إعتراف رسمي بحضور المال السياسي بإنتخابات الأردن وصراع مع سفارات غربية تتوقع نسبة إقتراع بين 6- 10%
المدينة نيوز- تحدث رئيس الهيئة الأردنية المستقلة للإنتخابات عبد الإله الخطيب عن وجود (مال سياسي) عشية بدء الحملات الإنتخابية لبرلمان 2013 لا يستهدف فقط لفت الأنظار إلى ظاهرة يشعر بها الجميع بل التبرؤ مسبقا من نتائجها.
وهذا الحديث ربط فيه الخطيب ما بين وجود معلومات لهيئته عن مال سياسي يتجول في أروقة الإنتخابات وبين دور الأجهزة الحكومية والأمنية في ملاحقة الظاهرة وتقديم الأدلة عليها للقضاء.
هنا مجددا يرمي الخطيب بالكرة في مرمى الأجهزة التنفيبذية التي سبق لهيئته أن إتهمتها بالتقصير على أمل عزل الهيئة برمتها عن سياقات محتملة لخلل قد يحصل في منظومة النزاهة المعنية بالملف الإنتخابي.
ويبدو أن الخطيب تحدث علنا عن المال السياسي وإعترف ضمنيا بوجوده بعدما أشارت له ولدوره العديد من تقارير الرقابة المحلية والمقالات الصحفية فقد كتب الصحفي أسامه الرنتيسي أن المال السياسي تشتم رائحته بقوة في أروقة الصفقات الإنتخابية خصوصا عندما يتعلق الأمر بمحاولات دفع مبالغ كبيرة لشراء أصوات لصالح قوائم إنتخابية أسسها أثرياء لا يملكون في الواقع إلا المال.
ومن المرجح أن تحذيرات المعنيين بنزاهة الإنتخابات من المال السياسي مرتبطة بتقارير أولية تصدر عن لجان متابعة تابعة لسفارات غربية تراقب الإنتخابات الأردنية بشكل مستقل حيث أظهرت بعض هذه التقارير كما علمت القدس العربي خشية من الإضطرار في اللحظات الأخيرة للتدخل في مسار العملية الإنتخابية بهدف زيادة نسبة الإقتراع التي يقول المراقبون أنها ستكون بائسة للغاية .
ويعترف مسئولون كبار بأن حضور الإنتخابات في الأطراف والمحافظات ذات الثقل العشائري معقول أو يمكن تعزيزه لكن نسبة الإهتمام بالإنتخابات في مدن كبيرة وكثيفة مثل الزرقاء والعاصمة عمان ما زالت مقلقة جدا.
وعلى صعيد اخر أن هيئات دبلوماسية أمريكية وغربية متعددة بدأت مبكرا تقدر بأن نسبة المشاركين في الإنتخابات المقررة في الثالث والعشرين من الشهر المقبل قد لا تزيد عن (6 – 10%) من عدد مجموع الأردنيين, الأمر الذي يهدد ضمنيا شرعية العملية الإنتخابية ويوحي بوجود إحتمالية لتدخل الأجهزة التنفيذية بهدف زيادة هذه النسبة إلى أقصى مساحة ممكنة.
قبل ذلك كان الرجل الثاني في تنظيم الأخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد قد قال للقدس العربي بأن تدني نسبة الإقتراع قد يدفع السلطات للعبث أو للتزوير بهدف زيادة نسبة المقترعين فيما لا يبدو أن السفارات الغربية مقتنعة بسياسة (إنتخابات بمن حضر) بعد.
التقارير التي إطلعت القدس العربي على حيثياتها تشير إلى أن السلطات معنية مبكرا بأن تضغط على عدة مفاصل حيوية وأساسية في المجتمع حتى تصل نسبة الإقتراع إلى أكثر من 45% من عدد المسجلين بالحد الأدنى، الأمر الذي سيعني العبث بنواهة الإنتخابات لو أصبح قرار لوجستيا مغطيا بقرار سياسي.
( القدس العربي)
