اتفاقية تعاون لبناء فريق وطني مستقل للرقابة على دور الرعاية

المدينة نيوز- وقعت وزارة التنمية الاجتماعية والمكتب الاقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الاربعاء اتفاقية شراكة وتعاون لبناء فريق وطني مستقل للرقابة على دور ومراكز الرعاية الاجتماعية في المملكة.

وجاء توقيع الاتفاقية في الجلسة الافتتاحية لأعمال مائدة مستديرة حول "العمل مع الاشخاص ذوي الاعاقة بين الحماية والمخاطر والمسؤولية القانونية "والتي تنظمها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتعاون مع وزاتي التنمية الاجتماعية والعدل والصندوق البريطاني للتنمية.

ووقع الاتفاقية وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة وعن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مديرتها الاقليمية المحامية تغريد جبر بحضور مدير المعهد القضائي الاردني منصور الحديدي.

وستوفر الاتفاقية آلية وطنية للرقابة على دور الرعاية من خلال الفريق الوطني تعطيه صلاحيات الدخول في اي وقت الى دور الرعاية ووضع تقرير رسمي يرفع الى وزير التنمية لاتخاذ الخطوات والاجراءات خلال شهر من تسلمه التقرير لتصويب الاوضاع المخالفة.

وتنص الاتفاقية على مسؤولية المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في التأسيس للفريق وبناء قدراته وتم اختيار مؤسسة أكاديمية التغيير لتقوم بمهمة أمانة السر وسكرتاريا للفريق.

كما تنص على اعداد دليل إجرائي لمراقبة وتقييم اوضاع دور الرعاية الاجتماعية بموجب معايير ترخيصها واعتمادها وحقوق متلقي خدماتها وتدريب مفتشي الوزارة عليه.

وقال المهندس عزايزة "انه تم اعداد مسودة لنظام دور الرعاية رفعت مؤخرا الى ديوان الرأي والتشريع"، مشيرا الى الصعوبات التي تواجه الاشخاص العاملين مع ذوي الاعاقة والاحساس بعدم الرضا نتيجة تدني الرواتب مقارنة بالجهد المبذول والمصاعب الاخرى مثل الضغط النفسي والارهاق.

وقالت جبر "ان الاتفاقية تنص على تشكيل فريق وطني يضم نحو 30 شخصا من المتطوعين وذوي الخبرة من غير موظفي الدولة في مجالات الطب والاعلام والعمل الاجتماعي والقانوني والاعلامي".

واشار ممثل مؤسسة اكاديمية التغيير الخبير الحقوقي الدولي كمال المشرقي الى ان الفريق سيتم تدريبه وتهيئته ليباشر عمله مع مطلع العام القادم 2013 والذي اعتبرها انطلاقة نوعية في خطة تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية في الاردن.

وركزت اعمال المائدة المستديرة على تعريف الجهاز القضائي والمدعين العامين بطبيعة عمل الموظفين العاملين مع الاشخاص ذوي الاعاقة وتوفير الدعم والحماية القانونية للعاملين في هذا القطاع اضافة الى الاجراءات المتخذة من الوزارة في حال تعرض منتفع لحادث او ايذاء داخل المركز. (بترا)