إعدام مشروع قناة البحرين يهدد الأمن المائي الأردني

المدينة نيوز - حذر خبراء في مجال المياه والبيئة من اعدام مشروع ناقل البحرين "الاحمر – الميت " الدولي وبالتالي اعدام البحر الميت الارث التاريخي والانساني، وتعريض الامن المائي للمملكة للخطر.

ويجمع وزير المياه والبيئة الاسبق د.حازم الناصر وامين عام وزارة المياه السابق ورئيس اللجنة التوجيهية العليا لمشروع ناقل البحرين م.ميسون الزعبي والكاتب الصحافي في صحيفة الخليج الاماراتية مأمون كيوان على ان اسرائيل من خلال اطراف اقليمية ومحلية عمدت الى اعدام مشروع ناقل البحرين، الامر الذي يؤدي الى طعن الامن المائي الاردني في الخاصرة.

واتفق الخبراء والفنيون على ان المشروع لم يعد مشروعا استراتيجيا بيئيا اجتماعي، لدى المسؤولين الحاليين في قطاع المياه في المملكة رغم الاهمية القصوى له، وذلك بسبب تقاطع ملف المياه مع كافة القطاعات الحيوية في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، لأي بلد.

الى ذلك بدأت وزارة المياه والري وجهات رسمية مؤخرا،بعرض النتائج النهائية التي توصلت إليها دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية، لمسار ناقل مياه البحرين (الأحمر- الميت) من قبل البنك الدولي على أطراف الرأي العام في عمان والعقبة واسرائيل والضفة الغربية.

وبحسب وزارة المياه والري فان اللقاءات ستكون بين الاطراف (الاردنية والاسرائيلية والفلسطينية) بهدف دراسة وبحث كافة عناصر تسريع وتيرة العمل في المشروع الاستراتيجي، الذي يصنف كأهم مشاريع استقرار الأمن المائي الأردني، إلى جانب مناقشة كافة الملاحظات حول نتائج دراساته النهائية.

كما لم تعلن الوزارة عن الاسباب التي دعتها للتراجع عن الخطوات المتقدمة التي توصلت اليها عن المشروع ولم تعلن عن مصير تلك الخطوات والائتلافات التي كانت مهتمة سابقا بالتطوير باستثناء اعلان خجول من قبل وزير الشؤون البلدية والمياه والري م.ماهر ابو السمن لـ"العرب اليوم" بالغاء المشروع باتجاه مشروع اردني مصغر على غرار ناقل البحرين وسرعان ما نفاه امين عام سلطة وادي الاردن م.سعد ابو حمور.

وبالاطار والتوقيت ذاتهما نقلت تقارير صحافية اسرائيلية معلومات عن عدم موافقة وزارة البيئة الاسرائيلية على تقرير البنك الدولي المنشور بسبب تعريض البحر الميت لملوثات بيئية على حد تعبيرها.

يؤكد وزير المياه والري الاسبق د.حازم الناصر ان مشروع ناقل البحرين "الاحمر – الميت "لم يعد من اولويات اسرائيل، وتعمل على اعدامه لدى كافة الاطراف الدولية.

ويؤشر الناصر بقلق واضح على المشروع الرئيسي الاقليمي الثلاثي من خلال تعرضه لعدة نكسات "اردنيا" منها عدم تعامل الاردن مع المشروع على انه حيوي واستراتيجي نتيجة للتقلبات الحاصلة في المياه، وسبب اخر رئيس أن المملكة قبلت بتعديلات على المشروع من بعض الاطراف، ولم يلقَ المشروع دفاعا وطنيا، وبقي "يتيماً"، وان المشروع بيئي وإرث حضاري وليس مشكلة مياه فقط ، كما ان الحكومات لم تستطع تغيير نظرة الشعب الاردني تجاه المشروع الذي بقي في نظرهم "مشروع اسرائيل" في حين ان اسرائيل تحارب مشروع ناقل البحرين من تحت الطاولة لوأده.

