بدء فعاليات مؤتمر نحو ائتلاف مدني لإصلاح التشريعات الإعلامية

المدينة نيوز- يناقش مشاركون في مؤتمر "نحو ائتلاف مدني لإصلاح التشريعات الإعلامية" الذي ينظمه مركز القدس للدراسات السياسية السبت بمشاركة عدد من اعضاء مجلس النواب وممثلي الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المستقلة وعدد من الخبرات الصحفية من مصر وتونس واليمن والمغرب، اوراق عمل تتعلق بالإعلام في عالم متغير.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين الى الاطلاع على تجارب الدول المشاركة في مجال تطوير تشريعات الاعلام وعرض نجاحاتها والمصاعب التي واجهتها والاشواط التي قطعتها في هذا الاطار لا سيما المتعلق بالاطار الدستوري وتطوير قوانين المطبوعات والنشر وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

وقال مدير عام المركز عريب الرنتاوي ان المؤتمر الذي خصص للبحث في فرص وامكانات تشكيل ائتلاف وطني مدني يضم الاحزاب والاطياف السياسية سيكون من اجل تحقيق مصلحة مشتركة وهدف سام من اجل اصلاح التشريعات الاعلامية.

واشار الى ان المركز عمل على مدار العام الماضي على دراسة وتحليل التشريعات الناظمة لعمل الاعلام في الاردن وقام بحصر 17 تشريعا ذات صلة بالإعلام بحاجة الى تعديل وتطوير، وذلك اسهاما في عملية الاصلاح والتغيير الديمقراطي في المملكة وتعزيزا لمناخ الحريات الاعلامية.

وقال انه يوجد في الاردن نحو 22 قانونا لها صلة بعمل الاعلام منها 12 قانونا ذات صلة مباشرة بالإعلاميين وتحتوي على بنود سالبة لحرية الرأي والتعبير، وتخالف التزامات الاردن وتعهداته الدولية حيث ان قوانين المطبوعات والنشر شهدت سلسلة من التعديلات.

واشار الى اهمية تعديل قانون المطبوعات والنشر كونه يشكل ركنا اساسيا من اركان العمل الاعلامي في الاتجاه الذي يلبي المعايير الدولية الخاصة بحرية الاعلام دون اغفال ما يمكن اعتباره خصوصية وطنية مشروعة.

وبين مدير مركز "صحفيون متحدون" في مصر سعيد شبيب انه بدون وجود كيانات نقابية قوية معبرة عن مصالح حقيقية لن تتطور صناعة الصحافة والإعلام، ولذلك فحرية تأسيس النقابات، ليست رفاهية، وليست كما يدعي خصومها هدفها التفتيت، ولكن هدفها إدارة الصراعات الطبقية بشكل سلمي ديمقراطي، والدفاع عن حق المجتمع في أن يكون لديه صحافة حرة وإعلام نزيه.

وقال الاعلامي باسل العكور ان التشريعات الناظمة لعمل الإعلام في المملكة تشتمل على بنود مقيّدة لحرية الإعلام، وتخالف التزامات الأردن وتعهداته الدولية حيال حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات، وفي مقدمة هذه القوانين؛ قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007.

واشار الى ان الأردن تبنى مؤخراً تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، استهدفت تقييد عمل الإعلام الإلكتروني، مخالفاً بذلك التزاماته الدولية حيال حرية الإنترنت، كما أن إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، لم يسهم في إشاعة الشفافية والصدقية في التعامل الرسمي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تطبيق القانون، كما لم يسهم في تعزيز ثقافة الطلب على المعلومة لدى قطاع واسع من المجتمع المدني والقطاع الخاص رغم حاجتهما الماسة للمعلومات.

(بترا)