المقاومة الايرانية تدين عدم استقبال الخبراء لسكان اشرف وليبرتي ( نص البيان )

المدينة نيوز - خاص - اصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بيانا صحفيا الجمعة وصل للمدينة نيوز نسخة منه ، حول زيارة السيناتور توريسلي والبروفيسور اشنيبام للعراق لحل قضية اموال اشرف .

وتاليا نص البيان : 

زيارة السناتور توريسلي والبروفيسور اشنيبام للعراق لحل قضية أموال أشرف

عدم لقاء ممثلي الحكومة العراقية بالممثلين القانونيين للسكان ومنعهما من زيارة أشرف وليبرتي

باقتراح من يونامي، زار السناتور توريسلي والبروفيسور اشنيبام الممثلان القانونيان للسكان، العراق خلال الأول الى الرابع من كانون الثاني/ يناير 2013لحل قضية أموال سكان أشرف.

وكان اطار هذه السفرة قد تم الاتفاق عليه من قبل جراء عدة مكاتبات بين ممثل السكان خارج العراق والممثلين القانونيين للسكان وممثلي الحكومة الأمريكية ويونامي حيث كان من المقرر أن تتضمن الزيارة اللقاء بمسؤولين أمريكيين ويونامي وعراقيين وزيارة أشرف وليبرتي وابرام عقد مع محامين عراقيين لدلالتهم على القوانين العراقية وأن تتضمن الحوارات جميع الأموال المنقولة والغير منقولة. ولكن على أرض الواقع لم يلتق بهما أي شخص من الحكومة العراقية ولم يسمح لهما بزيارة أشرف وليبرتي بل التقيا فقط بمجموعة مكونة من 7 أشخاص من ليبرتي خارج المخيم. انهما أعلنا عبر المسؤولين الأمريكيين أنهما مستعدان لتمديد اقامتهما لغرض اللقاء بممثلي الحكومة العراقية الا أنهما لم يتلقيا أي جواب.

وقبل التوجه من الولايات المتحدة قيل للممثلين القانونيين للسكان أنه من المرجح الى حد كبير أن يكون لهما لقاء بفالح الفياض المستشار الأمني الوطني للمالكي وبالمستشار السياسي للمالكي جورج باكوس. ولكن يونامي قالت في بغداد ان الفياض لن يلتقي أحدا يمثل مجاهدي خلق سوى محامين عراقيين وأن باكوس هو خارج العراق. الأمر الذي اعتبره الممثلان القانونيان في عداد الخيانة وطلبا من يونامي والحكومة الأمريكية أن تدفعا الحكومة العراقية الى تصحيح هذا التعامل. 

انه آخر حلقة من سلسلة العراقيل التي تمارسها الحكومة العراقية منذ الأشهر الـ14 الماضية لسرقة أموال السكان واستلاب حقهم في ملكية أموالهم حيث باشرت القوات العراقية بداية بمنع دخول التجار العراقيين الراغبين في شراء أموال السكان واعتقلوا حتى بعضا منهم واعتدوا عليهم بالضرب والشتم. ثم في نيسان / أبريل 2012 أبرم  السكان عقداً مع تاجر عراقي لبيع ممتلكاتهم المنقولة والغير منقولة الا أن الحكومة العراقية وبتدخلها وممارسة الضغط منعت تنفيذ ذلك وقتلت الوقت عبر ذلك لمدة ستة أشهر.

وفي ايلول/ سبتمبر 2012 اشترت شركة بريطانية جميع  الأموال المنقولة والغير منقولة خلال عقد  كان يحمل تأييد وزارة الخارجية البريطانية والسفارة العراقية في لندن ومكتب التجارة العربيه البريطانية. الا أن الحكومة العراقية ومن خلال  تهديد الممثل العراقي للشركة بالقتل وتهديدها الشركة بمصادرة أموالها في العراق قد منعت تنفيذ العقد أيضا.

ثم وبتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر أرسل مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحده مشروعا يتضمن 6 مواد بالتوافق مع الحكومة العراقية ويؤكد ضرورة توظيف السكان محامياً عراقياً لجرد «المواد القابلة للبيع» ونقلها الى قسم صغير في أشرف وتحويلها الى الحكومة العراقية ثم نقل السكان الى ليبرتي ليبقى محاموهم هم الذين يبيعون الأموال لاحقاً. وأعلنت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في اليوم نفسه أن هذه الترتيبات لا تهدف الا التخطيط لسرقة الأموال واستلاب حق السكان في ملكيتهم.

ولاحقاً اقترح السيد جورجي باستين نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 24 تشرين الثاني/ نوفمبر خلال اتصال بممثل السكان «أن يأتي وفد من المحامين الدوليين والأصدقاء الأمريكيين مع شخصية أمريكية كوسيط الى العراق للتوصل الى توافق مشترك مع الحكومة العراقية والأمم المتحدة والسفارة الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين في هذا المجال». ووافق ممثل السكان خلال ايميل على هذا الاقتراح وكتب «اني آخذ بالحسبان بأن لديكم موافقة الحكومة العراقية على ذلك».

