الداخلية تتجاوز الفحص الطبي لعاملات اثيوبيات استقدمها اصحاب نفوذ

المدينة نيوز - منحت وزارة الداخلية عددا من "أصحاب الحظوة" تأشيرات استقدام عاملات اثويبيات رغم الحظر المفروض على ادخالهن، وبدون إجراء فحوصات طبية ملزمة.
ووصل عدد العاملات الأثيوبيات اللواتي سمح لهن بالدخول حتى الان أكثر من( 100)عاملة إثيوبية، ضمن استثناءات من وزارة الداخلية، في وقت يتم فيه إغلاق سوق هذه الدولة.
وطلبت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، وزارة الداخلية "وقف منح الفيزا الخاصة باستقدام عاملات من إثيوبيا إلى حين المباشرة بفتح السوق الأثيوبية بشكل رسمي، اذ تجري مباحثات حاليا ما بين الطرفين الأردني والإثيوبي لفتح السوق بشكل رسمي قريبا".
وأشار كتاب النقابة الذي حصلت "السبيل" على نسخة من الى إن عاملات المنازل الإثيوبيات يدخلن الأردن بدون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، التي تجرى في مراكز طبية معتمدة لدى وزارة الصحة، وتعتبر شرطا لإعطاء تصريح العمل، مؤكدة أنه تبين لاحقا أن "غالبيتهن يحملن أمراضا تؤثر على الأمن الصحي للمملكة".
وقال رئيس نقابة مكاتب الاستقدام خالد الحسينات لـ"ا لسبيل" إن بعض العاملات القادمات من إثيوبيا بموجب الاستثناءات، أتين من اليمن والسودان ودون الخضوع لشروط في مراكز التدريب.
وانتقد نقيب أصحاب المكاتب الاستثناءات التي يحصل عليها من أسماهم"أصحاب الحظوة"، لاستقدام عاملات من الجنسية الإثيوبية في منازل الذوات، مقابل دفعهم مبالغ تقل عن 1500 دولار فقط، فيما تصل كلفة استقدام عاملات منازل من سيريلانكا والفلبين واندونيسيا ما بين 4000-3000 دولار للمستخدمة الواحدة.
وقال الحسينات ان من المتوقع أن تُفتح أسواق إثيوبيا بداية العام القادم، بعدما وقعت مذكرات تفاهم مع الحكومة الاثيوبية تتضمن إنشاء مركز تدريب مشترك لتدريب العاملات قبل قدومهن إلى البلاد، بحيث تكون العاملة مدربة ومؤهلة للعمل في المنازل، وأن تخضع العاملات لفحوصات طبية صارمة في بلدهن قبل وصولهن إلى الأردن، تحت إشراف منظمة الهجرة الدولية.
ولفت الانتباه الى ان فتح سوق إثيوبيا سيمكن المكاتب من استقدام العمالة من هذا البلد، الامر الذي من شأنه كسر الاحتكار، وفتح باب المنافسة، متوقعا أن تنخفض كلفة العاملات فورا في حال فتح الأسواق الجديدة، من 1700ــــ1800.
وأشار إلى أن العديد من المواطنين بانتظار فتح الأسواق الجديدة، كون الأسعار ستكون ارخص بكثير، إضافة إلى أن أسعار الاستقدام ستنخفض بشكل كبير عن باقي الأسواق أيضا.
يذكر ان دراسة اشارت الى إن عدد العاملات المستقدمات في حوالي السنة بلغ نحو 2400 عاملة، مقارنة مع 30 إلف عاملة في الاعوام السابقة.
وأوضحت الدراسة التي اعدتها النقابة أن مكاتب الاستقدام تلقت العام الماضي نحو 20 ألف طلب من المواطنين الأردنيين، شكلت نسبة المرضى وكبار السن منها نسبة 60%، فيما بلغت نسبة النساء العاملات منها 30% والمتبقى لمواطنين مقتدرين.
يذكر ان زهاء 70 الف عاملة يتواجدن حاليا في منازل الاردنين منهن (40 )ألف اندونيسية، و(15) ألف فلبينية وحوالي(15) ألف سيرلانكية، ويبلغ عدد المكاتب المرخصة (117) مكتب استقدام. ( السبيل )