وأشارت البيانات الصادرة عن الوزارة نهاية الاسبوع الى أن الارتفاع في صافي المديونية جاء بصورة رئيسية في ظل ارتفاع رصيد صافي الدين العام الداخلي من حوالي 8.9 مليار دينار بنهاية 2011 ليصل إلى حوالي 11.5 مليار دينار بنهاية شهر أكتوبر الماضي مسجلا ارتفاع بواقع 2.6 مليار دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 29%، فيما بلغ الدين العام الخارجي حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 4.8 مليار دينار"6.8 مليار دولار" مقابل 4.487 مليار دينار "6.3 مليار دولار" نهاية العام الماضي.
وشكل صافي المديونية العامة المترتبة على الأردن بنهاية شهر أكتوبر الماضي ما نسبته حوالي 73% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام وفق أسعار السوق الجارية.
وأوضحت البيانات أن عجز الموازنة العامة للدولة بعد المنح والمساعدات ارتفع خلال الأشهر العشرة الماضية من عام 2012 إلى 1.172 مليار دينار "1.6مليار دولار" مقابل نحو 457 مليون دينار "644.5 مليون دولار" خلال الفترة المماثلة من العام الماضي .
وذكرت البيانات أن إجمالي الإيرادات العامة خلال فترة الأشهر العشرة الماضية من هذا العام بلغ نحو 3.8 مليار دينار منها 3.7 مليار دينار حصيلة الايرادات المحلية بشقيّها الضريبية وغير الضريبية خلال الفترة ذاتها فيما لم تتجاوز قيمة المقبوضات من المنح والمساعدات الخارجية لدعم الموازنة العامة خلال فترة العشرة أشهر الأولى من هذا العام سوى 97 مليون دينار مقابل نحو 1.05 مليار دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن اجمالي الانفاق العام بلغ 5025 مليون دينار في نهاية أكتوبر 2012 مقابل 5146 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2011 بانخفاض نسبته 2.4 % ، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض في الانفاق جاء بصورة رئيسية نتيجة انخفاض النفقات الرأسمالية من نحو 600 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 466 مليون دينار منخفضة بواقع 134 مليون دينار عن مستوياته المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2011. "الدولار الأمريكي يساوي 0.708 دينار أردني".
