متحدثون يؤكدون دور الموروث الديني والوطني في محاربة الفساد

المدينة نيوز– اكد رئيس هيئة مكافحة الفساد واعضاء مجلس الهيئة ورجال الدين المسيحي دور الموروث الديني والموروث الوطني لدى المواطنين على اختلاف مواقعهم في محاربة الفساد.

وبين المتحدثون في حلقة نقاشية بعنوان"دور الوعظ والارشاد في تعزيز مبادىء النزاهة والشفافية لمكافحة الفساد والتوعية بمخاطره لرجال الدين المسيحي" نظمتها الهيئة الخميس ،البعد التوعوي الذي يمكن ان يؤديه المسجد والكنيسة باعتبارهما دور عبادة ، اضافة لدورالمؤسسات التعليمية للافراد على امتداد الاجيال،لتجنب الانزلاق في ظاهرة الفساد التي تهدد المجتمع الدولي ومنه الاردن.

وقال رئيس الهيئة سميح بينو ان الشرائع السماوية، الاسلامية والمسيحية تحض على فعل الخير وتجنب الشر، مشيراً الى دور هذه الشرائع في تعظيم القيم الاخلاقية النبيلة ومحاربة ثقافة عبادة المال وترسيخ مفاهيم عفة النفس والحرص على الفضيلة والسمعة الطيبة.

واضاف ان الهيئة اعطت محور الوقاية من الفساد والتوعية من شروره اهتماما، لافتا الى انه من خلال عقد الورشات والدورات التدريبية التي شارك فيها المئات من قيادات القطاعين العام والخاص، الى جانب التواصل مع وسائل الاعلام للوصول الى الحقيقة وعدم ضياعها.

واكد بينو ان ملفات الفساد تحت السيطرة سواء التي ما زالت قيد التحقيق وجمع المعلومات ام تلك التي احيلت الى القضاء، وكذلك ضبط ووقف ممارسات الفساد التي كانت ترتكب في الشركات المساهمة العامة اذ اصبح اداء اداراتها خاضعاً لرقابة صارمة من الجهات ذات العلاقة ومن هيئة مكافحة الفساد.

وتناول عضو مجلس الهيئة الدكتور عبد الخرابشة ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتركيز الهيئة على الجوانب التوعوية والتحقيقية وتنفيذ القانون والتواصل مع شرائح المجتمع في المؤسسات الوطنية ومنها المؤسسات الدينية.

وقال ان هيئة مكافحة الفساد تعاونت مع حكومة فنلندا في وضع الاستراتيجية الوطنية حيث تعد فنلندا الدولة الاولى عالمياً من حيث النزاهة والشفافية،وبدرجة90بالمئة، رغم عدم وجود هيئة مكافحة للفساد فيها.

واشار الخرابشة الى الرؤية والرسالة والمبادىء والاهداف والاجراءات التي تضمنتها الاستراتيجية بما في ذلك دراسة المخاطر وتطوير التشريعات والسياسات وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وعدم اغتيال الشخصية ومؤشرات قياس الاداء، مؤكداً اهمية دور المؤسسات الدينية وتعزيز الوقاية من الفساد وتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون الدولي باعتبار الفساد ظاهرة عابرة للدول.

وبين عضو مجلس الهيئة رمزي نزهة مفهوم الفساد ومسبباته وآثاره السلبية على الدول، مؤكداً ان الواسطة والمحسوبية تعد التيار المؤثر في الدولة ولما تشكله من تضارب في المصالح واستثمار الوظيفة والسلطة.

وقال انه لا يوجد تعريف موحد لمفهوم الفساد ولكنه يعني بمختلف انواعه الادارية والمالية والسياسية والاخلاقية والقيمية اساءة استخدام السلطة، الذي من شأنه اعاقة التنمية، لافتاً الى ان من اسباب الفساد ضعف الوازع الديني والاخلاقي والتربوي وضعف اجهزة الرقابة القضائية، والفقر والبطالة.

واشار نزهة الى الدور الذي يلعبه الدين في شخصية وتقويم سلوك الانسان وما اكد عليه الرسول بولس في رسالته الى اهل افسس الاصحاح ،على اهمية السلوك بالتدقيق" لا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري (اكشفوها) ووبخوها".

وبين اهمية اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي كان الاردن من اوائل الدول الموقعة عليها، وكذك قانون مكافحة الفساد الذي صدر عام2006 ، وبموجبه اتاح ملاحقة الفاسدين وتحويلهم للقضاء وتلقي الشكاوى وتوفير الادوات لمقدميها وحماية المبلغين.

من جهته، اوضح عضو الهيئة الدكتور علي الضمور الابعاد القانونية والقضائية والاخلاقية، والدور الديني والوطني ووجود التشريعات الحاسمة لملاحقة الفاسدين والتعامل مع قضاياهم وتجفيف منابع الفساد، اضافة الى الدور الاعلامي الذي يعد الجسر الحقيقي في ربط الجانب القانوني بمخرجاته والجانب التوعوي، بعيداً عن اغتيال الشخصية. وقال انه توجد امام هيئة مكافحة الفساد عقبات تشريعية عند تحريك الشكوى وانه لا بد من ايجاد تشريع قانوني يضع الهيئة مع بعض الجهات الامنية لتخطي تلك العقبات اضافة الى وضع برامج للمبلغين والمخبرين عن قضايا الفساد رغم ما وفرته الهيئة من حماية لهم.

واشار مدير المعلومات والتحقيقات في الهيئة وضاح البلبيسي الى اعداد القضايا الواردة الى الهيئة وتصويب الامور الادارية، كما بين مدير الوقاية في هيئة مكافحة الفساد قاسم الزعبي ما اكدت عليه الدراسات التي اعدتها الهيئة حول طبيعة المشكلات التي تواجهها المؤسسات من حيث اشكال الفساد ومظاهره ومنها دراسة المستلزمات الطبية ودراسة العطاءات.

من جهتهم، اكد رجال الدين المسيحي دور المسجد والكنيسة في مخاطبة الضمائر وزرع بذور الفضيلة لدى الناس وضرورة التوعية والعودة الى اصول التعاليم الدينية لتحصين القيم الاخلاقية، اضافة الى اعداد نشرات وبرامج ولقاءات مع الاجيال الشابة وارساء قواعد التربية الوطنية لدى الاطفال والشباب على امتداد مراحلهم الدراسية.

وطالبوا بابراز دور الشرفاء العاملين في المؤسسات الذين نأوا بأنفسهم عن الفساد، وفضح الفاسدين اعلامياً عند انتهاء حكم القضاء بتجريمهم، كما اجمعوا على ان فقدان الثقة لدى الناس بمحاربة المتنفذين ممن اساءوا استخدام السلطة مالياً واداريا، وقصورالقضاء وغياب القوانين الرادعة اسهمت كلها في التعدي على اموال وموارد الدولة، وقالوا ان التربية الوطنية تعاني من الموروث والضمير الوطني.

وكانت هيئة مكافحة الفساد نظمت امس الاربعاء حلقة نقاشية شارك فيها علماء الدين الاسلامي، وستنظم الهيئة حلقات مماثلة خلال الشهر الحالي يشارك فيها ممثلون من القطاع الخاص والسفارات والاحزاب.

(بترا)