نافي بيلاي تطالب مجددا مجلس الامن باحالة ملف الجرائم في سوريا للجنائية الدولية

المدينة نيوز - دعت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة مجددا مجلس الامن المنقسم، الى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في سوريا.

وتاتي دعوتها لتضاف الى طلب تقدمت به 57 دولة يدعو الى بدء النظر في قضية جرائم الحرب في سوريا. الا ان بيلاي صرحت للصحافيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الامن انها لا ترى مؤشرا على استعداد المجلس الذي يضم 15 عضوا والمنقسم بشدة بشان الازمة السورية المستمرة منذ 22 شهرا، على اتخاذ قرار بهذا الشأن.

وقالت "انا اؤمن بشدة ان جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها".

واضافت "لقد دعوت مجلس الامن الى احالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها جميع اطراف النزاع".

وفي اشارة الى تقديرات الامم المتحدة بان اكثر من 60 الف شخص قتلوا في سوريا، قالت بيلاي ان الضحايا في سوريا "يرون ان الامم المتحدة لا تقوم بمسؤوليتها في حماية الضحايا".

وسوريا دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الامن هو الجهة الوحيدة التي يمكنها احالة النزاع الى المحكمة الدولية.

من جهته اعلن الرئيس الدوري لمجلس الامن السفير الباكستاني محمود خان ان دول المجلس ال15 لم تتوصل الى "اي نتيجة".

وفي بيان مشترك اعلن سفراء خمس دول اعضاء في مجلس الامن هي فرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ولوكسمبورغ واستراليا دعمهم الرسمي لطلب بيلاي.

وتطرق البيان الى "الحصيلة المروعة" للخسائر البشرية في سوريا واعرب عن الامل بان "تنضم دول اخرى الى المبادرة السويسرية".

واضاف البيان "بمواجهة هذه الحصيلة وامام صمت مجلس الامن علينا ان نكرر التشديد على ضرورة احقاق العدل (...) ونعتقد ان المحكمة الجنائية الدولية لها دور تقوم به" في هذا المجال.

ودعا البيان السلطات السورية الى "وضع حد فوري" لهجماتها ضد المدنيين واعرب عن الامل بحصول "عملية انتقالية سلمية في سوريا".

من جهته قال السفير البريطاني مارك ليال غرانت ان "المجلس غير موحد"، مضيفا ان "دولة عضوا عبرت بشكل واضح" عن عدم موافقتها على طلب بيلاي.

وتابع "من الواضح انه لو عرض قرار على التصويت في مجلس الامن اليوم لما كان اعتمد" في تلميح الى موقف روسيا الرافض.

وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) لمنع اصدار ثلاثة قرارات تهدد بفرض عقوبات ضد الرئيس بشار الاسد. ( ا ف ب )