وزارة العمل تنذر72 مؤسسة باغلاقها وتسفر515 عاملا وافدا

المدينة نيوز- انذرت وزارة العمل اخيرا72 مؤسسة باغلاقها لمخالفتها قانون العمل باستخدام عمالة وافدة غير حاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول وقامت بتسفير515 عاملا وافدا.

وقامت الوزارة بتحويل اصحاب العمل او من يمثلهم في هذه الشركات الى المحاكم المختصة لايقاع العقوبات اللازمة بحقهم وحسب القانون.

وبحسب بيان للوزارة الاثنين، فان عدد الانذارات التي وجهت للمؤسسات منذ بداية العام الحالي بلغت1203 انذارات منها623 انذارا بسبب مخالفة شروط العمل و508 انذارات بسبب مخالفة الشركات لظروف العمل فيها.

وقالت الوزارة في بيانها ان عدد الزيارات التفتيشية للمؤسسات والشركات الخاضعة لاحكام القانون التي نفذت منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغت حوالي13507 حررت خلالها3584 مخالفة منها3305 مخالفات لشروط العمل و279 مخالفة لظروف العمل وجميعها تم تحويلها الى القضاء المختص لايقاع العقوبات المناسبة بحق اصحاب العمل المخالفين.

وأضافت "اما بخصوص الاجراءات المتعلقة بضبط وتسفير العمالة الوافدة المخالفة فتم ضبط نحو1019 عاملا وافدا من مختلف الجنسيات، وتم ادارج اسماء حوالي166 منشأة على قائمة الاغلاق كاجراء اداري خاص بالوزارة لايقاف جميع معاملاتها التي تقدم من قبلها الى الوزارة للحصول على مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة".

وقال وزير العمل الدكتور نضال القطامين في تصريح صحافي اليوم، ان وزارة العمل انتهجت خطاً متشددا في التعامل مع اصحاب العمل الذين يصرون على مخالفة احكام القانون باستخدامهم العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات دون الحصول المسبق على تصاريح العمل سارية المفعول صادرة عن الوزارة تمكنهم من العمل بالمهن التي يسمح للعمالة الوافدة العمل فيها.

وشدد وزير العمل على ان مخالفة القانون من قبل بعض اصحاب العمل يعتبر بمثابة الامتناع عن افساح المجال امام الباحثين الاردنيين عن العمل لاشغال فرص العمل التي تتوفر لديهم باعتبار ان لهم الحق الفعلي والحقيقي في هذه الفرص.

واشار الى استمرار الحملات التفتيشية على العمالة الوافدة في جميع المحافظات، وان الوزارة ضاعفت اعداد مفتشي العمل المشاركين بالحملة لتتمكن من ملاحقة اكبر عدد من العمال الوافدين واصحاب العمل المخالفين لضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وبحسب القطامين فان الاجراءات المشددة التي تم اتخاذها بحق اصحاب العمل تبدأ بالغرامة المالية التي تتراوح بين200 الى500 دينار عن كل حالة، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة من قبل صاحب العمل واغلاق المؤسسات وحرمانها من ممارسة العمل لحين تصويب اوضاعها القانونية في حال تكررت مخالفاتها لمختلف مواد وبنود قانون العمل الساري المفعول ووضع اسم صاحب العمل واسم مؤسسته في القائمة السوداء، وتوقيف كافة المعاملات التي تقدم من قبل المؤسسات التي يرد اسمها في هذه القائمة.

وبين أن وزارة العمل ستقوم بمخاطبة الوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى للتعامل مع اصحاب العمل الذين ترد اسمائهم في هذه القائمة بنفس الطريقة.

(بترا)