جودة: وفد وزاري عربي الى مراكز القرار للضغط باتجاه ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
المدينة نيوز- قال وزير الخارجية ناصر جودة إن الأردن سيكون ضمن الوفد العربي الذي سيتوجه إلى واشنطن لتشكيل "ضغط ايجابي" لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وبين جودة للصحفيين في الدوحة الاحد، على هامش مشاركته في اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية ،أن الوفد سيتوجه الى مراكز صنع القرار والدول الفاعلة نهاية شهر نيسان المقبل لبحث سبل واليات " إطلاق تحرك مكثف لاستئناف مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وبين جودة إن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة تطرق الى تلك الجهود خصوصا بعد زيارة اوباما الى المنطقة والاردن، واتفق ان يتوجه الوفد الى لجنة مبادرة السلام العربية الوزاري للحديث مع الجانب الامريكي للبحث في سبل وآليات التحرك المكثف لإطلاق مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين وفقا للمقررات الدولية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت 2002.
وأشار جودة إلى أن جزء كبيرا من النقاش تركز على الموضوع السوري، وما أفرزه من نتائج مأساوية أدت الى نزوح مئات الاف من اللاجئين السورين.
وقال أن هناك إدراكا لحجم العبء الذي تتحمله الدول المجاورة لسوريا، وضرورة دعم تلك الدول في استضافة اللاجئين والتي خلفت تداعيات إنسانية كبيرة.
وبين أن الأردن يؤوي أكثر من 460 ألف مواطن سوري، وهو أمر يفرض تحديات ومتطلبات صحية وتعليمية كبيرة.
وبخصوص تمثيل سوريا في القمة، قال جودة " لم يكن هناك خلاف بخصوص هذا الموضوع بل اتفاق جرى إقراره في القاهرة السادس من الشهر الحالي لتوحيد صفوف المعارضة وتشكيل هيئة تمكنها من شغل مقعد سوريا في القمة العربية".
وقال انه اتفق على أن يكون الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة المظلة الممثلة لسوريا في القمة".
وأشار جودة الى أن هناك توصية بضرورة تطوير الجامعة العربية بحيث تأخذ مكانها الحقيقي في مصفوفة المنظمات الاقليمية في العالم كمؤسسة عريقة وقديمة.
وبين جودة أن هناك تأكيدا لضرورة دعم صندوق القدس لتعزيز صمود المدينة المقدسة والتصدي لمحاولات تهويدها عبر توسيع المبالغ المودعة في الصندوق.
وكان وزراء الخارجية ناقشوا عددا من مشروعات القرارات التي تتعلق بالقضايا المطروحة على جدول أعمال القمة في مقدمتها الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية، إضافة إلى القضايا الأخرى التي رفعها وزراء الاقتصاد والمالية المتعلقة بتطوير التعاون الاقتصادي العربي فضلا عن موضوعات تنموية واجتماعية تتصل بالمرأة والشباب.
ومن ضمن القرارات التي رفعها وزراء الخارجية العرب للقمة، مشروع إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وإزالة العقبات أمام إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإزالة العوائق والعقبات للبدء في المرحلة الثانية للاتحاد الجمركي تمهيدا لإنشاء السوق العربية المشتركة عام 2020.
(بترا)
