سوق الخضار في الطفيلة يفتقر للخدمات الرئيسية

المدينة نيوز - شكا تجار سوق الخضار والفواكه المركزي "الحسبة" في محافظة الطفيلة من نقص الخدمات الأساسية من وحدات صحية ومظلات ومكاتب للإدارة، مطالبين بنقل السوق لموقع مناسب يضم مختلف الخدمات الرئيسية .

وطالبوا بلدية الطفيلة الكبرى بوقف استيفاء الرسوم المزدوجة والإضافية على الخضار والفواكه التي تدخل سوق الطفيلة مقابل خدمات لا تذكر تقدمها البلدية في هذا السوق وفق العديد من التجار .
وأشاروا إلى تجاهل المجالس البلدية المتعاقبة لمطالبهم الداعية لإقامة سوق حضاري للخضار، يستوعب كميات الخضار والفواكه الواردة، إلى جانب إقامة مظلات تقي المنتوجات من حر الصيف وصقيع ومطر الشتاء .

ولفتوا إلى تعرضهم للخسائر المتلاحقة نتيجة ضيق المساحات التخزينية وعدم ملاءمتها لحفظ الخضار إلى جانب المطالبة بتفعيل خدمات النظافة، فيما يقع السوق على طرفي شارع فرعي ما يشكل أزمة مرورية خانقة تعد امتدادا وسببا لازمة وسط المدينة.

بدوره أكد رئيس غرفة تجارة الطفيلة عارف المرايات على مطالب تجار سوق "الحسبة"، مشيرا إلى إن غرفة التجارة، تلقت شكاوى من قبل التجار في السوق من ضمنها دفعهم لرسوم مزدوجة على الخضار والفواكه التي يقومون بشرائها من السوق المركزي في عمان خلافا للعديد من البلديات حيث يتم دفع رسوم في السوق المركزي في عمان وأخرى لبلدية الطفيلة .

وبين المرايات أنه تم رفع كتب عدة للجهات الرسمية لوقف الازدواجية في دفع الرسوم على التجار الذين تقع محلاتهم على قارعة شارع وحولهم بسطات تنافسهم لقمة عيشهم .

وأضاف ان عددا من بلديات المملكة لا تقوم باستيفاء هذه الضريبة على كل سيارة محملة بالخضار تدخل أسواقها، فيما يقوم متعهد عطاء ترسيه البلدية سنويا باستيفاء الرسم البالغ عشرة دنانير على كل سيارة خضار تدخل سوق الطفيلة ، فيما بلغ قيمة العطاء للعام الحالي حوالي 13 ألف دينار تم إرساؤها على احد التجار .
وبين ان سوق الطفيلة للخضار والفواكه عبارة عن محلات متلاصقة غير مخدومة بأية خدمة كباقي الأسواق في المحافظات الأخرى مع عدم وجود وحدات صحية ومظلات تقي الخضار والفواكه من حر الصيف وبرد الشتاء .

وقال العديد من التجار ان الرسوم الازدواجية انعكست سلبا على أسعار الخضار والفواكه التي تباع للمواطنين حيث تضاف أجور النقل "والكمسيون" ورسوم أمانة عمان ورسوم بلدية الطفيلة على أسعار الخضار والفواكه حتى يصل التاجر إلى هامش من الأرباح ما ينتج عنه أسعار مرتفعة للخضار والفواكه في المحلات وعلى مدار العام .

من جانبه أشار رئيس لجة بلدية الطفيلة الكبرى المهندس خالد الحنيفات ان هذه الرسوم تدفع من قبل التجار وفق القوانين والأنظمة، فيما لا يوجد نية للبلدية لإيجاد موقع بديل للسوق الحالي أو تطوير الخدمات فيه بسبب أوضاع البلدية المالية الصعبة .
(بترا)