فواتير العلاج بالمستشفيات الخاصة تتابعها وزارة الصحة إذا تقدم صاحبها بشكوى

المدينة نيوز - بعد اتمام علاجه في احدى المستشفيات الخاصة التي خضع فيها للعديد من الفحوصات والمبيت لثلاثة ايام تفاجأ سعيد علي بالمبلغ الوارد في فاتورته ..

" اعلم ان فاتورة العلاج في المستشفيات الخاصة مرتفعة , لكن ليس الى هذا الحد " بحسب قول سعيد لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) .

" وزارة الصحة لا تحدد اجور المعالجة في المستشفيات الخاصة ، لكنها تقوم باقرارها او تعديلها بناء على الكشف الميداني الذي تقوم به لجان خاصة تزور المستشفيات وتطلع على ما تحتويه من اجهزة ومستلزمات وخدمات طبية" كما يقول الناطق الاعلامي للوزارة حاتم الازرعي .

ويضيف ان الوزارة تدعو من يشعر بارتفاع تكاليف المعالجة الى التقدم بشكوى لها حيث تقوم بتشكيل لجنة خاصة لدراستها وتدقيق الفواتير ومطابقتها بالاجور التي تم إقرارها للمستشفى , وإذا ما وجدت تجاوزا في ذلك فانها تتابع الامر مع المستشفى ليتراجع عن ذلك " .

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري يقول ان هناك لائحة لأجور المعالجة يجب ان تكون موضوعة في مكان بارز للمراجعين في كل مستشفى خاص , وعلى المرضى او ذويهم الاطلاع عليها قبل توقيع الدخول للمعالجة .

ويضيف ان الاجور ومن بينها السرير وغرفة العمليات والاشعة والعمليات والفحوصات المخبرية , جميعها مسعرة من قبل وزارة الصحة وتصادق عليها الحكومة , كما ان الادوية مسعرة من قبل نقابة الصيادلة .

ويؤكد الحموري ما ذهب اليه الازرعي ان على المستشفى الخاص القيام برفع لائحة أجور المعالجة الى وزارة الصحة التي بدورها تقوم بدراستها من اجل إقرارها او تعديلها وتحتفظ بنسخة منها .

ويؤكد كذلك على أي مريض يعالج في مستشفى خاص ويشعر بأن الاجور تتجاوز الحد المطلوب , ارسال الفاتورة الى وزارة الصحة التي بدورها تعمل على مقارنة اجور المعالجة الموجودة في الفاتورة بنسخة اجور المستشفى المعتمدة والموافق عليها بالاساس .

ويقول ان جمعية المستشفيات الخاصة تؤكد باستمرار على المستشفيات الخاصة بأن تكون لائحة الاجور موجودة وظاهرة للجميع خاصة في قسم المحاسبة مؤكدا ان اجور المعالجة بالمستشفيات الخاصة بالمملكة أقل بكثير من الاجور في اكثر الدول العربية, لكن الدخل المحدود للمواطن يجعله يشعر بارتفاع اسعار المعالجة .

ويشير الى ان الخدمات الطبية المميزة التي تقدمها المستشفيات الخاصة واسعارها المعقولة جعل المرضى يفدون إليها من مختلف الدول العربية والاجنبية , موضحا ان ما يقارب ربع المليون مريض من الخارج تلقوا العلاج في هذه المستشفيات عام 2012 وهذا انجاز نعتز به في مسيرتنا الطبية .

مدير احدى المستشفيات الخاصة الدكتور عبدالله البشير يقول ان الاجور الطبية في المستشفيات الخاصة وما يتضمن ذلك من اجور السرير او المنامة والادوية والمختبر والاشعة وغيرها مقرة من قبل وزارة الصحة .

ويضيف ان المستشفيات الخاصة تتكبد تكاليف باهظة بسبب ارتفاع اسعار المستلزمات الطبية واغلبها مستورد من الخارج اضافة الى زيادة تكاليف الوقود والكهرباء وأجور العاملين فيها حيث ان الوزارة تسمح بأن تزيد المستشفيات الخاصة ما قيمته 20 بالمئة فقط على التكلفة وهذا لا يغطي التكاليف المرتفعة هذه الايام .

ويشير الى ان المستشفيات الخاصة تقدم خدمة طبية عالية الجودة ، ولذلك فقد وصلت نسبة المرضى العرب الذين تعالجوا فيها العام الماضي الى احدى واربعين بالمئة من المرضى وهذا يدل على الخدمة الطبية ذات الجودة التي تقدمها هذه المستشفيات .

بدوره يتحدث نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي عن تسعيرة كشفية الطبيب في القطاع الخاص والمحددة من قبل نقابة الاطباء , إذ يؤكد ان آخر تعديل للائحة أجور واتعاب الاطباء تم العام 2008 علما بان نظام لائحة اجور الاطباء ينص على إعادة النظر في هذه الاجور وتعديلها كل ثلاث سنوات إلا ان النقابة لم تعد النظر بها ولم ترفع تسعيرة الطبيب منذ ذلك العام مراعاةً لظروف المواطنين الاقتصادية.

ويبين ان النقابة لا تفكر بتعديل الاجور هذا العام مشيرا الى ان تعديل تسعيرة الكشفية يتم من قبل النقابة ويرفع الى وزارة الصحة لإقراره ثم ينشر بالجريدة الرسمية .

ويقول نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة ان المستشفيات الخاصة تبيع الادوية حسب التسعيرة المحددة من قبل مؤسسة الغذاء والدواء ورقعة التسعيرة الصادرة عن نقابة الصيادلة والملصقة على عبوة الدواء ولا يستطيع احد سواء في المستشفيات الخاصة او في صيدليات القطاع الخاص بيعها بغير هذا السعر المحدد .

ويضيف ان الدواء يتم شراؤه من المصنع بسعر محدد ويضاف عليه هامش ربح يصل الى ما نسبته 21 بالمئة فوق سعر التكلفة ثم يحدد السعر بعد ذلك , لهذا لا يجوز بيعها إلا بهذا السعر المحدد على العبوة .