توقع الفصل في قضية " إنفست " خلال ثلاثة شهور

المدينة نيوز - أكد مصدر مطلع في المجلس القضائي الأعلى بأن توجيهات صدرت لتسريع الفصل في قضية أموال إنفست لوضوح الجرائم واستكمال كافة أدلة الإثبات من أصول الوثائق والشهود خلال فترة التحقيق لدى الضابطة العدلية والإدعاء العام. بالإضافة إلى أن المتهمين الرئيسيين ممنوعين من السفر ومتواجدين داخل الأردن وأن المتهمين الفارّين خارج الأردن ليسوا متهمين بالجرائم الكبرى في القضية.

ومما يوجب التسريع بالفصل في القضية المنظورة حاليا أما اللجنة القضائية في محكمة جنايات عمان المكونة من عطوفة القاضي يوسف أبو رمان وعطوفة القاضي محمد زيدان ما يلي:

1. اتفاق قرار الظن مع قرار الاتهام. حقق في القضية ابتداء مدعي عام مكافحة الفساد عطوفة حسان بيك المجالي وأصدر قرار ظن، ثم تم تحويل ملف القضية إلى مدعي عام آخر هو عطوفة عاصم بيك الطروانة الذي أصدر قرار اتهام اتفق تماما مع قرار الظن الذي أعده حسان بيك المجالي، بل وأضاف إليه تفصيلات دقيقة تبين كيفية وقوع جرائم الاحتيال واستثمار الوظيفة مع تحديد دقيق لعناصر كل جريمة.

2. اتفاق تقرير لجنة تدقيق أعمال وحسابات الشركة المشكلة من موظفين في دائرة مراقبة الشركات مع تقرير الخبراء الخارجيين.

في ضوء الشكوى التي تقدم بها عدد من المساهمين، شكل مراقب عام الشركات لجنة لتدقيق أعمال وحسابات الشركة.

وفي ضوء رفض الهيئة العامة للشركة للبيانات المالية وعدم ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق فقد شكل مراقب عام الشركات لجنة خبراء خارجيين لتدقيق حسابات واعمال الشركة. وقد كان كل من التقريرين متفقين على نفس المخالفات والتجاوزات المالية والادارية في الشركة.

3. اتفاق تقرير هيئة الأوراق المالية مع تقرير الخبير المالي والمتعلق بتداولات الأسهم. في ضوء الشكوى التي تقدم بها عدد من المساهمين إلى هيئة الأوراق المالية قامت الهيئة بتشكيل لجنة داخلية لتدقيق المخالفات والتجاوزات في صفقات التداول التدويرية، كما تم تكليف خبير مالي وهو أحد الشهود الرئيسيين في القضية بإعداد تقرير حول تداولات الأسهم. وقد اتفق التقريران المذكوران على وجود تداولات ومخالفات أضرت بحقوق المساهمين ويتحمل مسؤوليتها كل من المتهمين وفق قرار الإدانة بالإضافة إلى موظفين في هيئة الأوراق المالية ومركز الايداع حيث لا تتم هذه الصفات إلا بموافقتهم. لذلك من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارات تدين هذه الجهات الرسمية من باب تحقيق العدالة ومبدأ المساءلة للجميع.

4. المتهمون والمشتكى عليهم والشهود جميعهم قد تم الاستماع إلى إفاداتهم أكثر من مرة بإستثناء أربعة أشخاص فارين من وجهة العدالة. فقد تم الاستماع إلى إفادة 35 شخص تربطهم علاقة بالقضية من أصل 39 شخص. هذا الأمر ييسر مهمة المحكمة إلى أقصى حد ممكن وتصبح مهمتها محدودة في تدقيق استكمال المتطلبات القانوية لاصدار الحكم .

إن وجود ستة تقارير أعدتها لجان مختلفة ومنفصلة تماما وجميعها قد اتفقت على وجود المخالفات والتجاوزات التي بلغت قيمتها 54 مليون دينار يجعل الفصل في القضية أمرا محتما ووشيكا، حيث توقع مصدر مطلع أن يتم الفصل في القضية خلال فترة تقل عن 6 شهور وفقا لنص قانون الجرائم الاقتصادية.

وقد صرح رئيس اللجنة القضائية بأن أي متهم يتغيب عن إحدى جلسات المحاكمة سيتم توقيفه لضمان سرعة الفصل في القضية دون تأخير.