كما وفي يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر كتب له «ممثلنا القانوني في المفاوضات حول أموال سكان أشرف في هذه المرحلة هو السناتور رابرت توريسلي يرافقه محاميان يساعدانه في المجالات القانونية. يجب أن تكون المفاوضات دون أي قيد أو شرط وتشمل جميع الأموال المنقولة والغير منقولة».

الحكومة العراقية وبعد تسويف دام شهراً منحت في آخر أيام شهر كانون الأول/ ديسمبر فيزا الدخول للسناتور توريسلي وأحد المحامين فقط ثم توجه هؤلاء الاثنان مباشرة في ليلة الأول من كانون الثاني/ يناير في رحلة الى العراق.

تقرير هذه الزيارة التي استغرقت أربعة أيام تم ارساله الى المسؤولين الأمريكيين والأمم المتحدة ونسخة منها مرفقة طيا حيث تؤكد «من وجهة نظر يونامي التطورات المستقبلية في العراق تعتمد على بقاء المالكي على السلطة. ويبدو أن تعزيز المالكي وحمايته من الاخلال الظني القابل للتجنب هو البديل الوحيد ليونامي أمام مشاهدة تورط العراق في حرب قومية بين العرب والكرد والحرب الأهلية الطائفية بين الشيعة والسنة. ولو أنه مع الأسف فهذه التنبؤات المتشائمة من مستقبل هذا البلد قد تكون صائبة ولكن وخلافاً لتحليل يونامي الكثير من المتتبعين يعتقدون أن المالكي هو نفسه يعتبر مشكلة وليس الحل. أساس رؤية يونامي تجاه ملف مجاهدي خلق يمكن توضيحه في هذا الاطار. وكمثال على ذلك فقيل لنا بصراحة : اذا اتخذت حكومة المالكي قراراً بمنح تعويض لمجاهدي خلق ازاء الأموال الغير منقولة فلا يمكن أن تستمر ببقائها...

اننا نستوعب تماما بأن الحكومة العراقية ستختلق شتى الموانع للحيلولة دون التوصل الى نتيجة صحيحه قانونية ومنصفة بخصوص الأموال. اننا قلقون من أن يونامي من المفروض أن لا تعمل وكأنها تؤيد هذا التعامل الغير شرعي أو الادعاءات التي لا أساس لها. اننا نتوقع أن تتخذ يونامي موقفاً محايداً ينسجم مع مبادئ القانون الدولي التي هي جزء قديم من منظومة الأمم المتحدة. واذا اعتبر القانون الدولي والمحلي دفع تعويضات للسكان بدل أموالهم كأمر ضروري يجب أن يتم التأكيد على ذلك من قبل يونامي ويجب أن يوضع ذلك في جدول أعمالها بشكل تام».

كما اجتمع الممثلان القانونيان للسكان مع السفير الأمريكي بالعراق ومع مجموعة من المحامين العراقيين. انهم تدارسوا الخيارات داخل العراق وخارجها للخروج باجراءات قانونية ضد استلاب حق السكان في ملكية أموالهم . كونه هناك خيارات مؤثرة يمكن أن نتوجه اليها في حال وصول هذه المساعي الحالية الى طريق مسدود.   

واستنتج  السناتور توريسلي والبروفيسور اشنيبام بأن من الواضح أن هناك أعمالا كثيرة أمامنا لكي تصل قضية الأموال الى حل مقبول. اللغز يكمن في أن نصل الى توافق حول تأمين تعويضات للأموال الغير منقولة التي هي تشكل الأساس في أموال السكان. ونظراً الى الموقف الحالي للحكومة العراقية ويونامي فمن الحيوي جدا أن تلعب الولايات المتحدة دورا مهماً في حل المشكلة.

وأعرب الممثلان القانونيان للسكان عن قلقهما من اصرار الحكومة العراقية على حصر اللقاء بالمحامين العراقيين وأطلعا يونامي وكوبلر بأن المحامين العراقيين مستعدون للقاء بالحكومة العراقية شريطة اعطاء الحكومة العراقية ضمانات مؤكدة  وتحريرية . فهذه الضمانات هي أن لا يتم ملاحقة المحامين العراقيين بهذا الصدد وأن موضوع المفاوضات يشمل جميع الأموال سواء المنقولة والغير منقولة وأن صاحب القرار والطرف الرئيس في المفاوضات هو باب توريسلي واستيفن اشنيبام وفي النهاية ممثل السكان في باريس. وفي هذه الحالات فان المحامين العراقيين هم مستعدون للمفاوضات مع الحكومة. فهذه الضمانات تبين ما اذا كان العراق يريد حلا، واذا كان يرى السيد الفياض دور المحامين استلاب حق السكان في ملكية أموالهم واخلاء أشرف فعليه في مثل هذه الحالة أن يصرف النظر عن هذه الفكرة فورا.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية

18 كانون الثاني / يناير 2013