رؤية الحزب الوطني الدستوري لعملية الإصلاح بعد الانتخابات ( نص البيان )

المدينة نيوز - أصدر الحزب الوطني الدستوري بيانا حول رؤيته لعملية الإصلاح وتاليا نصه :

بسم الله الرحمن الرحيم

موقف الحزب الوطني الدستوري من المشهد السياسي الأردني ما بعد الانتخابات النيابية :

التزاما من الحزب الدستوري بالمسؤولية الوطنية بالحفاظ على الاستقرار السياسي و الاجتماعي في البلاد و الدفع باتجاه استكمال مسيرة الاصلاح الديمقراطي في لحظة تاريخية دقيقة و حرجة ,يرى الحزب ان المرحلة بكل معطياتها الداخلية و الخارجية تتطلب من الاردنيين جميعا الانحياز الى خندق الوطن و ان يبقى الاصلاح باطاره الوطني المستقل حيث نأمل ان تكون التفاعلات القائمة على المستوى الوطني اثراءا لمسيرة الاصلاح الديمقراطي بما يحفظ الانجاز التاريخي للاردنيين لتبقى الدولة الاردنية هي الحاضنة الطبيعية لكل الاطياف و الاجتهادات , و كما يرى الحزب ان معالجة العثرات و التشوهات التي مست مؤسسات الدولة و على رأسها البرلمان لا يعني الانقضاض على الدولة ذاتها او مبادىء دولة الدستور و القانون .ليؤكد الحزب موقفه على الآتي :

أولا : يرى الحزب ضرورة وجود حكومة وفاق وطني بكفاءات وطنية تحظى باحترام الرأي العام الأردني و قادرة على ادامة الحوار الوطني مع كافة القوى الوطنية و الاطياف السياسية و الحزبية و المكونات الاجتماعية في كافة مناطق المملكة و بتوافق مع مجلس الأمة.
ثانيا : البدء الفوري بفتح الحوار الوطني الشامل مع التأكيد بانتقال كافة الفعاليات و الحراكات و الأحزاب الى طاولة الحوار الوطني و تحديد خارطة طريق للقضايا ذات الاولوية وصولا لحوار منتج يعبّر عن التوافق الوطني في هذه المرحلة .
ثالثا : يرى الحزب أن يكون على جدول أعمال الحكومة تشريعات لا تحتمل التأجيل و على رأسها قانون المالكين و المستأجرين و قانون الضمان الاجتماعي و قانون ضريبة الدخل لاقرار الضريبة التصاعدية و غيرها من القوانيين ذات المساس بالحياة الاجتماعية التي لا تحتمل التأجيل و يندرج في ذلك اقرار التامين الصحي الشامل لكل الاردنيين .
رابعا : يرى الحزب بأن قانون الانتخاب و قانون الهيئة المستقلة ياتي على رأس أولويات الاصلاح السياسي ليأخذ الاصلاح السياسي مسارا مستقلا في الحوار الوطني بما يفضي الى التوافق الوطني حول قانون الانتخاب و النظام الانتخابي و معالجة كافة الاختلالات في تشريع الهيئة المستقلة .و يؤمن الحزب ان وجود برلمان ممثل للارادة الشعبية و الاجماع الوطني بعد الوصول الى قانون انتخاب توافقي و ديمقراطي هو الاداة الدستورية و الحقيقية للمراقبة و المسائلة و مكافحة الفساد بكافة أشكاله .
خامسا : في مسار الاصلاح الاقتصادي يؤكد الحزب من ضرورة عقد مؤتمر وطني بمشاركة القوى الحزبية و الوطنية و الخبراء الاقتصاديين لاخراج الوطن من أزمته المالية و الاقتصادية .
سادسا: يؤكد الحزب من ضرورة اعادة النظر بقانون البلديات و أن يكون ذلك في اطار مسار الحوار الوطني لملف الاصلاح السياسي .
سابعا : يرى الحزب ان اجندة الاصلاح المطلوبة في المرحلة الثانية من المسيرة الاصلاحية تتطلب الحوار الوطني الحقيقي الجاد و المؤسسي و اعتماده كاستراتيجية وطنية اردنية و بمشاركة كافة القوى السياسية و الوطنية ليتحرك الجميع في اطار استراتيجية دولة بما يحفظ الوطن و يعزز المنجز الوطني , من خلال هئية وطنية عليا للاصلاح و برعاية ملكية سامية يشارك فيها كافة القوى و الفعاليات و الوطنية و الحزبية و مؤسسات المجتمع المدني و المكونات الاجتماعية تؤسس لميثاق وطني اصلاحي وفق اجندة وطنية قابلة للتطبيق و التنفيذ في اطارٍ زمني محدد بما ينهي مسببات حالات الاحتقان و تأجيج الشارع الاردني و تحقيق الاجماع الوطني و بما يحقق مفاهيم الدولة الناجحة لحل كافة القضايا على المستوى الداخلي, و الدولة الفاعلة على مستوى المنطقة و تفاعلاتها الخطيرة و المفتوحة على كل الاحتمالات انطلاقا من ايمان الحزب بان شعار هذه المرحلة كلنا شركاء من أجل الوطن .

الحزب الوطني الدستوري
عمّان 8-2-2013