الأردن 2012 : تغيير حكومات ورفع للأسعار
المدينة نيوز - كان عام 2012، عاماً مليئاً بالاحداث السياسية البارزة في الاردن، حيث تعاقبت عليه 3 حكومات أولها حكومة القاضي عون الخصاونة ومن ثم حكومة الدكتور فايز الطراونة وأخرها حكومة الدكتور عبدالله النسور التي ما تزال حتى الآن.
كما شهد هذا العام احداثاً سياسية ساخنة أخرى ابرزها الاحتجاجات والمظاهرات التي خرجت في شوارع جميع المحافظات للمطالبة بأمور عديدة ابرزها المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد والاحتجاجات التي تلت عملية رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وكاد بعض هذه الاحتجاجات ان يؤثر على استقرار وأمن البلاد، بحسب تقرير لوكالة الاناضول التركية.
وبالعودة الى شهر نيسان الماضي، تفاجأ الشعب الاردني باستقالة الخصاونة، بعد فترة رئاسة للحكومة دامت نحو ستة اشهر، وجاءت استقالة الخصاونة بعد رسالة وجهها إليه الملك عبدالله الثاني ، حيث قال في رسالة وجهها له: "إننا نمر بمرحلة دقيقة وملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود (...) ولا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو التأخير لما التزمنا به".
وبعد وقت قصير، كلف الملك الطراونة برئاسة الحكومة لفترة لم تصل الى 6 شهور لم ينجح فيها باخراج الأردن من حالة عدم الاستقرار السياسي، بل أضاف إلى الاحتجاجات في هذا البلد بعدًا آخر وهو "البعد الاقتصادي".
فقد أصدر الطراونة قرارًا برفع أسعار بعض المشتقات النفطية؛ ما أشعل احتجاجات عارمة في الشارع الأردني، لم يخمد جذوتها سوى قيام جلالة الملك بتجميد ذلك القرار، قبل ان يصدر الملك قراراً بحل مجلس النواب الأمر ألزم حكومة الطراونة بتقديم استقالتها أستجابة للتعديلات الدستورية.
وفي العاشر من من أكتوبر/ تشرين الأول، وبشكل مفاجئ لم يتوقعه احد، كلف الملك النائب السابق الدكتور عبدالله النسور ليكون بذلك ثالث رئيس حكومة أردنية في عام 2012، الذي لم ينتظر سوى ايام معدودة ليصدر قرارا يقضي برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تزيد على 20 في المئة تقريبًا، وأشعل بذلك فتيل الاحتجاجات العارمة التي شهدها الشارع الأردني في معظم مدنه ومحافظاته لتُعرف بعد ذلك بــ"هبة تشرين".
لكن الاحتجاجات سرعان ما تقلصت بعدما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، لينشغل الشارع الأردني بالحديث عن ماهية المجلس القادم ومسؤوليته.
وتعليقا على الاحداث التي شهدها الأردن في عام 2012، يرى ممدوح العبادي وهو وزير أردني سابق وسياسي معروف: أنه " بعد مرور عامين من الربيع العربي والاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها دول عربية عديدة ومن بينها الأردن، أصبح لدى القيادة السياسية في الأردن تحركات ونظرات جدية للإصلاح وتعديلات دستورية بحيث أصبح هناك أرضية جديدة ".
وأضاف العبادي : " الأردن يعاني من وضع اقتصادي صعب والبرلمان القادم يستطيع أن يأخذ قرارات حاسمة ".
لكنه وصف عام 2013 بأنه " ليس سهلا "، معتبرا أن الأردن يواجه " مصاعب اقتصادية وسياسية "، ناصحا القيادة السياسية بأن " تكون على قدر كبير من المسؤولية " حتى تعبر بالبلاد من هذا النفق الصعب.
أما الدكتور صالح أرشيدات رئيس حزب التيار الوطني في الأردن فقد اعتبر أن مصير الأردن في عام 2013 " سيتوقف على نتيجة الانتخابات وبدء مرحلة جديدة من العمل السياسي ؛ حيث إن معظم الأحزاب، كما يقول، مشاركة في هذه الانتخابات، وتحتوي على كتل قوية لذا سيكون مجلس قوي قائم على التنظيم ".
لكنه أعرب عن تمنياته بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين في هذه الانتخابات من أجل اكتمال ما أسماه بـ" التعددية السياسية ".
أما الدكتور نبيل الشريف وزير الإعلام الأسبق فقد كان أكثر تفاؤلا؛ حيث رأى أن " مصير الأردن ومستقبله بأمان ويسير على الطريق الصحيح "، معتبرا أن المحطة الأولى في إصلاح أوضاع الأردن ستتمثل في الانتخابات النيابية القادمة .
ورغم تأكيد الشريف على وجود تحديات اقتصادية كبيرة تواجه الأردن، لكنه اعتبر أن مواقف دول الخليج الأخيرة والمواقف المصرية الداعمة للأردن قد تجعله يمر بسلام من هذه التحديات.
