سياسيون واكاديميون : الملك يوظف عبر الورقة النقاشية الثالثة التطور السياسي في المملكة وفق رؤية اصلاحية استشرافية

المدينة نيوز– يوظف جلالة الملك عبدالله الثاني الفكر السياسي للدولة الاردنية ويحدد ادوار نجاح ديمقراطيتها المتجددة عبر الورقة النقاشية الثالثة ضمن سلسة من الاوراق الملكية التي رسمت خارطة طريق الاردن الديمقراطي الاصلاحي الذي يبتغي غدا افضل للوطن والمواطن على وقع رؤى هاشمية استشرافية ثاقبة .

ولان جلالته تقدمي الفكر , فقد اكد ان دور الملكية سيتطور بقناعة راسخة ودافع ذاتي , وهذا يشير الى ان جلالته يريد اشراك كل مكونات الدولة في صناعة القرار كما يقول سياسيون واكاديميون ومفكرون .

وتحدثوا عن ثقة القيادة الهاشمية وقدرتها على المضي قدما بمسيرة الاصلاح وتطبيق خارطة طريق رفعة الاردن ونمائه والوصول الى حكومات برلمانية فاعلة عبر احزاب ذات قواعد ممتدة وبرامج قوية في سياق عزم الاردنيين على الاستمرار في تطوير التجربة الديمقراطية والبناء عليها .

ويشيرون الى اهمية ما تضمنته الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك لجهة مناهضة الائتلافات النفعية التي لا يمكن لها ان تفرز حكومات مستقرة - فيما لو تشكلت على هذا النحو - ما يشكل ضربا لمسيرة الاصلاح , في وقت نحن احوج فيه الى حكومات برامجية موازية بتوقيتها لعمر مجلس النواب الذي يحاسبها ويراقبها بدوره .

يقول عميد معهد بيت الحكمة للعلوم السياسية في جامعة ال البيت الدكتور محمد مقداد اننا ومن خلال الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك امام مفكر بارز يبدع في كيفية توظيف الفكر السياسي للدولة الاردنية التي يراد لها الارتقاء بكل مكوناتها وصولا الى الدولة النموذجية الديمقراطية المعاصرة .

ويضيف ان ذلك يتجلى بمبادىء الارادة والثقة التي يحملها جلالته بواقعية لتوظيف متطلبات كل مرحلة بالكيفية اللازمة والمدروسة , حيث اعطى جلالته في حديثه عن الحكومات البرلمانية جوهر النجاح العملي لادوار السلطات جميعها , بحيث ان التداخل بين النيابة والوزارة يجب ان لا يكون على حساب مهام كل سلطة وبالتالي يجب ان يقوي هذا اختصاص السلطة المعنية ولا يضعفها , ما يفضي الى التوازن بين السلطتين ومنع تغول واحدة على الاخرى .

ويبين ان جلالته اكد على ذلك حيث لا مانع من اشراك العمل البرلماني مع الحكومي من حيث الاختصاص في تنفيذ المهام التشريعية والتنفيذية معا , ولكننا في الاردن يجب الدخول في هذه التجربة بشكل تدريجي حتى نكفل لها النجاح منوها بان الحكومة البرلمانية ليس بالضرورة ان يكون اعضاؤها من البرلمان فقط بل من الاحزاب والكفاءات ايضا .

ويشير الى ان "العمل الحكومي بحاجة الى مهنية متلازمة مع تطوير العمل البرلماني وهذا يعني مكاشفة لواقع الامور , حيث ان العمل البرلماني صراحة لم يصل بعد الى مرحلة المؤسسة القوية القادرة على افراز حكومة برلمانية بالمعنى الحقيقي للكلمة لافتا الى اننا بحاجة الى مؤسسة برلمانية تعي العمل الوطني , مع ملازمة احتياجات الدائرة المحلية على اهمية كونه نائب خدمات , ولكن ليس حصرا بذلك " .

ويشير الدكتور مقداد الى انه ووفقا لرؤى جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة فان نجاح تجربة الحكومة البرلمانية يحتاج الى ثقافة مجتمعية متجذرة وفهم مشترك لمعنى النيابة والوزارة في آن معا .

ويؤكد ان المطلوب في هذه المرحلة من الحكومات التحلي ببرامج عمل قوية تتماشى والاستراتيجيات الحكومية الثابتة التي لا تتأثر باختلاف الاشخاص , بمعنى تكريس المؤسسية ومحاربة الفساد والمحسوبية والواسطة .

ويشير الدكتور مقداد الى ان هذه الورقة لجلالة الملك توظف كما يجب من خلال تعزيز الثقافة المجتمعية القادرة على متطلبات الاصلاح والتحديث , وانتخابات تجرى على اساس الكفاءة للارتقاء بالصالح العام , والتلازم الفكري والعملي بين فئات الدولة , وملازمة استحقاقات التطوير مع محددات الانسجام المجتمعي , بمعنى التوافق والالتقاء على القواسم المشتركة للافكار المطروحة بما يخدم الوطن والمواطن .

