10 ملايين دينار اقساط للتأمين العربية الاردنية

المدينة نيوز- قال المدير العام للمجموعة العربية الاردنية للتأمين المهندس اسامة جعنينة ان اقساط تأمين الشركة ارتفعت بنهاية العام الماضي لتصل 072ر10 مليون دينار.

واضاف في مقابلة  "ان الشركة انتهجت سياسة لتخفيض الانتاج من فرع تأمين المركبات وزيادة التأمينات العامة البحري ,الهنسي, الحريق, الحياة وقمنا بأخذ عطاءات ضخمة كتأمين الكيبل البحري بين الاردن ومصر".

وبين جعنينه ان هذا الاجراء جاء بناء على توصية مدقق الشركة بضرورة توزيع المخاطر بين فروع التأمين المختلفة حيث كان يستحوذ تأمين المركبات على حوالي 97 بالمئة من عمل الشركة.

واشار الى ان الشركة ولرفع هامش الملاءة المالية وتحسين السيولة وبحسب متطلبات الهيئة قامت بإعادة هيكلة مالية بدأت عام 2011 بإطفاء خسائر قدرت بمليوني دينار ومن ثم قامت برفع رأس مال الشركة بقيمة 5ر2 مليون دينار لتصل الى 5ر10 مليون دينار، وفي بداية عام 2012 قامت برفع رأس مالها الى 13 مليون دينار ومن المتوقع اطفاء خسائر عام 2012 والتي بلغت 396 الف دينار السنة الحالية.

واضاف ان السبب وراء تواضع مساهمة القطاع في الناتج المحلي هو مجموعة من الصعوبات التي يواجها وفي مقدمتها قضية اندماج الشركات وضرورة التوجه الى الدمج الطوعي لتقوية المراكز المالية لديها والذي يترتب عليه زيادة ارباحها وانخفاض تكاليفها.

ودعا الى ضرورة الدمج بين الشركات وتقليص السوق من28 شركة الى عدد يستطيع سوق بحجم السوق الاردني استيعابه لإبراز شركات قوية في أصولها واستثماراتها تستطيع مواجهة مطلوبات المؤمنين وقادرة على المنافسة والاستمرارية في السوق.

وبين ضرورة التدخل الحكومي في هذا القطاع من خلال زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين، مشيرا الى ضرورة ابتكار منتجات تأمينية حديثة من شأنها رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي مثل الزامية التأمين الصحي للعاملين في القطاع الحكومي والشركات المساهمة العامة.

وطالب بتخفيض متطلبات رأس المال لشركات التأمين على الحياة والذي لا تتجاوز مشاركته في اجمالي الاقساط التأمينية 10 بالمئة بسبب ضعف الوعي التأميني لدى المواطن وانخفاض دخولهم مع عدم وجود حوافز ضريبية لهم.

وقال ان قضية تدخل الحكومة في تسعير التأمين الإلزامي تشكل التحدي الأكبر أمام شركات التأمين والجهات الرقابية والتشريعية على حد سواء، باعتبار أن تحرير السوق ومنح شركات التأمين حرية الاكتتاب تعتبر اليوم قرارا سياسيا بالنظر إلى درجة تطابق وجهات النظر بين القطاع والحكومة، لافتا الى توافق الطرفين أن تعويم الأسعار هو الحل الأسلم والأمثل لهذه المعضلة، إلا أن تطبيق ذلك قد يصطدم بالعديد من المعوقات التي تمنع تطبيقه وفي مقدمتها تجنب الحكومات الإثقال على كاهل المواطن العادي الذي لم يعد بمقدوره تحمل المزيد من الارتفاع في تكاليف الحياة.

وبين جعنينة ان التأمين منتج عابر للحدود مع وجود تشريعات ناظمة لعمله الامر الذي يعطي الدافع الأقوى للدخول في اسواق جديدة مثل السوق الخليجي، موضحا ان فكرة قيام شركات إعادة تأمين ضخمة بين الاردن ودول الخليج امر غير مجد وذلك لتشبع السوق العربية بمثل هذه الشركات.

وقال ان التأمين الالزامي هو من اشد الامور التي تستنزف الموارد المالية لشركات القطاع حيث يشكل ما نسبته 60 بالمئة من اجمالي محفظة التأمين في المملكة وان التغطيات الممنوحة اعلى بكثير من قيمة الاقساط، وبالتالي هناك عجز في القسط ويؤدي الى تكبد الشركات خسائر فادحة.

واشار الى أن ارتفاع كلف السيارات واسعارها العالمية الذي يرافقه ثبات نوعا ما في اسعار التأمين الالزامي ادى الى مثل هذا الخسائر الامر الذي يتطلب تدخل الحكومة لوقف هذا النزيف عن طريق تعويم اسعار التأمين والتي تتيح دراسة خطر كل مؤمن على حده لاختلافه من شخص لآخر.

واشار الى امكانية تقليل اسعار التأمين في حالة تعويمها وذلك لاختلاف الاخطار من شخص لآخر والتي من المتوقع حدوث تعويم جزئي ابتداء من ايار المقبل.

(بترا)