شخصيات ناقدة ومعارضة في لجنة ملكية أردنية تعنى بمنظومة النزاهة الوطنية (صور)

المدينة نيوز -  ضمت لجنة أمر العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني بتشكيلها لوضع آليات لتعزيز منظومة النزاهة في مؤسسات الدولة شخصيات معارضة وأخرى تميزت دوما برؤيا نقدية للأداء العام لمؤسسات الحكومة والدولة والنظام.

وأمر العاهل الأردني السبت بتشكيل لجنة ملكية تتولى تعزيز منظومة النزاهة على أن يترأسها عبدلله النسور رئيس الحكومة وتضم في عضويتها نخبة من السياسيين والخبراء المتخصصين بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

وبدا لافتا أن اللجنة الملكية الجديدة ضمت في عضويتها أسماء (مهمة) في مجال تقديم ملاحظات وتقييمات نقدية للأداء الرسمي العام حيث ضمت الخبير الدستوري الدكتور محمد الحموري والكاتب الصحفي المعروف باسم سكجها المهتم منذ سنوات بتعزيز مفاهيم الشفافية ومحاربة الفساد.

كما ضمت اللجنة إضافة لرئيس مجلس الأعيان طاهر المصري المراقب العام الأسبق لجماعة الأخوان المسلمين الشيخ عبد المجيد الذنيبات إضافة إلى عضو مجلس الأعيان سابقا طلال أبو غزاله الذي يعتبر الرائد الأبرز في المنطقة العربية في مجال حماية الملكية الفكرية ومن كبار العاملين في مجال الشفافية والمحاسبة وأنظمة النزاهة.

ولإضفاء طابع سياسي على اللجنة الملكية الجديدة ضمت عضو البرلمان الأسبق والقيادية في حزب الشعب الديمقراطي عبله أبو علبه إضافة لرئيس المجلس القضائي والوزير الأسبق رجائي المعشر والخبير محمود إرديسات والدبلوماسي الباحث الأكاديمي موسى بريزات.

وكلف العاهل الأردني اللجنة بمراجعة التشريعات ودراسة واقع جميع الجهات الرقابية، وتشخيص المشاكل التي تواجهها، والوقوف على مواطن الخلل والضعف، واقتراح التوصيات التي من شأنها تقوية وتقويم سير عمل هذه الجهات في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون فيما بينها، وصولاً إلى أفضل معايير العمل المؤسسي المتوازن، وبما يكفل ترسيخ مناخ العدالة والمساءلة وحسن الأداء .

وطالب الملك اللجنة الوليدة بالتشاور والتواصل والحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الأحزاب والنقابات والقوى السياسية المختلفة، والانفتاح على الرؤى والأفكار التي يطرحها المواطنون وأصحاب الخبرة، وصولا إلى صياغة ميثاق يتضمن المبادئ الأساسية والمعايير الأخلاقية والمهنية الناظمة للعمل في القطاعين العام والخاص.

كما طالب بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، إضافة إلى إعداد خطة تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني محدد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية ومأسسة عملها وآليات التعاون فيما بينها، وتحديد واقتراح التشريعات المطلوب تعديلها والاحتياجات الفنية لتطوير القدرات المؤسسية لدى الجهات ذات العلاقة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية". " القدس العربي "