وزير العمل يوجه "التدريب المهني" لتدريب 2000 اخصائي وفني سلامة وصحة مهنية

المدينة نيوز- وجه وزير العمل الدكتور نضال القطامين مؤسسة التدريب المهني للبدء فورا بتدريب ما لا يقل عن 2000 متدرب ومتدربة في مجالات الصحة والسلامة المهنية لتشغيلهم في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
ويأتي ذلك تنفيذاً لأحكام نظام تشكيل لجان مشرفي السلامة والصحة المهنية رقم 7 لسنة 1998 في سوق العمل الاردني،وفي اطار الحملة الوطنية للتشغيل التي اطلقتها الوزارة في شهر كانون الثاني الماضي،والتي هدفت للحد من مشكلة البطالة،وانطلاقا من دورها في مراقبة اماكن العمل والتفتيش عليها.
واكد القطامين وحسب بيان للوزارة السبت اهمية المباشرة في تنفيذ هذا البرنامج وبالسرعة القصوى،والذي من المتوقع ان يوفر ما لا يقل عن 2000 فرصة عمل الشباب الاردني الباحث عن العمل.
يذكر ان مؤسسة التدريب المهني تعتبر الذراع الفني لوزارة العمل،وتمتلك العديد من المعاهد ومراكز التدريب والتأهيل المتخصصة، القادرة على تنفيذ البرامج تدريبية المختلفة لإعداد وتطوير القوى العاملة المدربة، كبرامج اعتماد إخصائيي وفنيي السلامة والصحة المهنية، الذي بوشر بتطبيقه تنفيذا لقرار وزير العمل الصادر بمقتضى احكام المادة 5 من نظام تشكيل لجان مشرفي السلامة والصحة المهنية رقم 7 لسنة 1998 ،الذي يلزم المؤسسات الخاصة تعيين جهاز وظيفي متخصص في السلامة والصحة المهنية في المؤسسات والشركات الخاصة الخاضعة لقانون العمل.
ويتضمن برنامج اعتماد إخصائيي وفنيي السلامة والصحة المهنية تعريف المتدربين بآليات تطبيق القوانين والتشريعات والمواصفات القياسية الوطنية الخاصة بأمور السلامة والصحة المهنية، بالإضافة الى تعريف المشاركين بالمهارات اللازمة لتحديد مصادر الخطر في مواقع العمل وتلافي وقوع الحوادث واصابات العمل التي تكبد الاقتصاد الوطني ملايين الدنانير سنويا،ً بالإضافة الى تعطيل الطاقات الانتاجية للقوى العاملة الاردنية المؤهلة والمدربة، ورفع درجة الوعي لدى العمال واصحاب الاعمال بأهمية توفير معدات الوقاية الشخصية وانظمة الوقاية من الحريق وغيرها، لما لذلك من اهمية بالغة في الحفاظ على الممتلكات في مختلف القطاعات الانتاجية وعلى حياة العاملين فيها.
واشار القطامين الى اهمية تنفيذ هذا البرنامج الذي يساعد الوزارة على تحقيق اعلى نسبة ممكنة من التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمختلف انواعها واحجامها من خلال تطبيق الانظمة والتشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية،بما يضمن توفير بيئة عمل وظروف عمل صحية وآمنه لقوة العمل للحد من أعداد حوادث واصابات العمل والخسائر الناجمة عنها في جميع القطاعات.
(بترا)