ويؤكد ان هذه المرحلة لا تحتمل الانتقاد لاجل الانتقاد فحسب بل لابد من تعزيز النقد البناء بما يضمن تقدم المجتمع ويحافظ على مكتسبات الوطن بعيدا عن اي جدل عقيم لا يفضي لاقدر الله الا الى عدم الاستقرار والفوضى .

ويشدد العين بسام العموش على اهمية الابتعاد عن الائتلافات المنفعية في تشكيل الحكومات ما يتسبب - فيما لو تشكلت على هذا النحو- بعرقلة فعلية لمسيرة الاصلاح , وتأثير سلبي على الانتاجية والتنمية , بحيث يكون التركيز في اختيار رئيس الوزراء وتشكيلة الوزارة على الكفاءة لا على الاسماء فحسب .

ويقلل العموش " من اهمية استمرار الحكومات لمدة اربع سنوات في موازاة عمر مجلس النواب , مراهنا على ان المرحلة الحالية لا تشي بتطبيق ذلك على الوجه المراد , لاسيما وان فكرة تطبيق الحكومات البرلمانية تستعصي على التنفيذ الان خاصة وانه ليست لدينا قواعد حزبية حقيقية في البرلمان حتى نستطيع تشكيل حكومة برلمانية حزبية" .

ويشدد على ان دور الملكية في الاردن يتطور وفق رؤية جلالته الاصلاحية , حيث ان تفويض مجلس النواب بتسمية رئيس وزراء هو تنازل طوعي من جلالته عن صلاحيته في تسمية رئيس الوزراء الامر الذي يؤكد ان جلالته يريد توسيع قاعدة صناعة القرار بما يترجم عمليا معنى الديمقراطية .

يقول المفكر والمؤرخ بكر خازر المجالي ان الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك هي انتقال الى مرحلة التطبيق والتنفيذ بعد ان تضمنت الورقة الاولى لجلالته مدخلا عاما فيما رسمت الثانية خارطة الطريق مشيرا الى ان الثالثة منها رسمت الواجبات المحددة للحكومة والنواب والاحزاب والمواطن اضافة الى الواجبات الملكية على رأس كل ذلك .

ويضيف ان جلالته تناول مكونات الدولة في الورقة الثالثة عبر تحديد وظائف كل تلك الجهات بوجود القواسم المشتركة بينها ومن اهمها التعاون والتكامل , مبينا انه لا يمكن لهذا التعاون ان يتجذر الا بتحقيق التحول الديمقراطي كما يريده جلالة الملك وعبر نهج الحكومات البرلمانية الحقيقية .

ويوضح ان هذا النهج لا يمكن الوصول اليه الا اذا تطورت الاحزاب وتطور فكرها ورؤاها الوطنية للحياة السياسية , وتجذر عملها من خلال العمل الجماعي المبني على مبادىء مشتركة واولويات تفضي الى تشكيل الكتل النيابية الحزبية مبينا ان جلالة الملك اشار الى ذلك في الورقة النقاشية عبر تاكيده على اهمية " تجذير الديمقراطية " .

ويستدرك المجالي "غير اننا للان لم نصل لمرحلة انضاج الديمقراطية الحقيقية في الاردن , وهذا لن يتم الا بعد ان ترتقي الاحزاب بمستويات برامجها واولوياتها المتضمنة سياسات نافعة وعميقة تبتعد عن الشخصنة والسطحية بكل اشكالها , غير اننا لم نصل بعد الى احزاب تسهم في انجاح تجربة الحكومات البرلمانية كما هي في الدول الديمقراطية " .

ويبين ان التجربة الديمقراطية الاردنية لا يمكن التراجع عنها ونحن نسير في الطريق الصحيح وان بشكل بطيء , ومن المفترض السير قدما بطريق الديمقراطية والاصلاح , بعد ان حققت المملكة اصلاحات مشهودا لها على صعيد تعديل مواد في الدستور , وتشكيل المحكمة الدستورية , والهيئة المستقلة للانتخاب , وتعديل قانون الاحزاب , مشيرا الى ان الاصلاحات تسير على قدم وساق وعلى قاعدة صلبة الامر الذي يجذر الديمقراطية , لكن المطلوب اكثر من ذلك على صعيد ترسيخ الثقافة الديمقراطية بشكل عام , وتعزيز قيم المواطنة الفاعلة .

ويسهب : ان دور الملكية وفقا لرؤية جلالته في الورقة النقاشية الثالثة ينطلق من القاعدة الاصلاحية العامة للوصول بالاردن الى مستقبل آمن , المستقبل الذي يحقق به الاردني طموحاته وعيشه الكريم في اطار الامن والامان وبعيدا عن اي توتر او عدم استقرار لا يؤدي الا الى الهدم والدمار لا قدر الله .

ويؤكد المجالي ان المملكة تسير وفقا لرؤى جلالة الملك على الطريق الصحيح رغم العواصف الاقليمية ورغم الربيع العربي الذي لم يؤت اكله للان مبينا ان القيادة الهاشمية مؤمنة بالتغيير الايجابي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .

