"تضامن" ترحب بإقرار الحكومة لنظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري

المدينة نيوز - اصدرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني " تضامن " بيانا وصل المدينة نيوز نسخة منه وتاليا نصه :

قرر مجلس الوزراء الأردني بجلسته التي عقدت بتاريخ 3/2/2013 الموافقة على نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لعام (2013) ، وجاء في الأسباب الموجبة أن التعديل المقترح جاء منسجماً مع الشريعة الإسلامية التي تهدف الى المحافظة على الأسرة ووضع الضوابط لضمان إستمرارها في ظل السكينة والرحمة والمودة ، وتحقيقاً للرؤية الوطنية بحماية الأسرة وضمان إستقرارها وتحسين نوعية الحياة بين أفرادها. كما أنه هدف الى تأمين بيئة مناسبة لحل النزاعات الأسرية بالطرق الودية وبالتوعية والتثقيف والإرشاد الأسري منعاً لتشتتها ورفعاً للمعاناة المادية والنفسية والصحية عن أفرادها وللحفاظ على الوقت والجهد والمال ، ولتخفيف العبء الملقى على القضاة نتيجة لكثرة الدعاوى المطروحة أمامهم ، علماً بأن إي إتفاق بموجب النظام ستكون له قوة السند التنفيذي.

كما أقر المجلس القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لعام (2013) ، حيث جاء بالأسباب الموجبة أنه يهدف الى تسهيل إجراءات التنفيذ وتبسيطها على المواطنين ، وللتوفير في الكلف والوقت والجهد أعطى هذا المشروع للسندات الرسمية الصادرة عن المحاكم الشرعية قابلية التنفيذ بالإضافة الى الأحكام القضائية والقرارات المعجلة للتنفيذ وما يتبع ذلك من أحكام وإجراءات تتعلق بخصوصية العلاقات الأسرية والمحافظة عليها مثل الإجراءات المتعلقة بقضايا النفقات والتسويات المالية .كما أن هنالك حاجة لوجود أحكام إضافية تراعي خصوصية الإجراءات التنفيذية ذات الأثر غير المالي كقضايا الضم والحضانة والرؤية والإستزارة.

وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بإقرار الحكومة للقانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لعام (2013) ونظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لعام (2013) ، مما يسهل وييسر إجراءات التنفيذ على النساء والأطفال بشكل خاص والأسرة بشكل عام ، وينهي معاناة الكثير من النساء التي إستمرت لسنوات في سبيل حصولهن على النفقة والتسويات المالية والتي من شأنها التأثير على حياتهن وحياة أطفالهن وعلى ظروفهن المعيشية ، كما أن إضفاء الخصوصية على قضايا الضم والحضانة والإستزارة خاصة التنفيذية منها أمر في غاية الأهمية لطالما طالبت به الهيئات النسائية مع الأخذ بعين الإعتبار مراعاة حقوق الأطفال والطفلات.

وتعتبر "تضامن" أن إقرار نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لعام (2013) جاء تتويجاً لجهودها وجهود اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وكافة الهيئات النسائية التي طالبت وعلى مدى عشر سنوات ماضية بضرورة وجود مكاتب للتوفيق العائلي.

وتشير "تضامن" الى أنه في عام (1999) باشرت وبالتعاون مع "ميزان" مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان بتنفيذ برنامج "وئام" وهو برنامج المصالحة والتوفيق العائلي ، والذي لا  يزال حتى الآن يستقبل حالات تتعلق بخلافات ونزاعات عائلية وإجتماعية وتتم معالجتها من خلال إعادة الوئام الى العلاقة بين أطرافه ، عن طريق بذل مساعي وجهود المصالحة والتوفيق بإعتماد أساليب رضائية وودية بمعرفة خبراء ومختصين في المجالات ذات العلاقة. ويهدف البرنامج الى حماية الأسرة من عوامل التفكك ومن عواقب إتساع نطاق النزاع العائلي ، والى تحقيق الإستقرار والأمن الإجتماعي والمساهمة في الجهود الرامية الى تحقيق رفاه الأسر وتمكينها من آداء رسالتها بإعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع ، ويهدف أيضاً الى إعادة الإعتبار لقيم المجتمع الأردني الإيجابية المتمثلة في الترابط والتكافل الأسري وفي الحفاظ على السرية وقدسية العلاقات العائلية.

كما يهدف برنامج "وئام" الى المساعدة في خفض عدد القضايا المعروضة على القضاء وتخفيف العبء عن المؤسسات الرسمية في المسائل القابلة للحل عن طريق الوساطة وبصورة ودية ، والى إشاعة مبادئ وقيم الأديان السماوية وحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعالجة الخلافات العائلية والإجتماعية وإرساء قيم العدل والإنصاف والسعي لبناء العلاقات العائلية والإجتماعية على أساس المودة والتفاهم والإحترام والمشاركة ونبذ العنف والقهر قولاً وفعلاً وتأكيداً لمسؤولية المجتمع ومؤسساته المدنية وقادة الرأي العام إتجاه ذلك كله ، وإرساءاً لأهمية حل هذا النوع من الخلافات ودياً لما له من آثار إيجابية على طرفي النزاع وعلى الأطفال بوجه خاص وباقي أفراد الأسرة والمجتمع.

وتضيف "تضامن" الى أنها طالبت وهيئات نسائية أخرى بإنشاء مكاتب التوفيق العائلي وإعتبار مراجعتها شرطاً لمباشرة الدعاوى أمام المحاكم ، من خلال "وثيقة المرأة الأردنية" التي أعدتها وقدمتها الى أعضاء مجلس الأمة الأردني عام (2003).

وتؤكد "تضامن" أن الهيئات والمؤسسات النسائية في الأردن طالبت وخلال السنوات العشر الماضية بضرورة إنشاء مكاتب التوفيق العائلي ، إبتداءاً من "وثيقة المرأة الأردنية" عام (2003) ومروراً بلائحة المطالب الصادرة عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئات النسائية عام (2007) ، وبيان المطالب لعام (2010) ، وإنتهاءاً بمسودة بيان الحركة النسائية الإصلاحية في مجال التشريعات والسياسات لعام (2013).

جمعية معهد تضامن النساء الأردني