الحركة الاسلامية: قرار مقاطعة الانتخابات كان صائباً

المدينة نيوز - قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد في تصريح للسبيل أن الانتخابات محطة سياسية صغيرة، وأن سياسة الحركة الإسلامية شاملة وواسعة، وغير مقتصرة أو معلقة على موضوع الانتخابات؛ لأنها أوسع من ذلك بكثير، فنحن لدينا أفكار وسياسات، والموضوع غير متعلق بمرحلة واحدة.

وأكّد بني ارشيد مقاطعة الحركة الإسلامية للعملية الانتخابية برمتها من حيث الترّشح والاقتراع وحتى المشاركة في الحملات الانتخابية للمشاركين، وحول إذا ما كانت الحركة الإسلامية ستقاطع البرلمان أم أنها ستكتفي بمقاطعة العملية الانتخابية، أوضح بني ارشيد أن الحديث عن مقاطعة البرلمان سابق لأوانه، وأن لكل حادث حديثا.

وفي معرض تقييمه لقرار الحركة الإسلامية بمقاطعة الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2010، أكّد بني ارشيد أن القرار كان صائباً، وأضاف أثبتت الوقائع والأحداث صحة قراءة الحركة الإسلامية للموقف آنذاك، واستدل بني ارشيد بأداء المجلس الضعيف، والذي أصبح عبئاً على الجهات الرسمية فيما بعد، حتى جاء القرار بحله وفقاً لبني ارشيد.

وأكّد بني ارشيد أن تجربة الانتخابات السابقة شجّع الحركة الإسلامية على الاستمرار في مقاطعة الانتخابات، وبيّن بني ارشيد أن الحركة الإسلامية حققت مكاسب كبيرة خلال الفترة السابقة، وأنها حققت في الشارع ما عجزت عنه في البرلمان، من خلال عقد تحالفات واسعة مع حراكات شبابية وشعبية وعشائرية، وتوسيع دائرة التنسيق والعمل المشترك مع الفعاليات الشعبية والحزبية. وأوضح بني ارشيد أن الحركة الإسلامية من خلال التعاون مع الحراكات استطاعت تغيير قانون الاجتماعات، وتحقيق نقابة للمعلمين، بالإضافة لتعديل ما يقارب اثنين وأربعين مادة دستورية.

وأضاف بني ارشيد أن فكرة إنشاء برلمان شعبي موازٍ، بحاجة إلى تفكير موّسع ومشترك، وأن الانسداد السياسي الذي نمر به تخلله مجموعة من المبادرات تقدّمت بها الحركة الإسلامية وغيرها، وما كان ينقص الموقف هو مبادرة حقيقية من قبل النظام.

وعن تنسيقية المعارضة قال بني ارشيد: إن التعاون كان موجوداً وهو مستمر، وأعرب عن أمله بتطورّ العمل المشترك، منوّهاً أن مشاركة بعض أحزاب التنسيقية لا يعني حلها أو تعطيل مهامها.

فيما قال حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي إنه بحسب الأرقام التي أعلنتها الحكومة؛ فإن ثلث المواطنين لم يتم تسجيلهم في الانتخابات، وأرّكز على كلمة لم يتم تسجيلهم، لأن هناك فرقا بين من سجل اسمه أو سُجّل اسمه، وبالتالي فإن الثلث لم يدرج اسمه، بالإضافة لوجود مقاطعة واسعة من قبل الجبهة الوطنية للإصلاح، وعدة أحزاب من غير الحركة الإسلامية، بالإضافة لمقاطعة واسعة من حراكات شعبية وعشائرية، عدا عن حالات الإحباط التي يشعر بها المواطن العادي نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها والتجارب السابقة.

وحول ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات المقبلة، أوضح منصور أن أسباب ذلك تعود لعمليات التحفيز المستمرة من قبل الحكومة والجهات الرسمية، لتشجيع بعض المرشحين والدفع ببعض المرشحين، وربما أُغري بعضهم من أجل خوض هذه الانتخابات، وهناك أسباب أخرى تتعلق بمقاطعة الإسلاميين وبعض الأحزاب الأخرى، ما يمثل فرصة لبعض المرشحين، خاصة وأن البعض ربما يبحث عن امتيازات من خلال دخوله مجلس النوابن مثل الحصول على حصانة وغيرها.

وحول توّقعاته لهذه الانتخابات أشار منصور أن الحكومة تحت الاختبار، والسؤال المطروح: هل ستنجح الحكومة في إجراء انتخابات نزيهة، وهل سيكون البرلمان الذي ستفرزه هذه الانتخابات مؤهلاً لممارسة صلاحياته من تشريع للقانون، ومحاسبة الحكومة، أو النجاح في تشكيل حكومة برلمانية، خاصة في ظل تنافس حوالي إحدى وستين كتلة نيابية على الانتخابات؟.

وعن مخاوف الكثيرين من حدوث عمليات تزوير لدى الناخبين أو المرشحين على السواء، أوضح منصور أن التزوير له عدة أشكال، وأول حالات التزوير هو وجود قانون انتخاب غير ديمقراطي وغير عادل، لا يفرز البرلمان الأفضل ولا يشجع على المشاركة أصلاً، وهذا أخطر من التزوير، وتحدّث منصور عن المال السياسي وقيام بعض المرشحين بحجز البطاقات الانتخابية، وأضاف منصور أن تدّخل الجهات الرسمية لمصلحة مرشحين على حساب آخرين هو شكل من أشكال التزوير، وبيّن منصور أن الجميع ينتظر ويراقب كيف ستقوم الحكومة بإجراء هذه الانتخابات.

وتوضيحاً لربط مراقبين تراجع الحراك الشعبي بإقدام الحكومة على إجراء الانتخابات، بيّن منصور أن المواطن لا يستطيع أن يواصل الحراك على نفس الوتيرة، فمن الطبيعي أن تعتريه حالات من الضعف أو القوة، والأمر مرتبط غالباً بالأحداث والأوضاع السياسية للبلاد، وذكر منصور أن الحكومة أرادت إجراء الانتخابات في ظل مقاطعة واسعة، رغبة منها في إفراز برلمان غير قادر على القيام بمحاسبتها، خوفاً من حدوث الإصلاح الذي لن ترضى عنه الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حتى «إسرائيل».

وعن العلاقة مع الحكومة بيّن منصور أن الواجب الوطني يفرض متابعة الأحداث والسياسيات التي تمر بها البلاد، وتمنّى منصور أن تنجح الحكومات المتعاقبة في خدمة الوطن والمواطن وتحقيق الانجازات المتتالية، وأن موقف الحزب من الحكومة أن تشكرها إن أحسنت، وتنتقدها وتقوّمها إن أخطأت.