تشريعات متناقضة تعرقل خطة إصلاح البلديات

المدينة نيوز– كشفت خطة اصلاح البلديات التي بدأتها وزارة الشؤون البلدية مطلع العام الماضي عن معوقات تشريعية امام استمرارية تنفيذ الخطة التي كانت مبرمجة لتختتم بتعديل قانون البلديات على اسس ينتقل من خلالها عمل القطاع البلدي الى الجوانب التنموية الشاملة.

مسؤولون في وزارة البلديات وعلى رأسهم وزيرها المهندس ماهر ابو السمن اكدوا غير مرة، ان التناقضات التشريعية كان مردها عدم اهتمام الحكومات السابقة بإجراء نظرة شمولية على كافة القوانين الناظمة للعمل البلدي عند اقرار أي تشريع جديد وعدم التأكد من مطابقة وتوحيد كافة البنود والنصوص الواردة فيها بتلك التي تم تحديثها، بحيث تصبح جميعها تحمل ذات النص والغاية.

واشار ابو السمن في رده على فحوى التناقضات التشريعية بين قانون البلديات وقوانين اخرى الى ان الشق التشريعي كان الاهم في خطة الاصلاح بالنسبة للبلديات ، مبينا ان التوجه الحكومي لاجراء الانتخابات في ايلول المقبل التزاما باحكام القانون سيؤجل الاستمرار بالعمل على تعديل قانون البلديات لضيق الوقت.

وحديث الوزير عن تعديل التشريعات كان قد بدأ فعليا عندما نظمت الوزارة ندوة متخصصة في منطقة البحر الميت منتصف العام الماضي بمشاركة مختصين ووزراء من جهات لمناقشة تعديل مجموعة من القوانين الناظمة للعمل البلدي او ذات الاثر بعمل البلديات ، والتوصل لصيغة مستقبلية ذات اثر وفاعلية للقانون يمكن من خلالها احداث نقلة نوعية في العمل البلدي.

من جهتهم، قال مسؤولون في وزارة البلديات انهم يسعون مع منذ زمن لحل معضلة تناقض مواد قانونية في قانون البلديات مع مواد قانونية وردت بقوانين اخرى ،كقانون السير وقانون ضريبة المبيعات وقانون بنك تنمية المدن والقرى، موضحين ان ذلك يحتاج لبعض الوقت ما سيعرقل الاستمرار بخطة اصلاح القطاع البلدي لحين ازالة التعارض بين المواد القانونية والبت بموضوعات اخرى كالرسوم المفروضة على المشتقات النفطية لصالح البلديات.

وكان ديوان التشريع قد الزم الحكومة بقرار اصدره في شهر آب من العام الماضي باقتطاع 8 بالمائة من اسعار المشتقات النفطية عند انتاجها او استيرادها من مصفاة البترول باستثناء زيت الوقود عملا بالمادة 48 /أ من قانون البلديات، مؤكدا عدم جواز تعطيل تطبيق أحكام اوجبها القانون، الا ان ذلك ووفقا لمسؤولي الوزارة لم يحل مشكلة الرسوم المفروضة لصالح البلديات التي تحولت اعتبارا من بداية 2010 الى دعم حكومي يورد الى موازنة وزارة البلديات بقيمة ثابتة مقدارها 75 مليون دينار .

وكان قانون ضريبة المبيعات رقم 29 لعام 2009 وفي المادة 11/د قد الغى ما نص عليه قانون البلديات لعام 2007 بفرض رسوم خاصة للبلديات بما نسبته 6 بالمائة على المشتقات النفطية ، واضاف عوضا عن ذلك المشتقات النفطية الى قوائم السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الخاصة ورفع من النسبة المفروضة عليها من 12 الى 18 بالمائة، ليعود المشرع وفي قانون البلديات رقم 13 لعام 2011 ويقرر اقتطاع ما نسبته 8 بالمائة من اسعار المشتقات النفطية باستثناء زيت الوقود لصالح البلديات وتبقى الضريبة الخاصة بالبلديات ضمن قانون ضريبة المبيعات كما هي دون تغيير.

والتزمت وزارة المالية بنص المادة51/أ من قانون البلديات النافذ بجباية الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية وبدأت منذ بداية عام 2010 بتحويل تلك المخصصات كقيمة مقطوعة بقيمة 75 مليون دينار (ارتفعت بموازنة 2013 الى 87 مليون دينار)الى وزارة البلديات وادراجها ضمن نفقاتها الرأسمالية لتخالف بذلك ما ورد بقانون بنك تنمية المدن والقرى المادة 16/أ والتي تلزم الجهة المعنية بالتوريد شهريا الى البنك جميع المبالغ المحصلة لحساب الهيئات المحلية (البلديات) بما فيها المحروقات لتسجل ودائع باسم الهيئات المحلية في البنك.

وفي تعارض آخر ، نص قانون السير لعام 2008 في مادته 22/ب على تخصيص 40 بالمائة من رسوم الترخيص المستوفاة للمجالس البلدية أو أي هيئة تتولى صلاحيات تلك المجالس بمقتضى التشريعات النافذة ويتم توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون البلدية على أن تصرف في مجالات السلامة المرورية ، الا ان المادة 49 من قانون البلديات لعام 2011 خالفت ذلك ونصت على :"يخصص للبلديات خمسون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات".

