توقف العمل بمشروع مسجد خالد بن الوليد في الحمة

المدينة نيوز -توقف العمل في مشروع بناء مسجد خالد بن الوليد في بلدة الحمة/لواء بني كنانة منذ 5 شهور بسبب انسياب كميات كبيرة من 4 مسابح تابعة لاستراحات مجاورة للمسجد وعدم كفاية الطاقة الاستيعابية للقناة الرئيسة المكشوفة وتصدعها.

ووفق تقرير الفريق الهندسي المرسل من مديرية اوقاف محافظة اربد فان ارضية المسجد ومئذنته تتأثران بشكل ملموس وتحول دون اتمام البناء لان المياه تتجمع في ارضيته وان العمل سيبقى متوقفا الى حين حل المشكلة جذريا.

واوضح التقرير ان المياه تتدفق يوم السبت من المسابح الاربعة بعد ملئها ايام الاربعاء والخميس والجمعة الى القناة وتتسبب بفيضانها بالتدفق الى ارضية المسجد ومئذنته فضلا عن القاذورات والمياه العادمة التي يلقيها البعض في القناة.

وقال مدير اوقاف المحافظة الدكتور فايز العثامنة ان لجنة إعمار المسجد خاطبت متصرف اللواء ومحافظ اربد والمديرية ارسلت تقرير مهندسيها الى الوزارة قبل خمسة ايام حيث خاطبت الوزارة بدورها وزارة الداخلية والجهات المعنية لحل المشكلة.

من جانبه بين متصرف لواء بني كنانه بدر القاضي أنه تم الاتفاق على تحويل مجرى قناة المياه المحاذية للمسابح لجهة الوادي الشمالي "الخندق" لضمان عدم وصولها الى المسجد من خلال مواسير حديدية ناقلة.

وفي اطار متصل تتباين الصلاحيات للتصدي للمشكلة ما بين بلدية خالد بن الوليد وسلطة وادي الاردن التي تصر الاخيرة وفق تصريحات مساعد امين السلطة المهندس قيس عويس في اتصال هاتفي مع (بترا) على ان حل المشكلة من اختصاص البلدية.

وقال عويس ان السلطة تساعد البلدية في حل العديد من المشكلات البيئية والمائية والخدمية من باب رسالتها لخدمة المجتمع المحلي في منطقة وادي الاردن ليس الا.

واوضح ان البلدية اقترحت لحل المشكلة شبك انبوب بطول 70 مترا وقطر 12 انش من القناة الى الوادي الشمالي "الخندق" لافتا الى ان السلطة ارسلت الانبوب الى المنطقة وستقوم خلال الايام القليلة القادمة بارسال "باكو لودر جنزير" لاعمال الحفر والشبك مشيرا الى ان التكلفة تتجاوز 5 آلاف دينار.

من جانبه اكد رئيس لجنة البلدية المهندس سمير ابو بكر ان حل المشكلة هي من اختصاص سلطة وادي باعتبار انها المسؤولة عن خطوط المياه في مجرى وادي الاردن وان السلطة لا تسمح للبلدية التدخل في خط مياهها.

واوضح ان امكانيات البلدية المالية تحول دون تنفيذ اية حلول "في حال كانت من اختصاصها" لافتا الى ان خط المياه الناقل المملوك للسلطة في المنطقة يتجاوز عمره ال 25 عاما وانها اي السلطة معنية بحل كل الاشكالات التي تعترضه.

واكد ابو بكر ان القانون يتيح البلدية اغلاق المتنزهات القائمة وعددها 11 لكن الجانب الانساني يحول دون الاغلاق لاعتبار ان الحمة الام مغلقة وباتت المتنزهات تشكل مصدر رزق للمنطقة الفقيرة للغاية كما انها تنشط السياحة البيئة الداخلية والخارجية في آن معا.

(بترا)