اعلاميون واكاديميون : تطور الملكية انحياز ملكي لقيم الديمقراطية والمشاركة

المدينة نيوز- " الملكية تطورت بشكل يستجيب لتطلعات شعبنا " .. عبارة وردت ضمن الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك عبدالله الثاني التي رسمت خارطة التطور السياسي في المملكة لتبقى الملكية كما يريدها جلالته " صوتا لجميع الاردنيين والاردنيات ".

ان حرص جلالته على الحوار مع كل الشعب , سابقة حضارية تاريخية لم يعمد اليها قائد من قبل , قائد شريك في صناعة القرار وليس محتكرا له , قائد يسمع ويحاور ويناقش وينزل للميادين بحثا عن فقير وصاحب حاجة .

ويعكس سعي جلالته الدؤوب لتطوير الملكية " بدافع ذاتي وقناعة راسخة " انحيازه المطلق لمصلحة الوطن واحترامه لمؤسسات الدولة العريقة ولقوانينها الراسخة , وينم عن نظرة ثاقبة تتطلع الى توسيع قاعدة صناعة القرار وتجذير اللامركزية .

اعلاميون واكاديميون يقولون ان الاصلاحات السياسية والدستورية تدل على ان الملكية تتطور طوعا وباسلوب سلس وضمن مناخ ديمقراطي لنظام حكم نيابي ملكي وراثي وصلاحيات محددة للملك في الدستور ما يؤكد ان الحكم الهاشمي رشيد منذ فجر تاريخ ولادة الدولة الاردنية , ويحتكم الى التسامح والسلام والعفو .

يقول وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سابقا الدكتور نبيل الشريف ان جلالة الملك يطرح عبر الاوراق الملكية النقاشية رؤية مستنيرة في موضوع الملكية الدستورية , فيحدد ملامحها بشكل لا يحتمل اللبس .

ويضيف ان نظرة جلالة الملك الى اهمية تطور الملكية الدستورية تعكس احترام جلالته لمؤسسات الدولة وتقديره لدورها في البناء والنماء والنهوض , كما تعبر عن رؤية الهاشميين الى الحكم باعتباره خدمة للوطن والمواطن .

ويرى ان جلالته يسعى الى تطوير الملكية الدستورية بالتركيز على ضرورة تطوير اداء مؤسسات الدولة وتعزيز فاعليتها وانتاجيتها وقدرتها على النهوض باعباء وتطلعات الوطن والمواطن , عبر برامج اصلاحية تمكينية تعمق اللامركزية وتسهم في تطوير الملكية بشكل انسيابي منسجم والتطلعات الملكية المتقدمة في النظرة الى الحكم .

ويبين ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو حامي الدستور وان الاردنيين جميعا ينظرون باجلال لمليك صان الملك وكان رحيما متسامحا عطوفا على شعبه مغداقا عند المقدرة رغم شح الامكانات والموارد , ملك اعلى قيم التسامح والمحبة والسلام .

ويرى ان حرص جلالته على الحوار مع كل الشعب , هو سابقة حضارية تاريخية لم يعمد اليها قائد من قبل , قائد شريك في صناعة القرار وليس محتكرا له , قائد يسمع ويحاور ويناقش وينزل للميادين بحثا عن فقير وصاحب حاجة .

يريد جلالة الملك كما يقول الدكتور الشريف من كل المواطنين تحمّل مسؤولياتهم ضمن شراكتهم بصناعة القرارات مبينا ان الدولة الاردنية هي دولة قانون ومؤسسات عريقة راسخة , دولة تمارس الانتخابات منذ عام 1928, وفق دستور متطور منذ فجر التاريخ , دستور نيابي ملكي وراثي ضمن دولة عصرية .

ويرى استاذ القانون العام في كلية القانون بجامعة اليرموك الدكتور سليمان بطارسة ان جلالة الملك وبرؤيته الثاقبة الذاهبة الى ان الملكية ستتطور , انما ينير درب الاردنيين مهما اختلفت افكارهم وتوجهاتهم وفق نظرة اصلاحية ذاتية متقدمة في سياق متدرج منذ ان تولى جلالته سدة الحكم .

ويقول " ان جلالته وبمشاركته شعبه النقاش في الاوراق الملكية انما يسجل سابقة تاريخية تفوت الفرصة على كل المتربصين واصحاب الاجندات الخاصة ممن يحلمون بالتغيير في الاردن على وقع الفوضى والدمار لا قدر الله" .

وينوه الى ان تطور الملكية مستمر وقد ولجنا فعليا بها عبر تعديلات دستورية ومحكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخاب وقوانين عصرية , وهي جميعها ذات صبغة دستورية سجلت سابقة في مشاركة جلالة الملك لكل مكونات المجتمع الاردني في صناعة القرار في اطار ذهنية ترى آخر الافق وتستشرف الحلول والتطلعات .