ويقول ان جلالته تنازل طوعا عن صلاحياته في اختيار رئيس الوزراء , مكرسا نهجا ديمقراطيا متقدما عبر تفويض مجلس النواب بالمشاركة بصناعة القرار , وهذا ما يفسر رؤية جلالته الذاهبة الى ان دور الملكية سيتطور وفق قناعة راسخة ودافع ذاتي .

وحول اشراك النواب في الوزارة بشكل تدريجي يؤكد ان ذلك يسهم في انضاج الديمقراطية ويمنع تغول السلطات ويحتاج فعليا الى انضاج التجربة الحزبية ومشاركتها الفاعلة في مجلس النواب وبالتالي في الحكومات البرلمانية , وهذا يحتاج حقيقة الى وقت يتجذر فيه معنى الحكومة البرلمانية .

ويذهب الى اهمية وجود تفاعل بين الحكومة ومجلس النواب والمجتمع والتركيز على تطوير الجهاز الاداري والعناية بالصف الثاني من القيادات بمعنى تأهيليها , اذ ان جلالته يركز دائما على اهمية الكفاءة ومحاربة الواسطة والمحسوبية والشللية .

ويبين ان جلالته يتطلع عبر مضامين الورقة النقاشية الثالثة الى الوصول بالحكومات البرامجية الى تقييم نفسها بنفسها من خلال انتاج معايير المتابعة والمحاسبة والمراقبة في موازاة الرقابة من قبل مجلس النواب , ما يقويها ويعزز علاقتها بمجلس النواب ويساعدها في اداء مهامها بمنتهى الشفافية وتطبيق مبادىء الحاكمية الرشيدة المفضية الى رفع مستويات المعيشة والتعامل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاقليمية .

وينوه الدكتور المجالي الى" ان جلالة الملك عبدالله الثاني اراد من خلال الورقة الثالثة تكريس مبادىء الديمقراطية والابتعاد عن الشخصنة واغتيال الشخصية , بمعنى ان تسمية رئيس للوزراء من قبل مجلس النواب ينبغي ان ينطلق من البحث عن مواصفات الرئيس وليس اسمه , والابتعاد عن المنافع الشخصية , لان حكومات المصالح لا تستقر ولا تدوم " .

ويقول رئيس قسم ادارة الاعمال , وقسم ادارة الموارد البشرية في برنامج الماجستير في جامعة جدارا الدكتور محمد نور الجداية "ان ثمة فجوة واضحة بين رؤى جلالة الملك وما ينفذ على الارض , فجلالته يرى ان التغيير حتى في دور الملكية يحتاج الى سيرورة من الزمن فتطوير الحياة السياسية والاصلاح الحقيقي لا يحدث بين ليلة وضحاها ".

ويبين الدكتور الجداية ان التغيير يتطلب ايضا تغييرا في ثقافة الافراد واتجاهاتهم وافكارهم بدءا من المدرسة حتى نقضي على الثقافات السائدة المعطلة لمسيرة الاصلاح ومنها الواسطة والمحسوبية مشيرا الى ان التغيير السريع ليس تغييرا بل هو تحوّل دون النتائج المرجوة .

ويبين ان الاحزاب في مجلس النواب ال 17 نجحت ولكن ليس بقواعد حزبية , فاصبح لدينا خلط بين القاعدتين العشائرية والحزبية , فيما ان الحكومة البرلمانية تحتاج الى احزاب فاعلة ذات برامج قوية قابلة للتطبيق .

ويبين اننا في الاردن عاقدون العزم على المضي قدما في الحياة الديمقراطية والتجربة الاصلاحية ولا يمكن ان نعود للخلف , لكن علينا الوقوف عند كل السلبيات التي رافقت الانتخابات الاخيرة , لتجاوزها في المستقبل , وعلينا الاعتراف بوجودها لتقوية مناعة الحياة الديمقراطية , عبر برنامج عمل وقائي يقودنا الى التركيز على الايجابيات وتجاوز كل السلبيات التي تنال من معنى الديمقراطية وهدف الوصول الى حكومة برلمانية حقيقية مستندة الى احزاب برامجية فاعلة .

ويشدد على ان الائتلافات النفعية لا يمكن ان تنتج حكومة مستقرة , بل انها مقتل الاصلاح , وعلينا ان نعلي مصلحة الوطن فوق اي اعتبار , كما انه لابد من مأسسة العمل الحكومي وتخطي البيروقراطية , وكذلك تخطي التغيير الذي يحدث في الوزارات بمجرد التغيير الحكومي ما يؤثر بالضرورة على الانتاجية والدافعية للعمل مبينا اهمية وجود استراتيجيات وسياسات حكومية واضحة , وتكتيكية , ومرنة تكون في مرمى المحاسبة والمراقبة من قبل مجلس النواب .

ويشدد على اهمية معرفة النائب لصلاحياته التشريعية والرقابية وليس اقتصاره على نائب خدمات وان تكون علاقته بالحكومة قائمة على اساس المصلحة الوطنية وليس المنفعة الذاتية .

( بترا )