الوزني: يدعو لترشيد النفقات العامة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي

المدينة نيوز- دعا الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني إلى ضرورة ترشيد النفقات العامة من طاقة ومركبات ومصاريف ادارية والتعامل بشفافية مع اختلالات المؤسسات الاقتصادية.

كما دعا الوزني في محاضرة القاها مساء الاثنين في مؤسسة شومان الى ضرورة رفع كفاءة التحصيل الضريبي والقاعدة الضريبية مشيرا الى وجود حوالي 800 مليون دينار تهربا ضريبيا و7ر1 مليار دينار كمتأخرات تحصيل.

وطالب الوزني في المحاضرة التي أدارها الوزير والنائب السابق الدكتور محمد الحلايقة تحت عنوان" الاقتصاد الأردني بين يدي مجلس النواب السابع عشر –رؤية اجتهادية"، بضرورة وقف التقاعد المبكر في الحكومة واجهزة الدولة والربط بين اقرار النفقة وصرفها"ربط الصرف بالمخصصات".

ودعا الوزني الى رفع مستوى كفاءة الرقابة على الانفاق العام ووضع سبل الحاكمية الرشيدة والشفافية والمساءلة في الانفاق، وترشيد الدعم وإيصاله الى المستحقين.

واشار الوزني الى متطلبات أخرى اسماها -اجراءات هيكلية مستقبلية- قد تسهم في معالجة مشكلة الاقتصاد الوطني منها: إعداد موازنة موحدة للدولة وهيكلتها ضمن النفقات الممولة والنفقات المتوقع تمويلها لكي لا يصبح إقرار النفقة حقا مكتسبا وفرض الضرائب التصاعدية.

ودعا الى اعادة هيكلة حقيقية للجهاز الحكومي بإلغاء ودمج وتخفيض حجم الحكومة الموازية ورفع كفاءة رقابة السلطة التشريعية على الانفاق الحكومي.

واشار الوزني الى متطلبات أخرى للإصلاح الاقتصادي تتعلق بالسياسات الاستثمارية من خلال توحيد المرجعيات ومعالجة هيكل تشتت الجهات المسؤولة عن الاستثمار ووضع خارطة تنافسية غير مركزية للأردن ضمن اطار موحد وادارة واحدة.

ودعا الى وضع حوافز الاستثمار لتصبح أكثر ارتباط بأهداف أردنية حقيقية "خلق الوظائف، والتصدير وتوفير العملة الأجنبية، وتمكين المرأة والبعد البيئي "، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب الوزني بتشجيع قيام صندوق سيادي أردني بين البنوك وكبار الشركات والضمان الاجتماعي والمنحة الخليجية للاستثمار في شتى محافظات المملكة والسوق المالي وتحريك عجلة الاقتصاد.

وحدد الوزني القوانين الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة المقبلة ومنها الموازنة العامة والاستثمار والضريبة على الدخل والمبيعات والضمان الاجتماعي والمالكين والمستأجرين وحماية المستهلك.

وضمن الوزني محاضرته رسائل حول الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان الإرادة السياسية العليا في الإصلاح موجودة ولكن المشكلة في ضعف التنفيذ. وقال ان التركيز على أسس الشفافية والمساءلة والنزاهة اهم من وصم الاقتصاد الأردني بالفساد والتشهير المستمر "سرية التحقيق وعلنية المحاكمة".

واضاف ان الاقتصاد الأردني واجه الكثير من التحديات منذ نشأته واثبت قدرة كبرى على حسن إدارة الازمات وقيادة التغيير مبينا ان المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء الإنتاج.

واشار الحلواني الى ان الاصلاح بحاجة الى خلية انقاذ وطني يشارك فيها الجميع دون اقصاء او تحيز وضرورة اعتماد النواب على مختصين للمساندة في القوانين التي تخرج عن اختصاصهم وتأسيس مفهوم مكتب مساندة رسمي للنائب وضمن اطار عام وخاص.

(بترا)