاية شهر تشرين ثاني 2012.
وأكد الصبيحي أهمية شمول مظلة الضمان للعاملين في المشاريع الصغيرة والمتناهية والمتوسطة التي تشكل أكثر من (95%) من عدد المنشآت المسجلة في المملكة مبيناً أن دور هذه المشاريع مهم في الاقتصاد، فحسب الدراسات تقديرات الدولية، فقد قدرت إسهام هذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية بنسب تتراوح ما بين (50% - 70%)، لكن إسهامها في الأردن ما زالت بحدود (40%) فقط من الناتج المحلي الإجمالي, ومع ضعف هذه المساهمة إلاّ أن هذه المشاريع توفر حوالي (70% ) من فرص العمل المستحدثة سنوياً في الاقتصاد الوطني، وتشغّل (49%) من الأيدي العاملة، لذا من المهم أن يحظى العاملون في هذا القطاع الصغير والمتوسط بالحماية الاجتماعية حتى نضمن رفع مستوى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ويكون قطاعاً محفّزاً للأردنيين على الالتحاق بفرص العمل التي يولدها.
وأشار إلى أن تطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل كتأمينين مستحدثين في قانون الضمان يأتي انسجاماً مع توجهات المؤسسة بتوسيع نطاق الحماية للطبقة العاملة، حيث يسهم تطبيقهما في تمكين العاملين وحماية المرأة العاملة وتحفيز مشاركة المرأة بشكل عام بسوق العمل، وإحداث المواءمة والتكييف المطلوب في سوق العمل بين مؤهلات ومهارات الأشخاص من جهة والوظائف المناسبة لهم في السوق من جهة أخرى بما يحقق قدرة أكبر الإنتاج، وذكر أن عدد المستفيدين من تأمين التعطل عن العمل بلغ منذ أن تم تطبيقه في 1/9/2011 وحتى تاريخه حوالي (3800) مؤمن عليه بمبلغ إجمالي وصل إلى حوالي (2) مليون و (800) ألف دينار، في حين بلغ عدد المستفيدات من تأمين الأمومة (1500) مؤمن عليها بمبلغ إجمالي وصل إلى مليون و (700) ألف دينار.
وأعرب عن أمله في أن يصدر قانون ضمان دائم بشكل توافقي يحقق المصلحة العامة ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم وديمومة النظام التأميني وبما يساعد مؤسسة الضمان على تحقيق نجاح أكبر في برنامجها لتوسيع قاعدة المشمولين بمظلتها وتمكنيها بالتالي من تقديم مستوى أعلى من الحماية الاجتماعية لكل فرد عامل ولكل أسرة أردنية، مؤكداً أن ذلك مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي بوجه عام باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان عند انقطاعه بسبب فقدان العمل سواء فقداناً مؤقتاً أو دائماً، يحول دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستويات معينة ما يحقق له الحماية والاستقرار ويحول دون انزلاقه إلى خط الفقر، كما يحافظ على سلامة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
وأكّد أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق أهدافها في التنمية والحماية الاجتماعية، ويؤثر سلباً على سياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع العمالة الوافدة على العمالة الوطنية باعتبار أن تهرب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمال الوافدة وينفّر العمالة الوطنية التي تسعى للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار.
وأضاف بأن تشريعات الضمان والتأمينات الاجتماعية تُشجّع على العمل، باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ليس فقط لإشباع حاجته الاقتصادية، وإنما أيضاً لتحقيق استقلاله الذاتي وصون كرامته الإنسانية، ويكتمل هذا الحق بحصول العامل على حقه بالضمان الاجتماعي لتمكينه من مواجهة الحالات التي يفقد فيها عمله عند مواجهة أي شكل من أشكال المخاطر الاجتماعية كالعجز والشيخوخة والمرض والوفاة، ويكون فيها هو وذووه بحاجة إلى الحماية.
وتطرق الصبيحي إلى أسباب ضعف الحماية الاجتماعية في المملكة على الرغم من نسبة الإنفاق على الحماية بمفرداتها المختلفة من رواتب تقاعدية، ونفقات تأمينات اجتماعية تقاعدية ومساعدات معونة وطنية، ودعم سلع (باستثناء الرعاية الصحية والتعليم) التي وصلت إلى حوالي 8.1% (ثمانية وواحد بالعشرة بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، وبحجم إنفاق بلغ ملياراً ونصف المليار دينار، ومن أهمها: عدم وجود خارطة طريق واضحة المعالم للحماية الاجتماعية في المملكة بسبب غياب التنسيق المنشود بين الجهات المساهمة في الحماية، إضافة إلى الطابع غير المنظم لشريحة كبيرة من العمال، وضعف سياسات التشغيل، وفوضى العمالة الوافدة، وتدني معدلات الأجور وعدم ربطها بنسب التضخم السنوية الأمر الذي يُعيق اقتطاعات الضمان الاجتماعي ويشكّل حجر عثرة أمام تحسين مستوى معيشة المواطن، وعدم استقرار سوق العمل وعدم انتظام المداخيل في قطاعات العمل غير المنظمة، والبطالة بأسبابها المختلفة، والأزمات المالية، والتهرب التأميني والضريبي بأشكاله وصوره المختلفة، وعدم إعطاء الحقوق العمالية للعاملين أو الانتقاص منها، وتأثّر الطبقة الوسطى سلباً نتيجة الأوضاع الاقتصادية غير الطبيعية.، وصور الفساد المالي والإداري، وضعف القدرة على توليد فرص العمل المناسبة، وتواضع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وضعف التدريب، وعدم المواءمة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، وغياب سياسات فاعلة للدمج الاجتماعي، وضعف مواءمة الوظائف مع قدرات ومهارات الأشخاص، وغيرها...!!