اضافة اولى واخيرة /37/ كما نصت المادة 22 /د من قانون السير على تخصيص ما نسبته 5 بالمائة من الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير المنصوص عليها للجهة التـي يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أنها تتولى رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة ، وعارضتها المادة 50 من قانون البلديات النافذ والتي اشارت إلى أن " يخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية" دون الإشارة إلى اقتطاع نسبة الخمسة بالمائة.

وفي تفسير لمواقف وزارة البلديات قال مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية المهندس بلال المومني ان الوزارة حاولت اعادة دعم المحروقات الى موازنة بنك التنمية ضمن امانات البلديات كما كان معمول فيه قبل عام 2010 الا انها فشلت باقناع دائرة الموازنة العامة بذلك رغم ان الدعم الحكومي يذهب رواتب لموظفي البلديات، مشيرا الى ان وزير البلديات نجح باستعادة ما تم اقتطاعه من الدعم بقرار ضبط النفقات العام الماضي ليصل مجموع الدعم المقدر للعام الحالي 2013 اضافة لفرق هيكلة موظفي البلديات لنحو 87 مليون دينار بدلا من القيمة التي اعتمدت منذ عام 2010 والبالغة 75 مليون دينار.

واشار الى مخاطبات عدة جرت مع رئاسة الحكومة للبت بمعضلة اختلاف المواد القانونية بين قانون البلديات والقوانين الأخرى ، مشيرا إلى ان اهتمام الحكومة بالانتخابات النيابية ومن ثم البلدية المزمع إجراؤها خلال ايلول المقبل وفقا للقانون الحالي لتعذر تعديله خلال الفترة القليلة المقبلة أجل من البت بموضوع التعارض فيما تعلق بقانون البلديات.

واوضح مساعد الامين العام لشؤون البلديات عاهد زيادات ان مجلس النواب وعندما اقر مسودة قانون البلديات الحالي رفع من نسبة الرسوم المحصلة وفقا لقانون السير المقر في 2008 من 40-50 بالمائة على ان يتم تعديل قانون السير آنذاك ، الا ان القانون لم يعدل وبقيت نسبة التحصيل كما هي واردة بقانون السير مع تعطيل المادة بقانون البلديات.

من جانبه، اشار مدير عام بنك التنمية المهندس هيثم النحلة الى ان البلديات اعتمدت على انظمة وقرارات وعملت على فتح حسابات بنكية في بنوك القطاع الخاص رغم ان قانون بنك تنمية المدن والقرى الزمها بالاحتفاظ بجميع ايراداتها كامانات لديه .

وقال النحلة في حال تطبيق المادة القانونية سيتاح للبنك توفير مبالغ مالية يتسطيع من خلالها تسيير امور البلديات بسهولة ويسر ، الا انه اشار الى ان البلديات ستخسر الفائدة الممنوحة للبلديات من بنوك القطاع الخاص مقابل الفائدة المحدودة والتي لا تتجاوز الواحد بالمائة التي يمنحها بنك التنمية على امانات البلديات.

وعن رسوم المشتقات النفطية وتحويلها الى موازنة وزارة البلديات قال النحلة ان الحكومة وباواخر 2009 اتخذت قرارا بتخفيض القيمة المقتطعة لصالح البلديات واعتمدت قيمة سنوية مقطوعة بلغت نحو 75 مليون دينار وباتت تدرجها ضمن موازنة الوزارة وبنفقاتها الرأسمالية.

واوضح انه بحال عادت الحكومة ودفعت ما كانت تحوله سابقا للبلديات سيكون وضع البلديات افضل بكثير مما هو عليه الان.

وعن الرأي القانوني بحال تناقضت مواد قانونية اكد المحامي مازن الحديد ان العرف القانوني دفع باحقية تطبيق المواد القانونية الاحدث ، وبحالة قانون البلديات فانه الاحدث مقارنة بقانون السير وقانون ضريبة المبيعات ما يستوجب اقتطاع 50 بالمائة من الرسوم المستوفاة بقانون السير وجميع الغرامات المتحققة عن مخالفات السير لصالح البلديات الى جانب اقتطاع نسبة ال8 بالمائة من اسعار المشتقات النفطية المنصوص عليها بقانون البلديات.

بدورها اكدت المحامية كفاح البربراوي ان نصوص قانون البلديات هي الاجدر بالتطبيق كونه الاحدث ، في حين قال مدير الشؤون القانونية في وزارة البلديات نضال العدوان ان قانون البلديات كان الاولى بالتطبيق وحكما يجب تعديل ما يتعارض مع نصوصه من القوانين السابقة لاقراره.

واضاف العدوان ان الاجدر حاليا ولعدم قدرة وزارة البلديات اجراء تعديلات على قانون البلديات النافذ لضيق الوقت وانشغالها خلال الاشهر القادمة بالتحضير واجراء انتخابات بلدية ان تقوم الجهات الاخرى بمواءمة نصوص قوانينها مع قانون البلديات لا سيما التعارض الرئيسي مع قانون ضريبة المبيعات الخاصة والمتعلق بالرسوم المفروضة على اسعار المشتقات النفطية.

(بترا)