"تجارة الاردن" ترفض مشروع قانون غرفة الزراعة

المدينة نيوز- استغرب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي قيام اللجنة الزراعية في مجلس النواب بإقرار مشروع قانون غرفة زراعة الاردن، دون التشاور مع القطاع الخاص واصحاب العلاقة.

واكد الكباريتي في بيان صحفي السبت ان الغرفة ترفض انشاء غرفة زراعة الاردن، كون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين يقوم بالدور الكامل، من متابعة وتسهيل وحل قضايا المزارعين الاردنيين، مشيرا الى موقف الغرفة المؤيد لراي اتحاد المزارعين الرافض لإنشاء غرفة زراعة الاردن.

وشدد على ضرورة اشراك القطاع الخاص الاردني في اقرار القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية المحلية، لافتا الى ان اتحاد المزارعين يشكل المظلة الرئيسية لجميع المزارعين في المملكة، وكان يجب ان يدعى الى اجتماع اللجنة .

وبين ان اتحاد المزراعين يقوم بتنظيم عمليات البيع والتصدير ومنح الرخص، ورعاية مصالح المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي والمحافظة على حقوقهم وأموالهم، وخدمة مطالبهم ورسم السياسات الزراعية ،مشيرا الى ان مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن عمل خلال السنوات الماضية الى مد جسور التعاون مع الاتحاد بخصوص مصالح المزراعين.

وبين إن إنشاء مثل هذه الغرفة يتعارض وقانون غرف التجارة المؤقت رقم (70) لسنة 2003 ،ونظام غرف التجارة رقم (45) لسنة 2009،حيث أناط رعاية مصالح المزارعين الى غرفة تجارة الاردن، مبينا إن إنشاء غرفة الزراعة سيعني المزيد من الشرذمة لهيئات القطاع الخاص.

كما بين "ان غرفة تجارة الاردن ترى انه من الأولى في المرحلة المقبلة تضافر جهود كافة الهيئات والمؤسسات الممّثلة للقطاع الخاص، بما في ذلك غرف التجارة والصناعة للوصول إلى صيغة مستقبلية تضم اتحاداً واحداً لغرف التجارة والصناعة يمثل وجهة نظر القطاع الخاص محليا،ً ويمثله أمام الهيئات الأخرى المماثلة عربياً ودولياً، حيث أن مجلس النواب يُطالب دائماً بضرورة توحيد مرجعيات المؤسسات العامة، وفي المقابل يقوم بشرذمة القطاع الخاص ".

وأشار الى أن مشروع قانون غرفة زراعة الأردن نص ان يكون اعضاء الغرفة الزراعية ممن هم على علاقة مباشرة بالعملية التجارية من تجار ومستوردين ومصدرين ووسطاء ، ما يحمل مفهوم التجارة كل المعاني، وأن القطاع الزراعي يعني المنتج (المزارع) والذي يجب الاهتمام به من ضمن مظلة اتحاد المزارعين.

(بترا)