خطة لإشراك الإسلاميين في الحكومة والأعيان
المدينة نيوز -تعرض دوائر القرار في الاردن على الاسلاميين بعد أن قاطعوا الانتخابات النيابية المزمع تنفيذها في الثالث والعشرين من الشهر المقبل، مواقع ومقاعد في مجلس الاعيان او في الحكومة البرلمالنية التي سيشكلها مجلس النواب القادم.
ويأتي هذا العرض الذي وضعت له الخطة المناسبة لإشراك الاخوان المسلميين في العملية السياسية وهم خارج مجلس النواب.
وبحسب تقرير صحفي لصحيفة القدس العربي، فإن هذه الصفقة لم تعرض الى الآن على الاسلاميين بصفة رسمية، الا انها ترددت على هامش لقاءات ملكية مغلقة عقدت في منزل الوزير الأسبق أيمن الصفدي وفي مكاتب رئيس الحكومة عبدلله النسور.
وأشار التقرير الى أن "السياق السياسي لهذا الإتجاه بالتفكير يستند إلى الترحيب بمقاطعة الإسلاميين للإنتخابات المقبلة وعدم ممانعة وجودهم خلف القبة البرلمانية تجنيا لأغلبية مقلقة يمكن أن يمثلوها مع إستقطابهم للمشاركة في السياقات المشار إليها".
ونوه "بطبيعة الحال يأمل مسئولون كبار في الحكومة والنظام بأن يوافق قادة الحركة الأخوانية على ترتيبات من هذا النوع بالتوازي مع دعم حركة ضغط داخل التنظيم الأخواني تلوح بالإنشقاق وتسعى لإعادة الإنتخابات الداخلية في مؤسسات الأخوان لصالح تيار الحمائم أو المعتدلين".
كما أشار إلى عدم عرض "هذه الصفقة على الأخوان المسلمين بصفة رسمية بعد لكنها ترددت على هامش لقاءات ملكية مغلقة عقدت في منزل الوزير الأسبق أيمن الصفدي وفي مكاتب رئيس الحكومة عبدلله النسور".
وقال "أغلب التقدير أن يرفض الجناح النافذ في التنظيم الأخواني هذه الترتيبات فيما يمكن توقع أن تشارك نخبة مستعدة للإنشقاق من قادة الأخوان على المشاركة بهذه الصيغة من خلف مؤسسات الأخوان الشرعية, الأمر الذي يكرس فعلا إنشقاقا محتملا على صعيد واقعي".
وبحسب الصحيفة "تسربت الأنباء حول هذه الصفقة فيما تأكد بأن الإنتخابات المقبلة ستنظم (بمن حضر) وفي ظل مقاطعة قوى المعارضة الأساسية والحراك لها".
ووفقاً للتقرير يبدو في السياق "أن مؤسسات القرار المرجعية ليست (مستعجلة) فيما يتعلق بتشكيل حكومة إئتلاف برلمانية حتى بعد الإنتخابات حيث يتوقع الخبراء أن تتشكل كتل برلمانية هلامية ستحتاج لعدة أسابيع قبل الإستقرار على شكلها الداخلي التنظيمي الذي يؤهلها لتدشين مشاورات تشكيل أول وزارة برلمانية في التاريخ الحديث للبلاد".
وأكد تقرير الصحيفة أن اوساط مهمة في القرار لا تمانع "إستمرار هذه المشاورات لأكثر من عشرة أسابيع لو إحتاج الموقف, الأمر الذي يمنح رئيس الوزراء الحالي عبدلله النسور فرصة البقاء لفترة أطول في الحكم حتى بعد الإنتخابات ولو على صيغة حكومة إنتقالية أو حكومة تصريف أعمال إلى أن يتسنى لكتل البرلمان التوافق على هوية وملامح الحكومة الأولى التي سيكون للبرلمان بصمة قوية في تشكيلها".
ولفتت إلى أن "ذلك يعني أن النخبة البرلمانية الجديدة ستتعامل مع حكومة النسور وهو وضع يمنح الرئيس النسور مساحة مناورة تمكنه من تفعيل مداعية سياسية تخص أعضاء البرلمان الجدد على أمل الحصول على تفويض ضمني يسمح له بتحقيق رغبته في أن يكون أول رئيس حكومة في ظل الوضع الجديد".
واستدلت على ذلك بقولها "يؤكد وجود نوايا عند النسور في هذا الإتجاه تصريحه أكثر من مرة بأن المواطن الأردني في المرة المقبلة سينتخب البرلمان والحكومة معا".
لكنها اعتبرت أن "خارطة الطريق السياسية التي ترى مؤسسة النظام أنها (إصلاحية) متدرجة هنا قد لا تعالج أزمة الواقع الإقتصادي والدولي فالمقربون من الحكومة يتحدثون عن رفع جديد على أسعار الكهرباء ومحتمل على على أسعار المياه بعد الإنتخابات مباشرة وفي ظل البرلمان الجديد".
