إجراءات حكومية أضاعت على الخزينة 3.1 مليار دينار

المدينة نيوز - رسم البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية خارطة طريق لتصويب أوضاع المالية العامة خلال العام 2013 تتضمن حزمة بنود واجراءات اقتصادية في شقي الموازنة "الإيرادات" و"النفقات".

ويرى البنك الدولي في تقريره "خيارات تصحيح مسار المالية العامة ..الإجراءات الفورية وطويلة الأجل" أن التدهور الأخير في المالية العامة الأردنية يتطلب تعديلات مالية فورية لتجنب أزمة اقتصادية بعد وصول عجز موازنة الحكومة والمؤسسات المستقلة لمستوى 21.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 2012.

ويرى البنك الدولي أن ما وصفه بـ "الورطة" المالية الحالية جاءت لعدم استجابة الحكومات للصدمات الخارجية وتقلبات الأسعار، إلا بعد العام 2008 وعلى شكل زيادة في الرواتب وإعفاءات ضريبية للسلع الأساسية مقابل إزالة الدعم.

ويضيف، ان المصدر الأساسي للمشكلة المالية جاء من "الإيرادات الحكومية"، حيث إن النفقات انخفضت بنسبة 4.2 % من الناتج المحلي في الأعوام 2007 – 2011، مقابل انخفاض الإيرادات المحلية 9.4 بالمئة.

وينتقد البنك الدولي جرعات التحفيز لمواجهة الأزمة المالية العامة التي ادت الى اعفاءات ضريبية وجمركية ضيعت على الخزينة ايرادات قدرت بنحو 500 مليون دينار، كما ادى نظام الحوافز الاستثمارية "السخي" في عامي 2008 -2009 الى ضياع ايرادات بنحو 910 ملايين دينار، في المقابل نمت المتأخرات الضريبية الى 1.7 مليار دينار في 2011، حيث ادت الاصلاحات المالية الى تخفيضات على ضريبة الدخل في الاعوام 2009 – 2010.

وبالمجمل فإن كل هذه الحوافز والاجراءات والانظمة الحكومية السخية أضاعت على الخزينة العامة ايردات قدرت بــ3.1 مليار دينار او 15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في هذه السنوات.

وقال البنك الدولي، ان الحكومة بدأت بالفعل رد اوضاع المالية العامة، من خلال خفض العجز في الميزانية العامة والقطاع العام. عبر اجراءات العام 2012 المتضمنة زيادة رسوم الإقامة والتحويلات المالية، وزيادة الضرائب على السيارات، واستحداث ضرائب المبيعات على الهواتف المحمولة وأجهزة تكييف الهواء، وتذاكر الطيران؛ والتبغ والمنتجات الكحولية، وخفض الإنفاق الرأسمالي، وزيادة أسعار المحروقات وتخفيض النفقات الجارية.

ويرى ان هناك حاجة إلى مزيد من الاجراءات لتجنيب الاقتصاد الاردني عبء مديونية لا يمكن تحملها كما حصل في العام 1990 عندما وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 220 بالمئة، مما اضطر الأردن لاجراءات تكيف مؤلمة.

ويضيف ان هناك فرصة لدى الحكومة لتحقيق ايرادات تعادل 2.1 فى المائة فمن الناتج المحلي الاجمالي 2013، من خلال وقف تراكم المتأخرات الضريبية، وهيكلة المتأخرات القديمة، وإزالة جميع الإعفاءات الممنوحة في عام 2008 على ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية.

وعلى جانب الانفاق يؤكد البنك الدولي على ضرورة تجميد أكثر فعالية في زيادات الأجور والعلاوات والمعاشات وبالإضافة إلى تحديد أولويات إضافية في الإنفاق الرأسمالي. ولتصحيح أوضاع المالية العامة على الفور، قد تحتاج الحكومة لدراسة خيارات تجميد فاتورة الرواتب والاجور، وإزالة المكافآت. ويحقق ذلك وفورات سنوية تبلغ 2.09 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.

ويرى البنك الدولي ان على الحكومة تحمل جزء من ديون شركة الكهرباء الوطنية اذ ان كلفة استهلاك القطاع العام من الطاقة الكهربائية تعادل 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، اذ يقدر حجم استهلاك القطاع العام من الكهرباء من اجمالي الاستهلاك الاردني بنحو 17.6 بالمئة، ومن ثم يجب ان يتبع ذلك، اصلاح التعرفة الكهربائية، مع الابقاء على الدعم الحكومي للاسر الاقل استهلاكاً، التي يجب ان تتحمل فاتورتها الحكومة لا "الكهرباء الوطنية".

وعن زيادة التعرفة الكهربائية يرى البنك الدولي انها ستحقق عوائد اضافية بين 0.2 في المئة الى 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة، من دون إلحاق الضرر بالفقراء، ويوصي بأن يتم تعديل هيكل شرائح التعرفة أكثر من الزيادات عليها لانه يبدو اكثر فاعلية في تحسين العوائد وتقليص خسائر "الكهرباء الوطنية".

ويرى البنك الدولي ان زيادة الشرائح الكهربائية للمستهلكين المنزليين من 6 الى 10 شرائح استهلاك يعتبر "مرآة" فعلية لحجم الاستهلاك ودفع ثمن الكهرباء.

ويوصي البنك الدولي بالحفاظ على التعرفة الكهربائية لأول شريحتي استهلاك من دون تغيير في التعرفة الكهربائية. وزيادة التعرفة الباقية بمعدلات تدريجية. لتحقيق وفورات تتراوح بين 280 الى 300 مليون دينار على الخزينة العامة وفقاً للاتفاق المبرم بين الاردن وصندوق النقد الدولي.

واوصى البنك الدولي للحكومة بأن تنظر لسيناريوهات زيادة تعرفة الكهرباء على المستهلكين المنزليين من خلال اعادة هيكلة شرائح الاستهلاك وابقاء 5 من 10 شرائح الاستهلاك الاقل مدعومة، اضافة الى تحميل المستهلكين المنزليين عبء زيادة على التعرفة تقدر فاتورتها بـ320 مليون دينار ولنحو 65 بالمئة من اجمالي هؤلاء المستهلكين ودعم 35 بالمئة من المستهلكين المنزليين بنحو 170 مليون دينار من خلال الزيادات على الشرائح الاعلى دخلاً أو من خلال الموازنة العامة للدولة.  " العرب اليوم "