وقال خبير المياه د.الناصر" يحتاج نجاح المشروع لتشكيل لجنة وطنية عليا تضم خبرات سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية وقانونية وذلك للتداخلات الكثيرة للمشروع، لا ان يكون مصيره بيد شخص"
وقال"لم يعد ناقل البحرين من اولويات اسرائيل، أوعلاقة بين المشروع وحاجة اسرائيل للغاز، حيث قامت بانشاء ميناء غاز في حيفا لاستيراد الغاز من قبرص او اي مصدر اخر في العالم، كما لم تعد مهتمة بالغاز المصري اما في الاردن ففاتورة الطاقة عالية ومن مصلحته الابقاء على استيراد الغاز المصري وانشاء ميناء للغاز في العقبة لاستيراده من اسرائيل كما روّج مؤخرا، وأنه غير مجد اقتصاديا وباهظ الكلفة ويحتاج الى متطلبات للسلامة"

ويشدد د.حازم الناصر على انه لا بديل عن مشروع ناقل البحرين للامن المائي الاردني، الذي يؤدي الى تنمية اقتصادية متكاملة من العقبة للبحر الميت ويحاول انقاذ المنطقة بيئيا واقتصاديا وسياحيا وهو إرث تاريخي انساني، إضافة الى دعم اغراض التنمية والبيئة وتوليد الطاقة وحل جزء من مشكلة البطالة والتشغيل، لافتا الى توفير كلف تشغيلية باهظة على شركة البوتاس العربية نتيجة لضخ لكميات كبيرة من المياه الى منطقة العمل التي تقوم بنقل 15 م3 مياه / لمسافة 35 كم2 .

ويؤكد ان "اسرائيل عملت على وأد المشروع من خلال دراسات الاثر الاجتماعي وتم ادخاله في انفاق مظلمة نتيجة تغير الجانب الاسرائيلي لنظرته للمشروع ،حيث ابرزوا نتائج الدراسات التي تفيد بان خلط هذه الكميات من الممكن ان يؤدي الى ترسيب مادة الجير وتغيير اللون، وحاولوا اخفاء نتائج الدراسة نفسها التي تؤكد على امكانية معالجة الحالة في حال حدوثها وذلك بتنقيتها من بعض العناصر او خلط مزيد من كميات المياه كما حدث مع بوابة نوتردام "

ويضيف د.الناصر ان "الجانب الاسرائيلي بدأ بتغيير نظرته وبدأ بطرح بدائل للمشروع منها مشروع البحر المتوسط – البحر الميت رغم التكلفة العالية للمشروع التي تفوق كلفة ناقل البحرين فان المشروع ُيبقي الامن المائي الاردني بيد اسرائيل وهذا يشكل تهديدا مباشرا للامن الاردني ،وطرح مشروع سيحون وجيحون حيث تبدلت العلاقات التركية – الاسرائيلية وانتهى المشروع، اضافة الى طرح اسرائيل لمشروع جر مياه نهري دجلة والفرات وهذا مرفوض اردنيا"

ويؤكد أن "استراتيجية اسرائيل تغيرت نتيجة للوضع المائي المريح لها والاحتياجات المتزايدة للاردن والتطورات الامنية الحاصلة في دول الجوار سوريا ولبنان ومصر، اضافة الى ان اسرائيل قامت ببناء عدد كبير من محطات التحلية على المتوسط وفي حيفا وتل ابيب ويتم تحلية 850 مليون م3، اضافة لبحيرة طبريا لتأمين حاجة التجمعات السكانية والمنزلية والزراعية للمياه ولم تعد لدى اسرائيل مشكلة مياه باستثناء بعض التجمعات السكانية في منطقة الجنوب في ايلات والمنطقة الشمالية ولذلك تقوم بتشجيع الجانب الاردني على مشروع ناقل البحرين الاردني والاستفادة من محطة التحلية التي ينوي الاردن اقامتها على مياه العقبة التي لا تفيد الامن المائي الاردني بشيء"

واضاف د.الناصر"يصنف الاردن من افقر عشر دول في العالم مائيا ويأتي بمرتبة رابع افقر بلد، الامر الذي يرتب عليها مشكلة في الطاقة لافتا الى ان الدول التي تلي الاردن من حيث الفقر المائي هي دول خليجية ولكنها حلت المشكلة لتوفر المال لديها عن طريق تحلية مياه الخليج الذي وفر لها الطاقة ايضا"

