وزارة التنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل الأشخاص المعوقين بين الحماية والخطورة والمسؤولية

المدينة نيوز - رعى وزيرا التنمية الاجتماعية والعدل، ورشة عمل الأشخاص المعوقين بين الحماية والخطورة والمسؤولية، التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، الأربعاء الموافق 19/12/2012 في فندق لاند مارك، وحضر حفل افتتاحها عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة ، بينما شارك فيها  عدد من القضاة والمعنيين بشؤون الأشخاص المعوقين بحكم وظائفهم.

وعلى هامش حفل  افتتاح الورشة وقع وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة وتغريد جبر مديرة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اتفاقية شراكة لمدة سنة بخصوص تشكيل فرق الرقابة المستقلة على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإعداد دليل مراقبة وتقييم أوضاع دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بالاستناد إلى معايير ترخيصها واعتمادها وحقوق مقدمي ومتلقي خدماتها، وتدريب مفتشي وزارة التنمية الاجتماعية على آليات الرقابة الإدارية والقانونية على دور الرعاية الاجتماعية.

واشتملت الورشة على أربع جلسات، دارت أولها حول التشريعات الناظمة لقطاع الأشخاص المعوقين، بينما تمحورت الثانية حول خصائص مقدمي ومتلقي خدمات مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين ، في حين دارت الثالثة حول سبل حماية متلقي خدمات مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين من الإساءة التي قد تقع عليهم من مانحي الرعاية لهم، أما رابعها في تمحورت حول خطوات الحماية العملية للأشخاص المعوقين.

 وخلصت الورشة إلى حزمة من التوصيات، التي جاءت تحت ستة بنود تشريعية ورقابية وإدارية ومالية وبحثية واجتماعية. ففي المجال التشريعي كانت التوصيات بأهمية مراجعة قانون حقوق الأشخاص المعوقين لتضمينه ببعد المسؤولية القانونية للجهات المعنية بتقديم الخدمات للمعوقين وحماية حقوقهم؛ وتوحيد التشريعات الناظمة لقطاع الأشخاص المعوقين في تشريع واحد؛ وملائمة التشريعات الوطنية لمثيلاتها العالمية وإدماج هذه الأخيرة فيها. وفي المجال الإداري، فقد كانت أهم التوصيات مراجعة وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي لمقدمي الخدمات، وإعداد ميثاق أخلاقي لهم، وإصدار رخص مزاولة مهنة لهم، وإيجاد نظام رتب لمسارهم المهني وربطه برواتبهم ومكآفاتهم.

بنما في المجال الرقابي، فقد كانت أهم التوصيات تشكيل فرق الرقابة المستقلة على مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين من المتطوعين المعدين علميا وعمليا وأخلاقيا، ورفع كفاءة المفتشين، والتعامل مع التقارير الرقابية  على مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين بمنتهى النزاهة والشفافية. أما في المجال المالي، كانت التوصية احتساب كلفة الرعاية المؤسسية للشخص المعاق وفقا لبنود مواردها المختلفة وعكسها في مشروع الموازنة العامة للدولة. وفي المجال البحثي، كانت أهم التوصيات إجراء المسوح لتقدير حجم الإعاقة وخصائص من يعانون منها، وتكيف البحوث والدراسات في مجال الإساءة للمعوقين، التي قد تقع عليهم داخل وخارج أسرهم.