كشف وثيقة سرية لاتفاق سلام في سوريا
المدينة نيوز - كشفت صحيفة "الشرق الاوسط" عن وثيقة سرية ستكون مقترحاً لاتفاق السلام بين النظام السوري والمعارضة تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب الفصل السادس.
وذكرت الصحيفة ان الاتفاق تمت صياغته بالتنسيق مع اطراف من معارضة الداخل بحضور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والمبعوث الاممي والعربي في سوريا الاخضر الابراهيمي والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وفيما لم تعرف بعد المواقف الحقيقية لمختلف الأطراف من معارضة ونظام من نص هذا الاتفاق الذي ينتظر التوقيع عليه من مختلف الأطراف في جنيف قريبا، فان ابرز بنوده هي:
التأكيد على وحدة سوريا احترام الحريات فيها والمساواة بين جميع ابنائها اضافة الى احترام سوريا للشرعية الدولية ، كما تناولت الوثيقة تفاصيل بنية ما اسمته "الجمهورية الثانية" لناحية الفصل بين السلطات واعتماد النظام الاقتصادي الحر.
وفصلت الوثيقة كيفية تأليف طاولة الحوار من مائة وأربعين عضوا يجري انتخاب مائة واثنين عضواً برقابة صارمة من الأمم المتحدة، ويعين بالتزكية ثمانية وثلاثون عضواً من قبل النظام والمعارضة والمرجعيات الدينية.
كما تنص على ان يسمى أعضاء طاولة الحوار شيوخاً، ويسمى مجلسهم مجلس الشيوخ، ويكون مجلس الشيوخ نواة الجمهورية السورية الثانية.
ويرأس مجلس الشيوخ نائب رئيس الجمهورية، ولا يحق له التصويت إلا في حال تعادل الأصوات، ويون المجلس هو السلطة التشريعية العليا اذ يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الدولة وأعمالها.
وتقسم الوثيقة مجلس الشيوخ الى عشر مجموعات، كل مجموعة تضم أربعة عشر شيخا، بواقع شيخ عن كل محافظة سورية، وبإجمالي مائة وأربعين شيخا.
وتؤكد ان لا تمييز بين أبناء الشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم، مع التشديد على ان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
وتضيف الوثيقة ان للمواطن السوري حرية التنقل والعيش والدراسة والعمل في جميع أرجاء سوريا، وكذلك الحق في مغادرة البلاد.
وتتعهد الوثيقة بالعمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
كما تتضمن مبدأ تحقيق الإنماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، وخاصة للمناطق الغنية بموارد المياه والضعيفة بالتعداد السكاني؛ لتشجيع تصحيح الخلل الكبير في التوازن الديموغرافي والثروات والموارد المائية.
وبحسب الوثيقة فانه يحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا للدولة أو سريا، أو ذا طابع عسكري أو ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وتشدد على ان الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له،وان تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
ويحل مجلس الشعب الحالي فور انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ، بحسب نص وثيقة السلام السورية.
وفي ما خص مجلس الوزراء فان رئيسه يمثل الحكومة يتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء.
كما ان رئيس الحكومة يجري الاستشارات مع مجلس الشيوخ لتأليف الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم التأليف، فيما انه على الحكومة أن تتقدم من مجلس الشيوخ، ولاحقا مجلسي الشيوخ والنواب، ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ولا بعد استقالتها، ولا اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال. يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس الشيوخ، ولاحقا مجلسي الشيوخ والنواب. يوقع جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة، ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة. يوقع مراسيم إصدار القوانين، وطلب إعادة النظر فيها.
ويدعو رئيس مجلس الوزراء الحكومة للانعقاد، ويضع جدول أعمالها، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها، وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الأصولي للجلسات. يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل. يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص. ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.
وتناط بالحكومة السلطة الإجرائية فهي تضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات وتتخذ القرارات اللازمة لتطبيقها والسهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء وتعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
وبحسب الوثيقة فان رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء عندما يحضر.
كما تنص الوثيقة على ان إلغاء الطائفية القومية والدينية والسياسية هدف وطني أساسي، وعلى مجلس الشيوخ المنتخب اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف في كل قراراته.
