الإفراج عن نقيب العاملين في الكهرباء

المدينة نيوز - أفرجت الأجهزة الأمنية مساء الأربعاء عن رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد وعدد من أعضاء الهيئة الادارية للنقابة والعاملين في شركة الكيبلات المتحدة في مدينة المفرق بعد توقيفهم في وقت سابق على أثر مشاركتهم في اعتصام عمالي.
هذا وحمل الحديد محافظ المفرق تبعات حجزهم دون سبب يذكر خاصة أن الأجهزة الأمنية أبلغتهم بأن توقيفهم جاء بأمر من محافظ المفرق دون أن يبرروا ذلك، على حد تعبيره.
وقال الحديد في اتصال انه وفي حال عدم حل القضية الخميس صباحا، سينفذ العاملون في قطاع الكهرباء إعتصام امام مقرالشركة في وادي صقرة صباح الأحد.
وطالب المرصد العمالي الأردن بالإفراج الفوري عن الموقوفين الذي جاء بأوامر من محافظ المفرق، مؤكدا على ضرورة احترام الحكومة المبادئ والحقوق الأساسية في العمل وحق العاملين وممثليهم النقابيين في التجمع والتعبير ومنها الاضراب.
وكان رئيس النقابة وعدد من أعضاء الهيئة شاركوا في الاعتصام المفتوح للعاملين في شركة الكيبلات الوطنية احتجاجا على فصل أربعة موظفين، ثلاثة منهم لمشاركتهم في اعتصام تضامني مع زميل فصل بسبب رسالة عبر البريد الكتروني الداخلي للشركة يدعو زملائه صيام 10 الاوائل من شهر ذو الحجة".
وكانت قوات الأمن العام قد اعتقلت رئيس نقابة العاملين في الكهرباء علي الحديد وأعضاء الهيئة الادارية للنقابة و50 من العاملين في شركة الكابلات المتحدة بعد رفضهم فك اضرابهم عن العمل احتجاجاً على فصل 4 من زملائهم بشكل تعسفي.
وفي التفاصيل : أثناء تواجد الحديد في سيارة الأمن العام علم ان محافظ المفرق اصدر امرا باعتقالهم بسبب رفضهم فك الإضراب المستمر منذ 3 أيام.
واضاف ان الادارة تستخدم اسلوب لا انساني بحق العمال كمنع المضربين من استخدام المرافق الصحية للشركة وقامت كذلك بقطع المياه عنهم.

وفي ذات السياق أصدر المرصد العمالي بيانا استنكر فيه توقيف رئيس النقابة العامة للعاملين في الكهرباء علي الحديد وعدد من اعضاء الهيئة الادارية للنقابة وعدد من العاملين في شركة الكيبلات المتحدة في مدينة المفرق على أثر تنفيذهم لاعتصام عمالي احتجاجا على فصل ادارة الشركة لعدد من العاملين.

وقال المرصد في بيانه أن هذا الاجراء يعتبر انتهاكا صارخاً بحق المنظمات النقابية العمالية، وهو الى جانب العقوبات التي يتعرض لها العاملين في دائرة الاحصاءآت العامة بسبب تنفيذهم لإضراب عمالي يشكل تحولا خطيرا في طريقة تعامل الحكومة مع العاملين ومنظماتهم النقابية والاحتجاجات العمالية التي ينفذونها والمكفولة في القوانين الأردنية والدولية.

( المرصد العمالي )