ويوضح ان جلالة الملك ومنذ ان بدأ باطلاق الاوراق النقاشية انما يقدم مقترحات عملية قابلة للتطبيق تسهم جديا في السير قدما بعملية الاصلاح بطرق حضارية تحافظ على مكتسبات الاردن في الاستقرار والنماء .

ويقول ان التعديلات الدستورية تدل على ان ثقة جلالة الملك بان الملكية تتطور طوعا وباسلوب سلس وضمن مناح ديمقراطية , مشيرا في الوقت ذاته الى ان نظام الحكم في المملكة هو نيابي ملكي وراثي وصلاحيات الملك في الدستور اصلا محددة وليست مطلقة , ما يؤكد ان الحكم الهاشمي رشيد ويحتكم الى التسامح والسلام .

ويلفت الدكتور بطارسة الى ان النظام السياسي الاردني هو نظام دستوري محدد الصلاحيات وليس ذا صلاحيات مطلقة , فعلى سبيل المثال لا الحصر كما يوضح فان العفو العام يتم بقانون , فيما العفو الخاص يأتي من جلالة الملك ليعبر عن سماحة الحكم وعفوه عند المقدرة واعطاء فرصة اخرى للعيش الكريم لمواطنين ادينوا يوما " .

ويؤكد ان الاردن هي دولة قانون ومؤسسات ما يعكس ديمقراطية الحكم والتزام الافراد والمؤسسات بالنصوص القانونية كتلك المتعلقة بالاستثمار او الحريات العامة او المعاهدات او الاحزاب وغيرها .

يقول المحلل الاقتصادي والسياسي زيان زوانة ان هنالك تحركا ذاتيا من قبل جلالة الملك لوضع اسس استراتيجية جديدة ومتجددة للعملية السياسية في المملكة في مبادرة ملكية استثنائية يضع فيها القائد رؤاه السامية المتطورة بين يدي كل مكونات المجتمع في اطار تشاركي متقدم ولا سيما عندما يؤكد جلالته ان " دور الملكية سيتطور بقناعة راسخة وبدافع ذاتي " .

ويلفت الى ان جلالة الملك وبتركيزه على اهمية تطور الملكية فانه يتحدث من واقع يعيشه الاردنيون حقيقة , حين يعطي كل مسؤول صلاحيات معززا اللامركزية في صناعة القرار .

وينوه الى ان جلالته ومنذ ان حارب مقولة " توجيهات من فوق " مأسس شراكة صناعة القرار ووضع كل المسؤولين امام مسؤولياتهم وواجباتهم لينفذوها بكل شفافية خدمة للوطن وبصلاحيات واسعة مؤطرة بالقوانين والانظمة التي تكبح جماح التعسف او التجاوزات .

ويذكّر بان جلالته هو اول من سعى الى توسيع الشراكة في الحكم ويظهر ذلك جليا عبر خطابات العرش السامي وكتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة عبر حث المسؤول على العمل او ترك المكان لمن يعمل .

ويؤكد ان التطور على الملكية هو فعليا قد حدث وهو تطور واضح في مؤسسة العرش , تطور يحمي حمى الوطن ويدافع عن مقدراته ويحافظ على مكتسباته , ويحفظ للاردن امنه وامانه , فليس بالضرورة كما يوضح ان يحمل التطور على اشرعة الثورات , بل ان التغيير الحقيقي هو الذي ينبع من ارادة القيادة الهاشمية في منح مؤسسات الدولة المزيد من الصلاحيات في اطار اللامركزية التي تحميها وتعزز انتاجيتها .

ويبين زوانة ان جلالة الملك وفي ذات الاطار منح مجلس النواب الحق في تسمية رئيس وزراء , بعد ان كان جلالته هو من يعينه , والمطلوب من المجلس الان الوقوف امام مسؤوليته التاريخية وتحمل نتائج خياراته بل والتحلي بضوابط تحمي الفصل بين السلطات وتوازن بينها تحت مظلة القانون والاعراف المؤسسية .

ويشير الى ان جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية تبنى مبادىء مشاركة المواطن في صناعة القرار وسعى الى تعزيز النظم الديمقراطية والشورى واللامركزية , غير ان الحكومات - وللاسف كما يستدرك – لم تلتقط الاشارات الملكية التي تعكس ديمقراطية الحكم وشفافيته ورشادته .

ويبين زوانة ان جلالة الملك وعبر اوراقه النقاشية انما يمأسس لعلاقة فريدة بين القائد والشعب , يحاوره كله دون استثناء , ليبقى علينا جميعا التقاطها والاخذ بها لما فيه الصالح العام , فلم تكن القيادة الاردنية يوما عرفية او ديكتاتورية .

( بترا )