حملة تفتيشية لتفعيل المادة 72 من قانون العمل

المدينة نيوز- طلب وزير العمل الدكتور نضال القطامين من المعنيين في الوزارة تفعيل المادة 72 من قانون العمل ، مؤكدا ان الوزارة ستقوم بحملة تفتيشية على جميع المنشآت التي تنطبق عليها شروط هذه المادة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين لنصها.

وتنص هذه المادة :( على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفال العاملات التي تقل اعمارهم عن اربع سنوات، على ان لا يقل عددهم عن عشرة اطفال).

وجاء طلب الوزير القطامين في اجتماعه مع المعنيين بالوزارة اليوم الاحد لتفعيل العديد من بنود قانون العمل في كل المجالات والتي تحفظ حقوق العاملين وتصون كرامتهم.

وقال الوزير ان زيادة مشاركة المرأة الاردنية في سوق العمل محور مهم من محاور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، مشيرا الى ان تفعيل المادة (72) من قانون العمل يؤدي الى ايجاد العديد من فرص العمل للباحثين عن عمل في التخصصات المتعلقة بتربية الطفل ورياض الاطفال في مختلف محافظات المملكة.

واضاف ان الاردن يعد في مصاف الدول التي أولت المرأة اهتماماً كبيراً وتفعيل مشاركتها في سوق العمل واعطتها حقوقها، مشيراً الى دور المرأة الفاعل الى جانب الرجل في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للاسرة.

واوضح ان الحكومة اصدرت التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق المرأة وتصون كرامتها وتعزز دورها في مسيرة البناء، اضافة الى توقيع الاردن على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص.

وأكد ان تطبيق المادة (72) من قانون العمل يؤمن الاستقرار الوظيفي والعائلي للمرأة ويعزز انخراطها في سوق العمل وانتمائها للعمل ويزيد من إنتاجيتها ورفع دخل الاسرة.

وبين القطامين دور الوزارة الفاعل في تشجيع المنشآت في مختلف القطاعات الاقتصادية لانشاء مكان مناسب لرعاية اطفال العاملات في مواقع العمل الامر الذي يعزز مشاركة المرأة في سوق العمل ويرفع مستوى معيشتها واسرتها اقتصادياً وما سيترتب عليه من آثار ايجابية في استقرارها على الصعيدين العملي والاجتماعي.

ودعا الى تضافر كل الجهود وتعاون جميع المعنيين لتفعيل المادة (72) ونشر الوعي بهذا الخصوص لما له من اثار ايجابية على المرأة واصحاب العمل عند وجود مكان مهيأ ومناسب في مواقع العمل لرعاية اطفال العاملات، مما يؤدي الى زيادة انتاجيتهن وولائهن الوظيفي.

وبين الدور الكبير والمهم الذي يقع على عاتق القطاع الخاص في زيادة نسبة تشغيل المرأة ومنحها حقوقها التي نصت عليها التشريعات والانظمة والقوانين.

يشار الى ان وزارة العمل عقدت بالتعاون مع حملة صداقة ورشة عمل بعنوان " نحو بيئة عمل صديقة للمرأة " في شهر نيسان الماضي من عام 2012، ونظمت مسيرة توعويه حول تفعيل المادة (72) من قانون العمل الأردني في شهر آيار من العام الماضي لتوعية المرأة بحقوقها التي نصت عليه تلك المادة.

وتعد وزارة العمل من المؤسسات الحكومية الرائدة في الاهتمام بموظفاتها وانشأت مكانا مناسبا لرعاية اطفال العاملات فيها.

(بترا)