ويقول د.الناصر إن "الاردن يعي ما يحققه المشروع وأنجز في مجال التخطيط للامن المائي من مشاريع هي (الديسي و بناء سدود الوحدة والتنور والوالة وانشاء محطة الزارة – ماعين )ولم يبقَ الا مشروع ناقل البحرين الحيوي والاستراتيجي" وقال "الموارد التقليدية للمياه تتناقص بسبب الضخ الجائر" مؤكدا زيادة شح المصادر المائية التي تحتاج الى تكاليف مالية مشيرا الى ان الاحتياجات المائية التي تقدرها الموازنة المائية بـ 300 – 400 مليون م3، ترتب كلفا مالية ضخمة، في ظل بلد يعاني من ضائقة مالية لافتا الى تحدٍ اجتماعي يتمثل برفع اسعار الطاقة يلازمه رفع اسعار المياه والعكس ايضا"

واضاف ان"المياه لدينا لا تكفي للزيادة السكانية والاقتصادية المتوقعة حيث إن عدد السكان حاليا 6،7 مليون نسمة، عدا المغتربين الاردنيين ويضاف لهم اللاجئون "نصف مليون سوري ونصف مليون عراقي "، اضافة الى عدد من السائحين ليصل العدد الى 8 مليون نسمة"

واستعرض د.الناصر المشاريع التي تبناها اليهود والتخوفات التي تتمثل ببعد المصادر المائية عن التهديد الامني وبدأ اليهود في عام 1890 بالتفكير بشق قناة من البحر المتوسط – الميت، حيث وقف الاردن ضد المشروع من اجل ان لا يكون الامن المائي الاردني بيد العدو او دول الجوار.

وقال انه "بدأت دراسة مشروع ناقل البحرين في الثمانينات كمشروع مضاد للمشروع اليهودي المتوسط –الميت، من قبل الوزراء عمر دحقان ومنذر حدادين، منوها الى ان الاردن بحالة حرب مع اسرائيل آنذاك"

ويضيف "جرى تجميد المشروع في 1997 ولغاية 2002 بسبب وصول المتشددين الى السلطة في اسرائيل بقيادة رئيس الوزراء الاسرائيلي انذاك،إثر المباشرة بدراسة مشروع تطوير وادي الاردن وفقا لاتفاقية السلام 1995، وباشراف وتمويل البنك الدولي، كذلك تم انجاز عدة دراسات سياسية، بيئية وتعليمية واقتصادية واجتماعية خاصة بالمشروع. وخلصت الدراسة انذاك إلى جر مليار و800 مليون م3 وبمعدل 60 م3/ث من مياه البحر الاحمر الى الميت الى العقبة ومن خليج العقبة الى منطقة قاع السعيدين ويتم تسييل المياه من هناك بالجاذبية الارضية الى البحر الميت ، اما البديل الثاني فهو جر المياه بوساطة الانابيب الى العقبة ثم عمل قناة من العقبة الى البحر الميت ويتم تنفيذ المشروع على مراحل نظرا لتوفر التغطية المالية"

وبين الناصر أن المشروع هدف لحماية البحر الميت من الاختفاء نتيجة استنزافه بنسبة 60 % من قبل اسرائيل والباقي من قبل الاطراف الاقليمية الاخرى مما ادى الى هبوط 1 م3/ لكل عام بحيث ينحصر البحر الميت في بقعة تقدر بـ 5 – 7 كم2 بعد خمسين عاما وذلك وفق الدراسات الدولية وبكلفة قدرت بـ 18 مليون دولار، مؤكدا أن اختفاء البحر الميت يؤدي الى اختفاء كل القيم المصاحبة للإرث التاريخي من قيم تاريخية وحضارية وسياحية وانسانية"

وأضاف"تم احياء المشروع من جديد عام 2002 خلال قمة الارض في جوهانسبيرغ وتمسك الاردن انذاك بان يكون الفلسطينيون جزءا من المشروع اضافة لاسرائيل في ظل رفض اسرائيلي"مرده سياسي"، وقامت بوضع العراقيل، وقدمت حجة المشكلة "البيئية "،ثم خلال 2002 ولغاية 2005 بدأ التفاوض على الشروط المرجعية،وأدار المشروع البنك الدولي.
وتمت احالة الدراسات الثلاثة(الفنية والاثر البيئي والبدائل) التي لم تات بجديد عن الدراسات السابقة من حيث ضخ مليار و800 مليون م3 منها 900 مليون م3 للتحلية على النحو 1 م3 من المياه المالحة ينتج 50 % مياه شرب و50 % مياه مالحة بتركيز عال، و900 مليون م3 للمحافظة على ملوحة البحر الميت نتيجة التبخر"

