الافتاء بتحريم بيع المواد الفاسدة أو الضارة بالصحة

المدينة نيوز- أصدرت دائرة الافتاء العام الاحد فتوى بتحريم بيع المواد الفاسدة أو الضارة بالصحة؛ حرصا على سلامة المسلمين وتجنب ما يؤذيهم ويضر بصحتهم وسلامتهم، فيحرم بيع أي شيء يضر بهم، ويحرم غشهم.

وأشارت الفتوى الى حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِني) رواه مسلم.

وأضافت الفتوي: فإذا كان التاجر يعلم بانتهاء صلاحية مادة غذائية حَرُمَ عليه بيعها؛ لأنها تضر غالبًا، قال صلى الله عليه وسلم: (لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه. وعليه فهو آثم بشكل كبير؛ لأنه من الغش المحرم. وأما إن تسببت هذه المواد بموت أحد، وثبت من الجهة الطبية أن الوفاة كانت بسبب المادة الفاسدة التي أكلها؛ فالظاهر من كلام الفقهاء هنا أن المتسبب متعدٍّ، والتعدي سبب للضمان، كمن وضع حجارة في الطريق العام فتأذى منها أحدهم.

وجاء في الفتوى: كما أن في التغرير ببيع مواد فاسدة على أنها سليمة نوع من الإكراه، قال الإمام الجويني: "إذا باع رجل طعامًا مسمومًا إلى من يغلب على القلب أنه يأكل منه، فهذا محطوط عن رتبة الإكراه؛ من حيث لا إجبار، ولكنه من جهة إفضائه إلى الهلاك يضاهي الإكراه" "نهاية المطلب" (16/ 127).

وفيها: فإن أدى أكل هذه المواد الفاسدة إلى موت الآكل، وكان البائعُ عالمًا بالخطر، والآكلُ غيرَ عالم به، فإنَّ على البائع الدية والكفارة؛ لأنه متسبب، وكذلك الحكم إن كان البائع لا يعلم بفساد المادة التي باعها؛ لأن وجود تاريخ الصلاحية على المادة، ووجوب الالتزام به بمثابة الإعلام له، ولولي الأمر أن يفرض على من يبيع هذه المواد الفاسدة عقوبات تعزيرية رادعة حسب ما يراه. والله أعلم.

(بترا)