الأردن سيرفع عدد موانئه إلى 11 بحلول عام 2015
المدينة نيوز - شهدت الجلسة المخصصة للقاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب، مع قطاع "المناطق التنموية والخاصة" في المملكة سجالا كبيرا، خاصة بما يتعلق بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي نالها النصيب الاكبر من الاستفسارات.
وفي الوقت الذي اكد بعض النواب وجود حالات تضخم في موازنة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، خاصة في موضوع النفقات والرواتب التي بلغت حوالي 62 مليون دينار، طالب بعضهم الاخر شركة تطوير العقبة تقديم كشوفات عن رواتب موظفي الشركة خلال اليومين المقبلين، حسب صحيفة العرب اليوم.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب بكل من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومفوضية سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، وشركة تطوير العقبة، وشركة التطوير الاردنية، حيث تم استعراض ابرز مراحل الانجاز التي تحققت في 2012 والخطط المستقبلية للعام الحالي.
وكشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة غسان عانم، انه بحلول عام 2015 سيرتفع عدد الموانئ في مدينة العقبة الى 11 ميناء، اضافة الى مضاعفة اعداد الارصفة الى 30 رصيفا.
وقال غانم ان ضعف الموازنة المرصودة للسلطة تحول دون تنفيذ المشروعات الموضوعة تحت التنفيذ، وذلك في ظل ارتفاع حجم الاعمال والانجازات التي حققتها العقبة خلال السنوات الماضية.
واضاف أن ايرادات الشركة ارتفعت من 75 مليون دينار خلال عام 2009 الى 122 مليونا العام الماضي، كما ان موانئ العقبة استقبلت في 2012 حوالي 150 سفينة ركاب، وتمت مناولة 818 الف حاوية.
واكد انه ضمن الخطة الموضوعة فانه سيتم تطوير مطار العقبة ليستطيع استقبال 600 الف زائر سنويا، اضافة الى زيادة عدد الموانئ الى 11 ميناء بحلول عام 2015، وزيادة عدد الارصفة من 2 الى 30 رصيفا.
في المقابل أكد رئيس مفوضية سلطة اقليم البترا التنموي السياحي محمد ابو الغنم، ان السلطة حققت 7 ملايين دينار وفرا لخزينة الدولة، كما حققت العديد من الانجازات، من خلال استكمال العديد من المشروعات الحيوية في الاقليم.
وقال ان 65 بالمئة من الايردات تذهب مباشرة لخزينة الدولة.
واضاف ان المفوضية تسعى الى اقامة مطار جنوب المملكة يخدم الاقليم مباشرة، حيث تم تحديد مساحة 15 الف دونم لانشاء مهبط للطائرات التي ستتحول في المستقبل الى مطار سياحي.
وطالب ابو الغنم الحكومة اقامة قصر للمؤتمرات في منطقة البترا حتى يتسنى استقبال وعدد المؤتمرات الكبرى خاصة السياحية منها، مؤكدا ان نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الاجمالي تبلغ حوالي 14 بالمئة وهي نسبة مقاربة لقيمة الفاتورة النفطية في المملكة، حيث بامكان القطاع السياحي تغطية هذه القيمة، الامر الذي يستدعي من الحكومة توفير المزيد من الدعم لهذا القطاع الحيوي.
من جهة اخرى كشف رئيس مجلس ادارة شركة تطوير الاردنية علي الغزاوي، ان الشركة استطاعات توقيع 19 اتقاقية سياحية خاصة بمنطقة البحر الميت، وبحجم استثمار 718 مليون دينار، الامر الذي من شانه النهوض بهذه المنطقة سياحيا خلال السنوات المقبلة.
وقال ان حجم الاستثمار في منطقة البحر الميت ارتفع من 340 مليون دينار الى 718 مليون دينار، وهو ما سيعطي الاضافة النوعية لقطاع السياحة في الاردن بشكل عام والبحر الميت بشكل خاص، حيث سيرفع عدد الغرف الفندقية في المنطقة الى 6300 غرفة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأشار ان منطقة علجون التنموية، تم الانتهاء من اعداد المخطط الشمولي لها، كما اتفق مع القوات المسلحة على تخصيص 2200 دونم في منطقة عجلون لأغراض انشاء المنطقة التنموية هناك، حيث مازالت تنظر استملاك الاراض لبدء عملية التطوير وتجهيزها بالبنى التحتية المطلوبة.
في المقابل أكد مدير عام شركة تطوير الاردنية الدكتور طه الزبون، ان الشركة تسعى في منطقة البحر الميت الى ملء المنطقة بالاستثمارات ذات القيمة المضافة التي تلبي متطلبات السائح خاصة من فنادق 3 نجوم، كما تعكف حاليا على بدء مرحلة طرح العطاء لتطوير منطقة الكورنيش وتجهيز البنى التحتية .
واستعرض الزبون التحديات التي تواجه عمل الشركة، التي من ابرزها تاخر الحصول على الموافقات الرسمية بالاستثمارات التي يتم استقطابها في المنطقة، حيث تجمد عمل الشركة حوالي 11 شهرا وتاخر البت في العديد من الاستثمارات، كما ان المنطقة تعاني من مشكلة كبيرة في توفير المياه.