وتصر رئيس اللجنة التوجيهية العليا لمشروع ناقل البحرين الامين العام السابق لوزارة المياه والري م. ميسون الزعبي على ان التلكؤ بتنفيذ المشروع أدى الى فشل حكومي متراكم وكان يفترض البدء بتنفيذ المشروع عام 2017 داعية الجهات الرقابية والمحاسبية للتحقيق بكافة العمليات السابقة واللاحقة للمشروع.

وتقول م.الزعبي ان"الاساس في اقامة مشروع ناقل البحرين هو التزام دولي وهدية المجتمع الدولي للشعوب التي وافقت على السلام وانقاذ الامن المائي الاردني"وأضافت ان "الاطراف الثلاثة الاردن واسرائيل وفلسطين وقعوا بالموافقة على دراسات المشروع السابقة وان الجانب الاردني وصل لغاية تأهيل مطورين دوليين للبدء بالتنفيذ وضمن معرفة البنك الدولي الذي بارك هذه الخطوات باعتبارها جزءا اساسيا من المشروع الام"

ودعت م.الزعبي الجهات الرقابية والمحاسبية الى مراجعة كافة المراحل السابقة واللاحقة للمشروع من عطاءات جانبية ودراسات ومصروفات وكشفها للرأي العام.وشددت على عدم فعالية وجدوى بدائل مشروع ناقل البحرين "الاحمر – الميت "السابقة في حماية الامن المائي الاردني"

وتقول م.الزعبي ان "القائمين على قطاع المياه في المملكة لم يتبنوا المشروع، بل تنصلوا منه عبر تشكيل عدة لجان، وظهرت اثار ذلك من خلال عدم اهتمام المطورين الدوليين.وتضيف اللجنة الفنية الأردنية التي انهت انذاك دراسة عروض الائتلافات المتقدمة لتطوير مشروع جر مياه البحر الأحمر الأردني (JRSP) والذي يمثل المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحرين وتم تقييمها في دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة فريق استشاري فني من شركات (مونتغمري، واتسون، هرزا)والفريق الاستشاري درس العروض وقيمها لتحديد المطور الفائز ودعوة الائتلاف الذي وقع عليه الاختيار ؛ للشروع بالبدء به"مشيرة الى أن اختيار دنفر جاء للتخفيف من المصاريف عوضا عن استضافة الوفود في الاردن وتقليل التكاليف.

وتقول م.ميسون"بحسب المخطط انذاك يبدأ بالتباحث مع المطور الفائز نهاية شهر نيسان من العام الماضي، ثم خلال شهر حزيران الماضي ايضا، يتم وضع خطة خاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع باعتبارها الهدف الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه خلال شهر كانون الأول من العام الحالي "وقالت" كنت رئيس اللجنة التي كانت بعضوية كل من مدير عام دائرة العطاءات الحكومية وأمين عام ديوان المحاسبة ومساعد أمين عام سلطة المياه للشؤون المالية والمشتريات وإدارة برنامج جر مياه البحر الأحمر الأردني"
واوضحت أن "تلك المرحلة واحدة من عدة مراحل في مشروع البحرين الأحمر- الميت الذي سيوفر حوالي 930 مليون م3 من المياه العذبة تساهم في مواجهة المشكلة المائية في الأردن وبعض دول الإقليم المجاورة للأردن، كما يعد المشروع إنقاذا للبحر الميت من عمليات الانحسار جراء هبوط منسوبه سنويا وذلك من خلال تأمين ما يقرب من 1.2 مليار م3 من المياه المالحة كجزء من أهداف هذا المشروع لرفع منسوب البحر الميت وحمايته من الزوال"

وتتضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع دراسة إقامة برنامج تجريبي لدراسة عملية إدارة التحلية وتصريف 300 مليون م3 سنويا من المياه المالحة ضمن إطار تقييم الآثار البيئية والكيميائية والطبيعية المحتملة كذلك إيجاد برنامج خاص بتعزيز مفهوم التنمية الاقتصادية للمشروع والمتضمنة إقامة مساكن للمواطنين متدني الدخل وإقامة منتجعات سياحية في المناطق الفقيرة لتحريك السياحة فيها وإقامة الصناعات المتنوعة والهادفة لتنمية المناطق الفقيرة ومضاعفة القيم الإضافية للمشروع.

