الحياري: ارتفاع سعر برميل النفط دولارا واحدا يكلف الخزينة 40 مليون دولار سنويا

المدينة نيوز - قال أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية فاروق الحياري إن "كلفة الطاقة المستوردة تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الأردني إذ أن زيادة أسعار النفط دولارا واحدا للبرميل عالميا تنعكس بمقدار 40 مليون دولار سنويا في المملكة".
وبين الحياري خلال عرض قدمه في اجتماع مع خريجي الجامعات البريطانية أن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والكهرباء وصل الى 2.5 مليار دينار سنويا وبالتالي تسبب في زيادة مستويات الدين الحكومي.
وأشار الحياري إلى أنه كان لابد من مواجهة تراكم الدين من خلال ازالة الدعم عن المشتقات النفطية الذي رافقه تعويض مادي للأسر الأردنية المستهدفة.
واضاف "الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية هي حسب التشريعات النافذة ومجموعها لم يغط كلفة الدعم وهي رافد من روافد الخزينة".
وبين أن برنامج الإصلاح الحكومي يتوافق مع متطلبات التمويل الدولية والعربية الداعمة.
وقال "مشكلة الطاقة ليست مشكلة أردنية بل هي مشكلة اقليمية عالمية".
ولفت إلى أن الأردن اصبح جاهزا لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.
واوضح أن مستقبل الأردن فيما يتعلق في الطاقة مستقبل واعد على مدى المتوسط والبعيد.
وأشار إلى أن التحديات الأساسية في قطاع الطاقة في الأردن منها الافتقار الى مصادر محلية للطاقة التجارية والاعتماد على الاستيراد إذ يستورد الأردن حوالي 97 % من إجمالي احتياجاته من الطاقة.
وقال إن "مواجهة معدلات النمو المرتفعة في الطلب على الطاقة الأولية والطاقة الكهربائية".
ومن المتوقع أن يصل الطلب على الطاقة الأولية إلى حوالي 16 مليون طن مكافئ نفط العام 2020 مقابل 704 ملايين طن مكافئ نفط العام 2011.
وفي مجال الغاز الطبيعي أشار الحياري إلى تعرض انبوب الغاز في العريش لـ(3) حوادث تفجير في العام 2012 وكانت فترة التوقف عن توريد الغاز (94) يوما وبلغ المعدل اليومي لتوريد الغاز من مصر للعام 2012 حوالي 56.6 مليون قدم مكعب.
وتم التوصل الى تفاهمات مع الجانب المصري خلال اجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية بتاريخ 20/12/2012 على توريد الغاز الطبيعي وفقا للكميات التعاقدية اليومية والبالغة (253) مليون قدم مكعب واعتبارا من العام 2013.
وفي مجال قطاع النفط لفت الى هيكلة القطاع النفطي وفتح السوق واستكمال برنامج تأسيس وترخيص (3) شركات لتوزيع المشتفات النفطية حيث تم بتاريخ 21/11/2012 توقيع اتفاقية رخص لتوزيع المشتقات النفطية مع كل من شركة توتال الأردن والشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (المناصير) والرخصة ثالثة لتوزيع المشتقات النفطية مخصصة لشركة مصفاة البترول الأردنية.
وسيتم فتح باب الترخيص لشركات توزيع مشتقات نفطية جديدة بعد ثلاث سنوات.
وتم تمكين شركة مصفاة البترول الأردنية من السير باجراءات تنفيذ مشروع توسعة محدودة لمصفاتها وبكلفة حوالي (800-1000) مليون دولار بهدف زيادة تحويل المشتقات الثقيلة الى مشتقات خفيفة وتحسين مواصفات المشتقات النفطية.
وأعطيت المصفاة فترة انتقالية مدتها ست سنوات لتنفيذ المشروع.
وسيتم تأسيس وترخيص الشركة اللوجستية النفطية- وستكون مملوكة بالكامل للحكومة بهدف تأمين مخزون استراتيجي للمملكة ومناولة المشتقات النفطية.
يتم تسعير المشتقات شهريا وفقا للآليات المستندة للاسعار العالمية والذي يشكل معدل الاسعار العالمية للمشتقات النفطية, مضافا اليه التكاليف الاضافية التي تترتب على استيراد المشتقات النفطية من الاسواق العالمية حتى الوصول الى المستهلك.
وحول موانئ الطاقة في العقبة بين الحياري أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية ستقوم بالمتابعة الحثيثة مع شركة تطوير العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالعمل على تنفيذ مشاريع موانئ الطاقة في العقبة التالية:
مشروع تأهيل وتطوير ميناء النفط الحالي: ليكون عاملا مع نهاية العام 2013 وبكلفة (19) مليون دينار.
مشروع بناء ميناء lng: تم طرح العطاء في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2012 ليكون عاملا في نهاية العام 2014.
مشروع بناد ميناء lpg تم طرح العطاء في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2012 ليكون عاملا في بداية النصف الثاني من العام 2014.
مشروع انشاء رصيف النفط الثاني ليكون عاملا بعد العام 2017.
وعن مجال الطاقة المتجددة قال الحياري إن "استراتيجية الطاقة المتجددة زادت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي لتصل الى 7 % في العام 2015 و10 % في العام 2020 وذلك من خلال تنفيذ مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية باستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالاضافة الى التوسع في استخدامات وتطبيقات السخانات الشمسية".(الغد)