ورشة عمل عن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان

المدينة نيوز - نظم برنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية الاثنين ، ورشة عمل للاعلاميين في عمان تحت عنوان "مقدمة عن الية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان" .

وقال المنسق الاعلامي للورشة زياد المغربي ان الاستعراض الدوري الشامل هو عملية فريدة من نوعها تشتمل على استعراض لسجلات حقوق الانسان للدول الـ194 الاعضاء في الامم المتحدة مرة كل اربع سنوات.

واضاف لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن الورشة تهدف الى الاسهام في تعريف الصحافيين والاعلاميين الاردنيين بالية الاستعراض الدوري الشامل، وفهم الالية التي تتم بها، ومحاولة فهم الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني من خلال مشاركتها في الية الاستعراض الدوري الشامل .

وتحدث مسؤول برنامج حقوق الانسان ببرنامج تعزيز وتطوير المجتمع المدني فادي القاضي عن الاستعراض الدوري الشامل من حيث فكرته وآلية عمله، مبينا اهمية التحول من لجنة حقوق انسان الى مجلس حقوق انسان لانهاء هيمنة الدول العظمى بانشاء الالية لمراقبة سجل حقوق الانسان .

وقال القاضي ان فكرة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان تكمن بمراجعة الفترة البالغة اربع سنوات ونصف السنة عن الاجراءات المتبعة ووفائها تجاه حقوق الانسان من خلال التزام تعاقدي او تعاهدي او طوعي لتنفيذ اليات حقوق الانسان .

واضاف ان الاهمية التي تكتسبها الالية الاستعراض الدوري الشامل تكمن في حماية حقوق الانسان في البلدان المعنية ومعرفة سجل الحكومات الوطنية في مجال احترام حقوق الانسان، مشيرا الى اهمية معرفة دور منظمات المجتمع المدني في حماية والدفاع حقوق الانسان .

وعن الاردن اكد انه قدم تقريرا للاستعراض من خلال وفد رسمي حكومي اشرفت على تشكيله وزارة الخارجية في الدورة التي عقدت عام 2009، مبينا انه قد قدم للاردن 85 ملاحظة وتوصية في النقاش العام لتقرير الاردن الرسمي قبل منها الاردن 41 توصية وتعهد بالنظر في 15 منها ورفض 23 منها او من اجزائها .

وقال القاضي ان ابرز التزامات الاردن التعاهدية ان يدعم تنفيذ احكام اتفاقية مناهضة التعذيب، وان يقدم الى لجنة مناهضة التعذيب تقاريره التي لم تقدم، وان يوائم التشريعات الوطنية مع المعايير والملتطلبات الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الانسان التي صدق عليها.

وأشار إلى ان من ابرز التزامات الاردن ان يعمل على تحسين الجهازين التشريعي والقضائي، وان يواصل التوجه نحو تعزيز حقوق المرأة وزيادة تعزيز المساواة بين المراة والرجل .

واوضح القاضي اهمية ان يعمل مكتب المظالم وحقوق الانسان التابع لمديرية الامن العام مع المركز الوطني لحقوق الانسان لرصد التطبيق الصارم لمبدأ سيادة القانون فيم يخص المحتجزين .

وحضر ورشة العمل عدد كبير من الاعلاميين والمهتمين من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان، اضافة الى اكاديميين.