يذكر أن الائتلافات المتقدمة للمطور هي( Accionna-Mitsubishi،ACWA Power،Jordan Read Sea Group،
Orascom Construction Industries،Samsung C&T Corporation،
Sinohydro Corporation limited)

وبالاطارنفسه، ومن دون ترتيب أكدت صحيفة الخليج الاماراتية في عددها الصادر الاحد 24 شباط في مقال للخبير المائي مامون كيوان " بعنوان "التباكي الاسرائيلي على البحر الميت والخطط الصهيونية التي تقوم بها اسرائيل لاعدامه"
وجاء فيه "حذرت وزارة حماية البيئة "الإسرائيلية” من مغبة اعتماد الخطة التي اقترحها البنك الدولي في ما يتعلق بمشروع قناة الربط بين البحرين الأحمر والميت ،وتشكل الخطة حسب الوزارة "الإسرائيلية” خطراً داهماً على البحر الميت وعلى قطاع السياحة في المنطقة، وقد تؤدي إلى انتشار الجراثيم والطحالب الضارة، وبالتالي إلى انبعاث روائح كريهة شديدة، فضلاً عن تكديس كميات كبيرة من الجبس في مياه البحر"

وتوضح المقالة كيف دعا المدير العام لمنظمة "أصدقاء الكرة الأرضية - الشرق الأوسط” جدعون برومبيرغ إلى دفن فكرة القناة نهائياً، لأن "فحوص البنك الدولي تؤكد أن البحر الميت سيتحول إلى بحر تنمو فيه الطحالب الحمراء وتزداد فيه كتل من الجير الأبيض ، وأن هناك خطراً على المياه الجوفية”.وتؤكد ان "الصهاينة يفضلون مشروعاً قديماً - جديداً يقضي بربط البحر الميت بالبحر الأبيض المتوسط، لأسباب كثيرة منها(أن نقل مياه البحر المتوسط أكثر جدوى وأوفر اقتصادياً، وأن متوسط درجة الملوحة في البحر المتوسط 25 غراماً في اللتر، بينما تبلغ ملوحة مياه البحر الأحمر 42 غراماً في اللتر، ونقل مياه البحر المتوسط لن يغير لون مياه البحر الميت، بينما نقل مياه البحر الأحمر سيحول لون مياه البحر الميت إلى اللون الأحمر الدامي نتيجة تفاعل بكتيريا الحديد وإن حفر قناة من أشدود على البحر المتوسط إلى البحر الميت لن يزيد طولها على 80 كم وسيكون الحفر سهلاً في أراض مستوية تمر بالقرب من مدينتي بيت جبرين والخليل، في حين أن حفر قناة من إيلات على البحر الأحمر وعبر وادي عربة إلى مدينة سدوم على البحر الميت، ستكون مسافتها 320 كم، وعبر أرض بها صخور نارية يصل ارتفاعها في بعض المناطق إلى أكثر من 200 متر، وهو ما سيزيد تكاليف شق القناة إلى أكثر من 50 مليار دولار، لذلك فإن تسديد قروضها لن يكفيه عائدها بالكامل لعشرات السنين"

ويعود مشروع قناة البحرين الميت - الأبيض المتوسط إلى فترة طويلة تتجاوز مئة وستين عاماً، وقامت أكثر من جهة بدراستها على فترات متباعدة ولأغراض وأهداف مختلفة، ففي ظل الصراع الذي احتدم بين فرنسا وبريطانيا خلال القرن التاسع عشر للسيطرة على الطرق الموصلة إلى المستعمرات في الشرق، طرح المهندس البريطاني وليام آلن العام 1850 فكرة ربط البحرالميت بالبحر المتوسط عبر قناة تبدأ من خليج حيفا إلى وادي الأردن.وهندس للفكرة م.السويسري ماكس بوركارت الذي اعتنق اليهودية واتخذ له اسم أبراهام بن أبراهام،أول دعاة الصهيونية لفكرة القناة بعد تعديلها وأرسل في العام 1899 إلى تيودور هيرتزل نتائج أبحاثه التي تضمنت مخططاً موجزاً للمشاريع اقترح فيه شق قناة من خليج حيفا إلى غور بيسان،ومن ثم السير بمحاذاة نهر الأردن، وصولاً إلى البحر الميت،بهدف استغلال فارق الارتفاع 400م ما بين سطح البحر المتوسط والبحر الميت لتوليد الطاقة،وقد قام تيودور هيرتزل بعرض هذا المشروع في كتابه "الأرض القديمة - الجديدة” الذي صدر العام 1902.

وفي العام 1938 كلفت الوكالة اليهودية م.الأمريكي والتر لاودر ميلك دراسة الأوضاع المائية في فلسطين، فقام بدوره في العام 1944 بتقديم مشروعه المعروف باسمه إلى الوكالة اليهودية، ويتضمن مشروع لاودر ميلك تحويل مياه نهر الأردن إلى إقليم السهل الساحلي وإقليم النقب، وشق قناة تصل البحر المتوسط بالبحر الميت وتمتد من خليج عكا عبر سهل مرج ابن عامر إلى غور بيسان ووادي الأردن ومن ثم إلى البحر الميت.
ويتابع المقال"قامت الحكومة "الإسرائيلية” الليكودية 1977 بتشكيل لجنة تخطيط لدراسة ثلاثة عروض لمسارات تربط البحرين الميت والمتوسط،وعرض آخر يربط البحر الأحمر بالبحر الميت عبر "إيلات”، وكانت النتيجة النهائية التي توصلت إليها هذه اللجنة هي تأكيد أفضلية مشروع توصيل البحر الميت بغزة ،باعتبارها الأكثر جدوى اقتصادياً، بينما جاء مقترح توصيل البحر الميت بإيلات باعتباره هو الأسوأ والأقل من حيث الجدوى الاقتصادية"

ويضيف كيوان "مقابل مشروع ربط البحرين الميت والمتوسط، طرحت الحكومة الأردنية مشروعاً بديلاً لربط البحر الميت بالبحر الأحمر،وقوبل المشروع الأردني برفض واعتراض "إسرائيلي”، وقام رئيس الوزراء "الإسرائيلي” في ذلك الوقت مناحيم بيغن بدعوة الأردن إلى المشاركة في تنفيذ المشروع "الإسرائيلي” بدل القيام بمشروع منفرد.

ويقول كيوان "ومن الدلائل التي تشير صراحة إلى زيف المزاعم الصهيونية المتعلقة بالحرص على البحر الميت هو أن هذا البحر يشهد هجمة "إسرائيلية” شرسة تؤثر سلباً في جيوبوليتيكيا الصراع وعلى نحو خاص، في البيئة الفلسطينية من خلال استنزاف مياهه بشكل حاد،ما يؤدي إلى هجرة المياه الجوفية إلى البحر لسد العجز الحاصل"

ويؤكد ان " البحر الميت يعاني استنزافاً "إسرائيلياً” حاداً أدى إلى نقصان منسوبه، فضلاً عن انخفاض معدل المياه الواردة إليه من نهر الأردن.

وتسارعت في السنوات القليلة المنصرمة وتائر طرح المشاريع الصهيونية الرامية إلى "إعدام” البحر الميت تحت حجج عدة ومسميات براقة مختلفة منها الردم والدفن والإنقاذ وفق كيوان الذي يوضح بان المليادردير اليهودي اسحاق تشوفا روج "إلى اعدام البحر الميت " وطُرح مشروع ردم البحر الميت في العام 2008 على مجلس المياه العالمي الذي انعقد في استوكهولم، الذي يعتقد بغياب أية حاجة إلى بحر ميت، بل ثمة ضرورة قصوى إلى استصلاح عشرات الألوف من الدونمات من مساحة البحر والصحراء المحيطة واستغلال أراضيها وتطويرها لإقامة مدن عصرية، حيث لم تعد هناك فائدة من إعادة ترميم البحر ولا من مشاريع الإنقاذ. " العرب اليوم "